شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن مشروع الدستور يعبّر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات، مبينا أن النصوص القانونية ستكون تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأوّل أو الثاني فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدا عن كل محاولات التوظيف.
وأضاف في بلاغ نشرته الصفحة الرسميّة لرئاسة الجمهورية على فايسبوك صباح اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022 تحت عنوان ”للدولة حقوق وللحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدافع عنها ضد من يعاديها” أن من دأبوا على الافتراء والادّعاء أن مشروع الدستور يهيّئ لعودة الإستبداد لم يكلفوا أنفسهم عناء النظر في كل بنوده وأحكامه.
وتطرّق رئيس الدولة إلى تركيبة المحكمة الدستورية وفي إمكانية سحب الوكالة وحقّ المجلس في مساءلة الحكومة وتحديد حقّ الترشح لرئئاسة الدولة مرّة واحدة التي تضمنها مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، قائلا “ما أبعد ما يروّجونه عن الحقيقة وما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع”.