كيف عشت 14 جانفي 2011؟… شهادة للتاريخ

نجاة ملايكي:

كل المعلومات الواردة هنا سجلتها بنفسي ودونتها للتاريخ  في إبانها… وكل ما أكتبه هنا حقيقة عشتها كصحفية متابعة للشأن الوطني بكل دقة.

سأنطلق ممّا عشته ورأيته بنفسي… كنت أمام مقر المسرح البلدي بالعاصمة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، في طريقي إلى مقر عملي بدار لابريس والصحافة بنهح على باش حامبة بالعاصمة… كان شارع الحبيب بورقيبة الذي شهد طيلة الأيام المنقضية تعبئة كبيرة، مليئا برجال الأمن في كل مكان وزاوية… وذلك في ظل وجود بعض التحركات من قبل بعض الشباب المتمركز هنا وهناك لكن بأعداد قليلة في ذلك الصباح… قررت أن أجوب الشارع يقودني فضولي الصحفي ووصلت حيث مقر وزارة الداخلية… كانت الحواجز الأمنية تملأ المكان محيطة بمقر الوزارة بشكل غير مسبوق… أحاديث ودردشات في كل مكان من الشارع لا يمكن سماعها إلا إذا اقتربت من المتحدثين…. هناك أمر ما سيحدث دون شك….

 التحقت بمقر الجريدة وقبل ذلك اتصلت بصديقة لي تعمل بدار التجمع بشارع محمد الخامس لأسألها عن الأوضاع فقالت كلمة واحدة واعتذرت عن مواصلة المكالمة الهاتفية (ولديها الحق في ذلك): “انتهى كل شيء!”… هل انتهت الاحتجاجات؟؟ هل انتهى العنف؟؟؟ هل انتهت الحكومة؟؟؟؟… حقيقة لم يخطر ببالي في تلك اللحظة ما سيحدث بعد ساعات قليلة… لكن كل الأمور باتت محسومة نتيجة خروج الأوضاع عن السيطرة….

التحقت بمقر الجريدة وباشرت عملي في أجواء مشحونة بالحماس وبالنقاشات وتبادل الآراء… كعادتنا في بداية كل يوم عمل محفوف بالأحداث والمستجدات… لكن ما من أحد منا توقع انتهاء بن علي بعد بضع ساعات فقط… كانت التلفزة تبث حوارات غير مسبوقة من حيث الجرأة ونقد الأوضاع حتى ان أحد المشاركين في هذه الحوارات قال في الساعة الثالثة مساء: “بن علي انتهى … بن علي مات…”

فعقب على ذلك أحد الزملاء: أكيد مخمور كعادته !.

شارع بورقيبة غص بالمحتجين والجميع ينادون بصوت واحد “ديڨاج… ديڨاج”! … إصرار ووحدة صف منقطعا النظير… وقرار محسوم بضرورة رحيل بن علي…

كان لابد من نقل هذا الواقع التاريخي الذي أعيشه مباشرة… عدت الى الجريدة من جديد وبدأت التحرير وكان ما نكتبه إما نلغيه أو نغيّره بتغيّر تواتر الأحداث والأخبار التي ننقلها بأنفسنا أو نجمعها من مصادرنا المتعددة… ثم على الساعة الثانية والربع بعد الظهر أعلن الرئيس بن علي آنذاك إقالة الحكومة وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في ظرف ستة أشهر… وبعد 45 دقيقة من ذلك الإعلان قرر إعلان حالة الطوارئ وتعميم حظر التجوال على كامل البلاد…

بعد هذه القرارات كان بن علي في طريقه إلى المطار وعلمنا في ما بعد أنه تم إعلامه بأن مسيرة احتجاجية بالآلاف في طريقها إلى قصر قرطاج وأن هناك خطرا على حياته وحياة عائلته…

على الساعة الرابعة و45 دقيقة أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي أن الرئيس بن علي غير قادر على ممارسة مهامه… وأضاف الغنوشي أنه سيتولى رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة إلى غاية موعد الانتخابات المبكرة بناء على المادة 56 من الدستور (وذلك قبل أن يعلن المجلس الدستوري رسميا إقصاء بن على نهائيا من الرئاسة وتكليف رئيس البرلمان فؤاد المبزع برئاسة الدولة بناء على المادة 57 من الدستور)

