وفقا لتقرير صادر يوم 30 من شهر ماي الماضي عن الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة الفرنسي يعيش حوالي مليون متقاعد فرنسي خارج بلادهم، وتقيم النسبة الأكبر (341 ألف) من هؤلاء في الجزائر، ويبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة سنويا للمتقاعدين المقيمين في الخارج حوالي 3،8 مليار يورو ويمثّل هذا الرقم 3 % فقط من إجمالي المبالغ المدفوعة لكل المتقاعدين وهو الرقم الوارد في تقرير سابق نشر سنة 2021…
لسائل أن يسأل ما نصيب بلادنا من هذه المداخيل بالعملة الصعبة وهل فكّرت الدولة في حملة تحسيسية لتحفيز المتقاعدين الفرنسيين للعيش بتونس أثناء تقاعدهم؟ أظنّ ان وزارة السياحة لم تعر الأمر الأهميّة القصوى أو تناست المتقاعدين من حملاتها لتحفيز السياح على زيارة بلادنا…فنصيب بلادنا هو 37,395 متقاعد فرنسي يقيمون في بلادنا اغلبهم بجزيرة جربة وبعض المناطق السياحية الأخرى وقد استفادت العديد من القطاعات من هذه النوعية من السياحة التقاعدية المستدامة التي تصل في بعض الجهات إلى أكثر من تسعة أشهر سنويا.
وبعملية حسابية بسيطة ندرك مدى أهميّة تطوير هذا النوع من السياحة الصحية التقاعدية والعمل على مضاعفة عدد المتقاعدين الذين يقيمون ببلادنا إلى اضعاف الرقم الحالي من المتقاعدين الوافدين للإقامة ببلادنا، كما وجب توجيه حملات التحفيز على كل البلدان الأوروبية وعدم الاكتفاء بمتقاعدي فرنسا، فلو كان دخل كل متقاعد شهريا ألف يورو لتمكنا من توفير 37 مليون يورو شهريا فماذا لو كان العدد اضعاف العدد الحالي؟؟
خلاصة الأمر… علينا تنويع مصادر توفير العملة الصعبة للخروج من الأزمات التي قد تعترضنا في قادم السنوات فالاكتفاء بالتصدير وبما يوفره عمالنا العائدون أثناء عطلهم لن يضمن لنا توريد حاجياتنا الضرورية والأكيدة من الأدوية ومن قطع الغيار التي نحتاجها في قطاعاتنا التصنيعية والإنتاجية… فهلاّ استفقنا ودرسنا الأمر وأوليناه الأهمية القصوى قبل أن يختار اغلب المتقاعدين من شمال المتوسط وجهات أخرى يملؤون خزائنها بالعملة الصعبة؟؟