قال المحامي سمير ديلو إن هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة علي العريض اصبحت تتحوز على معطيات تثبت ان القضية كيدية، مضيفا ان رئيسة احد الاحزاب تقدمت بقضايا ضد عدد من السياسيين وتم حفظها لكن تم اعادة فتح القضايا ومنحها صفة عارضة دون ذكر اسمها.
واوضح ديلو ان قاضي التحقيق دخل في اجازة بعد ايداع مطلب الافراج عن العريض مضيفا ان القاضي الذي عوضه وصله ملف فيه اسم العريض دون معطيات.
وتابع ديلو ان هذه القضية عندما اثيرت تحدث البعض عن ملف يشمل اكثر من 800 اسما اغلبهم قضوا في بؤر التوتر وبعض الاسماء مكررة على غرار القيادي في حركة النهضة علي العريض.
واضاف ان قضية العريض انطلقت بوشاية من خصم سياسي ضد النهضة والواشي كان قد اتهم العريض بسرقة الف طن من المجوهراتـ، وفق قوله.
وبين ديلو ان التهمة الموجهة للعريض هي التسفير، مشيرا الى ان الملف دون افعال بل يرتكز على تقييمات لاجتهادات عندما كان العريض مسؤولا في الدولة، مضيفا انه تم اخراج محكومين في قضايا ارهابية كشهود في ملف العريض.
وفي سياق متصل أكّد سمير ديلو دعوة عائلات لافراد توجهوا الى بؤر التوتر والاستماع لهم بخصوص ملف التسفير غير انه في نهاية كل الاعمال لم يثبت اي علاقة للعريض بشبهات التسفير.
وقال ديلو ان الباحث انحرف الى صناعة ادلة الادانة واتهم العريض كمسؤول في الدولة بعدم اتخاذ قرارات للحد من الارهاب ونشاط تيار انصار الشريعة وتسهيل دخول دعاة الى تونس.
واكد ديلو ان هيئة الدفاع اكتشفت تدليسا في معطيات ملف قضية العريض وان بطاقة الايداع في حقه صدرت بناء على انطباع سياسي وليس افعالا من بينها ان على العريض عين مديرين عامين تورطا لاحقا في ارتكاب جرائم ارهابية، وعين موظفين ثبت لاحقا ان لهما علاقة واتصالات مع حزب سياسي.
ـ عن “موزاييك” ـ