كانت الساعة تشير الى الخامسة مساء عندما غادرت مقر الجريدة بعد كل هذه التطورات والأحداث السريعة… شارع بورقيبة خال من المارة وتتوسطه مدرعات الجيش الوطني… لا وسائل نقل ولا سيارات أجرة، عدا بعض السيارات الخاصة التي تعدّ على الأصابع تسرع نحو مقاصدها…

 كنت مع زميلين وكان لابدّ لي من الوصول إلى بيتي بحمام الشط حيث ابنتي الرضيعة التي لم تبلغ بعد شهرها الخامس… الوضع صعب… الطريق مليء بالعقبات… لا وجود لأي عون أمن… العديد من مراكز الأمن حُرقت… عجلات مطاطية تشتعل في الطرقات… لا أمن ولا أمان…  أخبار السلب والنهب تصل من كل مكان… كيف الوصول إلى ابنتي التي تحتاجني؟… أحمد الله أن زوجي قد نجح في الوصول إلى البيت وأحمد الله أن “فرح ” في عناية والدة زوجي رحمها الله التي كانت موجودة ببيتنا… لكن ابنتي لا تنام إلا في حضني… ما العمل؟؟؟

كان أقصى مكان يمكن بلوغه في ذلك اليوم هو ضاحية مقرين… في طريقنا شاهدنا مجموعة من الشباب تفوق العشرة أنفار يسوقون شاحنة جرار هاتفين بافتخار: “هذه أخذناها من البلدية”… حمدت الله أن فكرة سلبنا لم تخطر على بالهم من شدة فرحهم بما سرقوه…

الطريق بدا خطيرا جدا  والسير فيه مجازفة كبيرة… بعد أن نزلت زميلة في مدخل”المروج”، نجح زميلي مشكورا في إيصالي إلى بيت أختي بسيدي رزيق (مقرين) وهي أقصى محطة يمكن أن يصلها في ذلك المساء الذي بدأت فيه أسترة  الليل تنسدل… هناك قضيت الليلة ولم أرتح رغم حفاوة الاستقبال والاستئناس إذ أن عقلي مع ابنتي…. لم أفكر في شيء غيرها…..

مجريات الأحداث

لم يكن متوقعا شيء مما حدث بتونس قبل 17 ديسمبر 2010 يوم أقدم البائع المتجول محمد البوعزيزي  (من مواليد 29 مارس 1984) على حرق نفسه أمام عموم الناس على اثر حجز عون التراتيب آنذاك، فادية حمدي (من مواليد 1965)، لآلة الوزن التي يستعملها في عمله، وحصول مشادة بينهما اتُهِمت على إثرها فادية حمدي بصفع البوعزيزي… وهي التهمة التي أنكرتها وقضت المحكمة في شأنها بعدم سماع الدعوى بعد ثلاثة أشهر و28 يوما من الإيقاف… وثبت أن فادية حمدي مثلت كبش فداء للسلطات الجهوية والوطنية… فعلى المستوى الجهوي، لم يتم احتواء المشكل عندما لجأ البوعزيزي لوالي سيدي بوزيد آنذاك ومُنع من مقابلته وأطرد من المكان… وقرر على اثر ذلك الانتحار حرقا… أما على المستوى الوطني فقد اتخذ قرار سجن فادية حمدي في ليلة 17 ديسمبر على الساعة التاسعة مساء لتكون شماعة اندلاع الثورة من سيدي بوزيد.

في ذلك الوقت كانت المناشدات اليومية للرئيس بالترشح لولاية رئاسية أخرى في 2014  من قبل الكثير من المنظمات والمؤسسات والمسؤولين من مختلف القطاعات والمجالات، على أشدها… وكانت عائلة الطرابلسية تشكل أخطبوطا حول الرئيس الأسبق… جاه… ومال… وإصدار أوامر وفرض قرارات تهم  بالخصوص قطاعات التجارة والاقتصاد… ومنها  الأراضي والعقارات والبنوك  والمطارات والموانىء والشركات الكبرى والبلديات وحتى في الرياضة… وكان الشعب التونسي قد سئم عنجهية هذه العائلة التي حشرت أنفها في كل دواليب الدولة والاقتصاد أمام معاناة الشباب التونسي من تفاقم البطالة وغياب فرص التنمية وتنامي الفقر وعدم تكافؤ الفرص بين الجهات… كما سئم ضعف الرئيس مع العائلة وسكوته عن ممارساتها… مما سهل اندلاع المظاهرات  والاحتجاجات ككرة الثلج… وقد انطلقت من سيدي بوزيد عند قيام الباعة المتجولين وعدد كبير من العاطلين عن العمل والمهمشين، بمهاجمة مقر الولاية…

