قراءة عاجلة في الأوضاع الإقتصادية و الاجتماعية بالبلاد

تعيش بلادنا خلال هذه الفترة الصعبة في ظل وضع اقتصادي و اجتماعي منهار و تداين خارجي لا يصب في إنعاش التنمية رغم انه فاق نسبة الـ 70 بالمائة بينما وصلت نسبة التداين الداخلي إلى 30 بالمائة تقريبا … أي عكس ما كانت عليه قبل 2011.

أما نسب نمو الناتج العام فقد سجلت بدورها انهيارا مفزعا استمر منذ 2011 ..مدخرات البنك المركزي رغم التحسن الملحوظ الذي أنقذ انهيار نسبة الكتلة النقدية و ارتفع بها من أقل من 70 يوما توريدا، تبقى منقوصة وقابلة للسقوط مرة اخرى رغم تجاوزها أكثر من مائة يوم ..

قيمة الدينار التونسي تذكّرنا بكل مرارة بأيامه المزدهرة سنوات ما قبل الثمانينات حين كانت رزمة الألف دولار أمريكي لا تفوق ال 500 دينار تونسي فأصبح اليوم الدينار الواحد لا يتجاوز ثلت الدولار!! .

أما إذا تطرقنا إلى نسب البطالة المتفشية ندرك أنها قد تجاوزت ال 18 بالمائة حسب بعض الأرقام المقدمة … كما نلاحظ تفاقمها من يوم لآخر بسبب وباء الكورونا الذي أجهز على الحركية الاقتصادية … كما ندرك أن خيار وقف الانتداب بالادارات العمومية منذ سنوات (تنفيذا لتوصيات مملاة من البنك العالمي) ساهم بقسط كبير في مضاعفة البطالة و تقليص فرص التشغيل بالقطاعين العام و الخاص … هذا القطاع الذي شهد بدوره عللا مسترسلة مثل الإفلاس و الغلق و نزوح المستثمرين الى بلدان اخرى…

كل هذه الأوضاع على المستويين الإقتصادي و الاجتماعي تاتي كنتائج حتمية لعدد من الأسباب … كانقطاع موارد الفوسفات وخسارة بعض الصفقات الدولية الكبرى (صفقة الهند) وعجز الحكومات المتعاقبة عن معالجة هذه المشكلة الخطيرة بمقاربة اجتماعية و قانونية.

وقد زادت سيطرة المافيا المتراوحة بين الكرّ و الفر إلى تعميق المعضلة المذكورة. —-تململ قطاع إنتاج البترول و الغاز و إرباكاته المتعددة ……- – تفكك قطاع السياحة نتيجة للعمليات الإرهابية أردفتها الحالة الوبائية الجديدة بعد أن شهد انتعاشا …..مواصلة الإهمال الفادح لقطاع الفلاحة. .. ….تغول المضاربين و الوسطاء و الفُسّاد مما أدى الى الإجهاز على الطاقة الشرائية لجل الطبقات و بروز كتلة قطط سمان تحتلّ الدورة الاقتصادية بوحشية.

هذه الأوضاع الاجتماعية الحادة أثّرت تاثيرا مباشرا على مستوى عيش المواطن و ولدت احتقانا عاما يلوح بالانفجار الوارد كل لحظة. …..تدهور واضح وتفقير متعمد أو ناتج عن اختيارات فاشلة، للطبقة الوسطى و لميكانزمات التسيير و التنمية. . ….مظاهر ارتفاع الفقر المدقع ونسب العنف والاجرام و انتشار المخدرات. …..كل هذه المعطيات تسير سيرا حثيثا نحو مزيد الاحتقان وقد تفصح بدايات 2021 عنها بأكثر وضوحا …