عواصم- وكالات
حذّرت منظمة الصحة العالمية من الجمع بين لقاحات فيروس كورونا التي تنتجها شركات مختلفة، واصفة هذا التوجه بأنه خطير بسبب قلة المعلومات عن تأثير ذلك على الصحة.
وقالت كبيرة العلماء في المنظمة سوميا سواميناثان -أمس الثلاثاء- إن الوضع سيكون فوضويا في البلدان، إذا بدأ المواطنون اتخاذ قرار أخذ جرعة ثالثة وتحديد من يتلقاها.
من جهة أخرى، شدد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس على ضرورة ألا تقوم الدول الغنية بحجز جرعات معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا لسكانها المطعمين، في الوقت الذي لم تحصل فيه دول كثيرة على أعداد كافية من اللقاحات.
متلازمة نادرة
وفي سياق متصل، أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تحذيرات جديدة لمتلقي لقاح جونسون آند جونسون (Johnson & Johnson) مما سمته الإصابة بمتلازمة نادرة.
وأضافت الإدارة أن 100 شخص من أصل 13 مليونا تلقوا لقاح جونسون آند جونسون، أصيبوا بمتلازمة نادرة تؤدي إلى ضعف في العضلات والشلل في بعض الأحيان.
من جانبه، قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الإصابات بهذه المتلازمة نادرة جداً في أوساط من تلقوا اللقاح، مضيفا أن ما بين 3 و6 آلاف أميركي يصابون سنويا بهذه المتلازمة بشكل طبيعي.
انتقاد أممي
وانتقدت الأمم المتحدة الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على دخول الأشخاص الذين حصلوا على لقاح أسترازينيكا (AstraZeneca) إلى أراضيه.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
ومنذ أسبوع، أعلنت الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي أن لقاح أسترازينيكا المصنع في الهند لم يستكمل الوثائق اللازمة المتعلقة بطريقة الإنتاج ومعايير مراقبة الجودة.
وقال حق “بالطبع، نحن لا نحدد سياسات للدول الأعضاء، ونحترم حقهم في وضع تلك السياسات، لكننا نأمل بالتأكيد أن يمكن أن تأخذ في الاعتبار توصيات منظمة الصحة العالمية والعمل على تنفيذها.
وتقتصر قائمة اللقاحات التي تسمح دول الاتحاد الأوروبي للحاصلين عليها بالدخول إلى أراضيها، على اللقاحات التي تنتجها شركات: فايزر (Pfizer)، ومودرنا (Moderna)، وجونسون آند جونسون.
وترفض دول الاتحاد الأوروبي حاليا دخول الذين تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا المصنوع في الهند أو العديد من اللقاحات الأخرى المستخدمة في الدول النامية، بما في ذلك اللقاحات المصنعة في الصين وروسيا.
أولمبياد طوكيو
وفي الوقت الذي يستمر فيه وباء كورونا، تستقبل اليابان الزائرين المعتمدين لأولمبياد طوكيو للألعاب الصيفية التي تأجلت من 2020 لتفتتح في 23 جويلية الحالي.
وسوف يخضع الصحفيون والرياضيون لإجراءات أمنية وصحية مشددة خلال شهر من الألعاب الأولمبية، ضمن “فقاعة صحية” تضمن مراقبة الحالة الصحية للمشاركين منذ وصولهم إلى اليابان لحين مغادرتهم.
وبعد الوصول إلى مطار هانيدا، يطلب من الزائرين الأولمبيين تحميل تطبيقات على الهواتف الذكية، وتفعيل نظام تحديد الموقع “جي بي إس” (gps) بغرض المتابعة لمعرفة أماكن وجودهم في اليابان. ومن المهم أيضا إجراء اختبار كورونا والحصول على نتيجة سلبية فيه قبل دخول اليابان.
كما يطلب من الصحفيين والرياضيين المشاركين التسجيل وتحميل تطبيق للحالة الصحية على هواتفهم الذكية، حيث يطلب تقرير يومي عن الحالة الصحية.
كما يطلب من الجميع إجراء اختبار للعاب، وقد تم تزويد الجميع بجهاز مجاني للفحص اليومي لمدة 3 أيام في البداية، ثم الفحص بعد كل 4 أيام خلال فترة الإقامة.
كما يشمل الحظر استخدام المواصلات العامة للتوجه إلى المطاعم أو المناطق السياحية أو حتى للنزهة، وذلك خلال الـ14 يوما الأولى. كما سيخضع الرياضيون للفحص من فيروس كورونا يوميا، ويتم العزل في القرية الأولمبية والانتظار هناك، أو العزل في بعض المناطق ومعسكرات التدريب.
ودخلت العاصمة اليابانية طوكيو في حالة طوارئ للمرة الرابعة الاثنين الماضي، مما يعني إغلاق المطاعم والحانات مبكرا، بعد ارتفاع في حالات كوفيد-19 أدى أيضا إلى قرار اللجنة المنظمة للألعاب حظر المتفرجين من دخول كافة المنشآت تقريبا.
وتم حظر حضور المتفرجين الأجانب منذ عدة أشهر بالفعل، ويطلب المنظمون الآن من اليابانيين مشاهدة الألعاب عبر التلفزيون لتقليل حركة الناس إلى أقل حد ممكن.
الجزائر تفتح حدودها مع النيجر
وقرّرت الجزائر والنيجر إعادة فتح حدودهما البرّية المغلقة منذ 16 شهراً بسبب جائحة كورونا، وذلك بهدف تسهيل التجارة بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية .
وقالت الوكالة -أمس الثلاثاء- إنّ قرار إعادة فتح الحدود البرّية أعلنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره النيجري محمد بازوم، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
وكانت الجزائر أغلقت حدودها في 17 مارس 2020 بعد 3 أسابيع من اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا فيها.
ونقلت الوكالة عن تبّون قوله إنّ البلدين اتّفقا على فتح الحدود لتصدير المواد الجزائرية نحو النيجر واستيراد المواد بالعكس.