على خلاف ماهو معمول به في صياغة القوانين والأوامر والقرارات، تضمّن “الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية” تحييثًا ( أي ذكر الحيثيات أو شرح الأسباب والملابسات)، في حين أنّ الجاري به العمل هو الإكتفاء بذكر المراجع الدستورية والقانونية بمختلف أصنافها.
ونظرا لإدراك رئيس الجمهورية قيس سعيد بصفته الجهة المشرّعة لهذا النص بأنّ هذه الخطوة التأسيسية والتشريعية قد تشوبها خروقات دستورية وقانونية، فقد شدّد على أنّ الإجراءات ليست ذات أولوية إذا تعارضت مع المبدأ، لذلك اقتضى الوضع تغليب المبدأ على الأشكال والإجراءات.
ويتمثل المبدأ أو بالأحرى المبادئ التي ينبغي تغليبها على الإجراءات في أنّ السيادة للشعب فضلا عن أنّ دواليب الدولة معطّلة وهي ( الدولة) في خطر واقع وليس داهمًا.
وفي مايلي الحيثيات الواردة بالأمر عدد 117 لسنة 2021 المورخ في 22 سبتمبر 2021 :
” وحيث نص الدستور على أن الشعب هو صاحب السيادة كما ورد ذلك في توطئته وكما نص على ذلك الفصل الثالث منه،
وحيث إذا تعذر على الشعب التعبير عن إرادته وممارسة سيادته والتعبير عنها في ظل الأحكام الدستورية السارية، تُغلّب السيادة على الأحكام المتعلقة بممارستها،
وحيث عبر الشعب التونسي في أكثر من مناسبة عن رفضه للآليات المتعلقة بممارسة السيادة وطرق التعبير عنها،
وحيث تعطلت دواليب الدولة وصار الخطر لا داهما بل واقعا وخاصة داخل مجلس نواب الشعب،
وحيث أن المبدأ هو أن السيادة هي للشعب، وإذا تعارض المبدأ مع الإجراءات المتعلقة بتطبيقه يقتضي ذلك تغليب المبدأ على الأشكال والإجراءات.”
(عن موزاييك)