بدأ قضاة فرنسيون، اليوم (الاثنين)، جلسة استجواب الرئيس السابق لمجموعة «رينو – نيسان» لصناعة السيارات كارلوس غصن في بيروت في إطار قضيتين فتحتا في شأنه بفرنسا، وفق ما أفاد مصدر في قصر العدل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر، إن غصن دخل قاعة محكمة التمييز في قصر العدل عند الساعة العاشرة صباحاً (السابعة توقيت غرينيتش) بُعيد وصول الفريق الفرنسي. وأوضح مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الوفد الفرنسي سيستجوب غصن يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً ابتداءً من اليوم (الاثنين) وحتى يوم الجمعة».
وعلى جدول أعمال الاستجواب الذي يمتدّ على خمسة أيام، ملف حفلين في قصر فيرساي ومدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى خدمات استشارية عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة «رينو – نيسان».
وقال محامو غصن الثلاثة، وهم كارلوس أبو جودة، وجان – إيف لوبورني، وجان تامالي، في بيان، إن «فريق الدفاع سبق أن وجد في القضايا الفرنسية إخلالات إجرائية يعتبرها خطرة». وأضافوا، أن هذه الإخلالات «التي تضعف الآلية القضائية، تنبع من الأساليب الغريبة المعتمدة في التحقيق الياباني الذي يبقى المصدر الرئيسي للملفات الفرنسية».
وأكد المحامون، أن قطب صناعة السيارات السابق البالغ 67 عاماً «الذي يُستمع إليه بصفته شاهداً، ليس لديه أية إمكانية للطعن في قانونية الإجراء».
واعتبروا أن «وحده توجيه الاتهام» إلى غصن، وهو أمر «تمنى» المحامون الثلاثة حصوله، سيسمح لغصن «بالتنديد بالعيوب القضائية التي تشوب الملف و(تتيح) عقد جلسات استماع».
بتوجيه الاتهام إليه، سيتمكن غصن من الاطلاع على الملف، وبالتالي معرفة التهم الموجّهة إليه، وخصوصاً تقديم التماسات على غرار طلب الحصول على رأي ثان مضاد أو الاستماع إلى شهود أو إجراء مكافحات. إلا أن توجيه الاتهام إلى غصن لا يمكن أن يحصل ما دام خارج الأراضي الفرنسية. فرجل الأعمال السابق المستهدف بمذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول، مرغم على البقاء في لبنان منذ فراره من اليابان في ديسمبر 2019.
فقد أوقف غصن في نوفمبر 2018 على مدرج مطار طوكيو واحتجز لأشهر عدة، ثم أُفرج عنه بكفالة مالية مع منعه من مغادرة الأرخبيل بانتظار محاكمته لشبهات باختلاس أموال من شركة «نيسان»، إلا أنه نجح في الالتفاف على مراقبة السلطات اليابانية.