حدّد قانون المالية التعديلي الصادر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية أمس الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 حجم الإقتراض الداخلي للسنة الجارية بـ 8.120 مليار دينار مقابل 5.580 مليار دينار مبرمجة في قانون المالية الأصلي أي بزيادة 3.4 مليار دينار تقريبا.
أمّا بخصوص الاقتراض الخارجي فقد تمّ ضبطه بحوالي 13 مليار دينار أي بزيادة حوالي مليار دينار عمّا هو مبرمج في قانون المالية الأصلي. وقد تمكنت تونس إلى حدود شهر نوفمبر الحالي من تعبئة أكثر من 6 مليار دينار من بينها 2 مليار دينار قيمة السحب الخاص الذي أقرّه صندوق النقد الدولي في شهر سبتمبر الماضي. وإذا أضفنا الاقتراض الداخلي إلى حاجياتنا من الاقتراض الخارجي تكون الحصيلة حوالي 9 مليار دينار.
وتطرح هذه المعطيات ضرورة تعبئة أكثر من 6 مليار دينار قبل نهاية السنة الحالية، في ظل عدم توقيع اتفاق مع البنك الدولي و تراجع تصنيف تونس السيادي. ويبقى التعاون الثنائي سواء للاقتراض أو للحصول على هبة أو وديعة الطريق المفترض الاشتغال عليه لسد هذه الثغرات.