يوم 19 ديسمبر 2010 استعملت الشرطة – لأول مرة منذ تلك الواقعة – الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

يوم 24 ديسمبر 2010 امتدت الاحتجاجات إلى معتمدية منزل بوزيان والشرطة تطلق النار لأول مرة… وشهد ذلك اليوم وقوع قتيل في صفوف المتظاهرين… ثم توسعت  دائرة المظاهرات والاحتجاجات الى بقية الولايات وأولها القصرين وسليانة.

يوم 27 ديسمبر 2010 التظاهرات تمتد الى تونس العاصمة لكن تم تفريق للمتظاهرين بالقوة وكانوا آنذاك في أغلبهم من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل.

يوم 28 ديسمبر 2010 ألقى رئيس الجمهورية آنذاك أول خطاب منذ اندلاع الاحتجاجات والمظاهرات وتوسع دائرتها بشكل ينذر بفقدان السيطرة الأمنية… وكان الشعب ينتظر من الرئيس قرارات تذيب كرة الثلج التي تسارع حراكها… لكنه عوضا عن ذلك وصف المتظاهرين بـ “أقلية من المتطرفين الملثمين الذين يعملون لصالح الغير ضد بلدهم”.

هذا الخطاب أجج الأوضاع وشحن الجميع للخروج الى الشوارع… فقد كانت كلمة واحدة من الرئيس ضد “الطرابلسية”  أفراد عائلة زوجته وإعلانه محاسبتهم، كافية لإخماد غضب الشعب… حتى وإن كان وراء هذه الأحداث أطراف خارجية قررت قلب أنظمة الحكم في العديد من البلدان العربية تحت مسمى “ثورة الربيع العربي”

خسر بن علي هذا “الشوط” خسارة كبرى.

يوم 29 ديسمبر 2010 الوزير الأول آنذاك محمد الغنوشي يعلن عزل أربعة وزراء منهم وزير الاتصال أسامة رمضاني الذي فشل اتصاليا وحُمّل مسؤولية فشل خطاب الرئيس.

يوم 30 ديسمبر 2010 تولى بن علي زيارة الشاب محمد البوعزيزي بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس

يوم 31 ديسمبر 2010 يخرج زين العابدين بن علي مرة أخرى للشعب التونسي عبر التلفزة الوطنية ويعلن أن 300 ألف عاطل عن العمل سينتدبون قبل موفى سنة 2011. لكن لم يصدق أحد هذه الوعود باعتبار أن طاقة استيعاب سوق الشغل السنوية لا تتجاوز 75 ألف شخص على أقصى تقدير.

واستمرت المظاهرات والاحتجاجات بنسق أقوى وأعنف وانتشار أوسع مع المناداة بسقوط النظام…

يوم 4 جانفي 2011 الإعلان عن وفاة محمد البوعزيزي وتأجج نيران المظاهرات خاصة بسيدي بوزيد  والقصرين وبالعاصمة

في نفس ذلك اليوم اندلعت احتجاجات بعاصمة الجارة الجزائر ومدينة وهران على إثر ارتفاع في الأسعار لكن سرعان ما تم احتواؤها.

يوم 6 جانفي 2011 ألاف المحامين يُضربون تنديدا بالقمع البوليسي مع تواصل المظاهرات.

يوم 7 جانفي 2011 سلطات الولايات المتحدة الأمريكية تستدعي سفير تونس بواشنطن محمد صالح تقية الذي عيّن في 18 أكتوبر 2010، وتعرب له عن انشغالها بقمع المتظاهرين من قبل البوليس.

