أكّد حاتم المزيو عميد المحامين في بلاغ أنه سيتم بعد القيام بالمعاينات اللازمة، اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليا ومدنيا وجزائيا ضد كل من كان وراء لافتات إعلانات بالشوارع والأنهج العامة وموقع ويب تطلب من المواطنين بصفة مبتذلة تكليف جهة او أشخاص مجهولين بنيابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها واعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع.
واعتبر أن ما حصل هو ”تجاوزات وممارسات خطيرة مخالفة للقانون وماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم ومن حسن سير العدالة وتمثل تحيلا وانتحال صفة محامي والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه كتتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والاشهارات المخالفة للقانون، حسب نص البلاغ.
تعليق “جلّنار”:
كما تدين تدان … الهيئة تستنكر و تستفظع قيام أطراف “مجهولة” بعرض خدماتها القانونية بشكل علني و مسجّل، و تستعد لمقاضاة تلك الأطراف ربما بتهمة عدم الانخراط في سجل العمادة … و لكنها تنسى الأعداد الجرارة من منظوريها ممن انتحلوا بدورهم صفة غير صفتهم و عمدوا إلى غزو قطاع آخر له حرمته و أصحابه و هو الإعلام … و تتناسى الهيئة كذلك أن “محامية” على سبيل المثال، استغلّت علاقتها بأحد مالكي القنوات التلفزية بعد أن رافعت عنه في إحدى قضاياه، لتنتصب “صحفية” بقناته و تكتسب بعض نجومية صارت تتنقل بفضلها بين التلفزات و الإذاعات متقاضية أجورا كبيرة على حساب الصحفيين و خريجي معهد الصحافة الذين لا يجدون عملا، و إن وجدوه فبمقابل لا يسمن و لا يغني من جوع …