بيروت – وكالات
أعلن وزير الإعلام أن الحكومة اللبنانية وافقت على خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله، لكنها قررت إبقاء محتواها سريًا. وقد تُصعّد هذه الخطوة الصراع حول ترسانة الحزب الشيعي، الذي يرفض التخلي عن سلاحه.
وكان الوزراء الشيعة قد انسحبوا من جلسة للحكومة اللبنانية، الجمعة، لبحث خطة الجيش بشأن حصر السلاح بيد الدولة بناء على قرار حكومي اتخذ في 5 أوت/ آب الماضي.
ووفق مراسلين، انسحب وزراء المالية ياسين جابر والبيئة تمارة الزين من “حركة أمل”، والصحة ركان نصر الدين والعمل محمد حيدر من “حزب الله “، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي (مستقل).
ولفت إلى أن انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة (من أصل 24 وزيرا) جاء بعد دخول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى الجلسة لتقديم الخطة التي سينفذها الجيش على الأرض لحصر السلاح بما فيه سلاح “حزب الله”.
وبحث لبنان جلسة حكومية هامة للتداول في خطة وضعها الجيش لنزع سلاح حزب الله، تصطدم بمعارضة شديدة من الحزب الذي دعا السلطات إلى التراجع عنها.
وكلّفت الحكومة في مطلع آب/أوت، في قرار غير مسبوق، الجيش بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري، على وقع ضغوط أمريكية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء مواجهة دامية بينها وبين حزب الله استمرت قرابة السنة.
وجدّد حزب الله الأربعاء رفضه قرار الحكومة. ودعت كتلته البرلمانية في بيان السلطات إلى أن “تتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد”.
وتضع الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب والموفد الأمريكي توم باراك بأنه تاريخي، في إطار تطبيق التزاماتها في اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
وكثّفت إسرائيل خلال يومي الأربعاء والخميس غاراتها على جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار، مما تسبّب في مقتل خمسة أشخاص. ولم توقف الدولة العبرية عملياتها شبه اليومية التي تقول إنها تستهدف مخازن اسلحة وقياديين لحزب الله.
ويقول الباحث في الشأن اللبناني لدى مجموعة الأزمات الدولية ديفيد وود لوكالة فرانس بريس “إسرائيل تحاول إيصال رسالة مفادها أن الإجراءات الملموسة بشأن نزع السلاح، وليس الوعود أو الأقوال، هي ما سيؤدي الغرض”.
واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الخميس أن على المجتمع الدولي التحرك فورا “لإلزام اسرائيل” بوقف هذه “الاعتداءات المتمادية”.
وتضمّ الحكومة خمسة وزراء شيعة، اثنان منهم محسوبان على حزب الله واثنان على حليفته حركة أمل، إضافة إلى الوزير فادي مكّي الذي اختاره رئيس الجمهورية جوزاف عون.
في آب/أوت الماضي، انسحب الوزراء الشيعة كذلك من الجلسة الحكومية التي خُصّصت لمناقشة نزع سلاح حزب الله.
وقالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من حزب الله الخميس إن وزراء حزب الله وحركة أمل قد يرفضون مناقشة البند المتعلق بخطة الجيش في جلسة الجمعة.
وفي محاولة لتخفيف التوتر، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي يتزعم حركة أمل الأحد، إلى مناقشة مصير السلاح “في إطار حوار هادئ توافقي”.
وكان حزب الله المجموعة العسكرية الوحيدة خارج القوى الشرعية التي احتفظت بالسلاح بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، بحجة “مواجهة اسرائيل”.
وتشكّل مسألة نزع سلاحه قضية شائكة في لبنان منذ عقود. وتسبّبت بأزمات سياسية متتالية وعمّقت الانقسامات الطائفية والسياسية.