وقال أحد الدبلوماسيين الأمريكيين في هذا الشأن :”ذكّرنا السفير أيضا بمسألة تدخل الحكومة التونسية في الإنترنت ومراقبتها للحسابات الفايسبوكية” (محرك التعبئة والتأجيج).

وفي نفس  ذلك الأسبوع التقت وزيرة الخارجية الفرنسية آنذاك “ميشال أليوماري” بنظيرها التونسي كمال مرجان ولم تصدر أية معلومة عن فحوى اللقاء.

يوم 9 جانفي 2011 أعلنت السلطات التونسية عن وفاة 14 شخصا خلال مواجهات جدّت في الليلة السابقة بين متظاهرين ورجال أمن في تالة بالقصرين وفي الرقاب بسيدي بوزيد

وذكر سمير العبيدي بصفته وزير الاتصال  والناطق الرسمي للحكومة في ذلك الوقت: “الرسالة وصلت، سنتفحص ما يجب تفحصه وسنصلح ما يجب إصلاحه، لكن العنف يمثل خطا أحمر”

10 جانفي 2011 الرئيس يندد بـ ” الأعمال الإرهابية”  ويؤكد وجود أياد أجنبية وراء هذه الأحداث ويعلن غلق المؤسسات التربوية في البلاد حتى إشعار آخر

11 جانفي 2011 وزير الاتصال سمير العبيدي يعلن عن وفاة 21 شخصا منذ بداية “الاضطرابات” ويقول “كل الأرقام الأخرى التي قدمتها التلفزة والوكالات والتي تحدثت عن 40 و 50 وفاة خاطئة كليا”

12 جانفي 2011 رئيس الدولة آنذاك يصدر قرار إقالة وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم ويقرر حظر التجوال بالعاصمة وأحوازها

بعض المواقف الفرنسية كانت تبدو في صف بن علي، ومنها وزير الفلاحة آنذاك “برونو لومار” الذي قال: “الرئيس التونسي ورغم الانطباعات السيئة التي تحملها عنه، قد أنجز الكثير من الأشياء”.

كما ذكرت وزيرة الخارجية ميشال أليوماري أن الأولوية يجب أن تذهب للتهدئة لكنها اقترحت على الرئاسة والحكومة التونسية الاستعانة بخبرة قوات فرنسا الأمنية وهو ما رفضته تونس.

الخطاب الشهير

يوم 13 جانفي 2011 نددت فرنسا لأول مرة بالاستعمال المفرط  وغير المتكافئ  لـ”العنف” من قبل قوات الأمن

في مساء ذلك اليوم توجه بن علي للمرة الثالثة بخطاب بثته القناة سبعة استعمل خلاله ولأول مرة اللهجة التونسية وقال مطمئنا المتظاهرين بأنه لن يترشح لولاية رئاسية أخرى في 2014 وقال كلمته الشهيرة “غلّطوني” وأمر قوات الأمن بعدم استعمال السلاح قائلا “نرفض رؤية ضحايا جدد. كفى عنفا” كما وعد بحرية الإعلام.

وكبادرة حسن نية تمت دعوة معارضين لمائدة مستديرة على نفس القناة.

وخرجت مجموعة من الشباب للشارع بالليل للترحيب بهذه الوعود رغم وجود حظر التجوال وقد كانت في حقيقة الأمر منظمة من الحزب الحاكم.

14 جانفي 2011  على عكس انتظارات الرئيس احتدت المظاهرات مطالبة بالرحيل الفوري لبن علي وكانت كلمة “ديڨاج” الصوت المسموع وسط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وختامها،

عندما انتشر خبر رحيل بن علي أعلنت فرنسا أنها لا تنوي استقباله على ترابها وذلك قبل أن تعلن المملكة العربية السعودية عند منتصف يوم 15 جانفي، عن وجود الرجل وعائلته على أراضيها

. وبعد يوم 15 جانفي رفع شعار ” ديڨاج” بشكل هستيري في وجه “الطالح والصالح” على حد سواء، وأصبح عنوانا للفوضى والتشفي وتصفية الحسابات. قبل أن نشهد عشرية سوداء قاتمة قادها راكبون على “الثورة” وصلوا على “ظهور” الطائرات وبروح الغنيمة والسطو على مقدرات الشعب التونسي.