جور نار
لكلّ بلد زلازله …
مشاهد مروعة تطالعنا من تركيا و سوريا… أحياء بأكملها مسحت من على وجه الأرض … منازل انهارت على سكانها و عمارات خُسفت بآهليها .. و آلاف القتلى و المصابين و ملايين المشرّدين
و لكنّ الزلزال مثلما كشف عورات الأرض و أخرج ما فيها، كشف عورات النفوس و نفاق البلدان و فضح دعوات المتشدقين بالديمقراطية و حقوق الإنسان و سياسة الكيل بمكيالين … ثلج و برد وزلزال و موتى و مصابون و بلدان منكوبان ، بلد يهرع نحوه العالم كل العالم، و بلد يُترك شعبه لمصير قاتم …
سوريا التي زلزلها مهندسو النظام العالمي الجديد فأغرقوها بجحافل الدواعش و جماعة النصرة و أشباههم من المتطرفين… مازالت تلملم جراحها و تحاول أن تشفى من الخونة و المتآمرين .. غير أن الزلزال لم يرحمها و أثخن جراحها النازفة من زمان ..
سوريا التاريخ و الثقافة و الفن و الجمال ، التي تحالف ضدها العالم طيلة سنوات و لم يرسل لها غير الإرهابيين و جعلها تغرق في بحور من الدم ، هاهو اليوم ينساها و يتحالف ضدها من جديد .
فهل ننتظر المساعدة ممّن يتلذذون بآلام المشردين و المعذبين… ممن يستغلون حاجتهم و بردهم وجوعهم و قلة حيلتهم للضغط على النظام و مزيد تشويهه ؟ جسور جوّية امتدّت نحو تركيا و قوافل مساعدات و أطبّاء و مختصين و فرق إنقاذ من كلّ الدّول في حين لم يلتفت إلى سوريا إلا القلّة القليلة من البلدان بحجّة أنّ المناطق المتضررة خارجة عن سيطرة النّظام و أنّ المساعدات لن تصل إلى المحتاجين حقا …
فكيف يدّعي الديمقراطيّة والدفاع عن حقوق الإنسان من ينساهما في أوّل امتحان و من يعامل شعبا بخطيئة قائديه ؟ فحتّى الزلزال لم يزلزل ضمائرهم …
سوريا ليست بشار الأسد و الشعب السوري ليس الحزب الحاكم و النظام ليس البلد …
خبر الزلزال هزّ العالم بأسره و النّاس إلى اليوم يكتمون أنفاسهم و هم يتابعون فيديوهات الإنقاذ و خبر العثور على أحياء رغم مرور خمسة أيام على الكارثة … أما في تونس فالنّقاش يحتدم كالعادة و الكلّ يدّعي امتلاك حقيقة أسباب وقوع الزلازل بين التّفسيرات العلمية والتفسيرات الماورائيّة … فمن حديث عن غضب إلهي بسبب فجورنا و عراء نسائنا و تشبّهنا بالغرب و احتفالاتنا و ابتعادنا عن ديننا و عصياننا لتعاليم نبيّنا …إلى حديث عن حركة الصفائح التكتونيّة و الضغط على طبقات الصّخور الواقعة بين الصّفائح و خطوط الصّدع العالميّة و تحرّك القشرة الأرضيّة.
و كالعادة يتبادل المعسكران السبّ و الشّتم في انتظار معركة جديدة لن يطول انتظارها كثيرا فليس أكثر في هذا البلد من الجدل …
و إذا كان لسوريا و تركيا زلزالها الطبيعي و هزّاته الارتداديّة فلتونس زلازل من نوع آخر … أو هكذا يدّعي بعضهم …
“الزلزال قادم …” هكذا عنون أحد المدونين الفايسبوكيين تدوينة تحدث فيها عن إيقافات بالجملة ستشمل في الأيام القادمة مجموعة من الشخصيّات السّياسيّة ’ هذا بعد إيقاف كل من خيام التركي صبيحة الأمس وكمال لطيف بعده بساعات .. دون أن يخرج أي مصدر رسمي (على الأقل إلى حد كتابة هذه العبارات) ليبيّن أسباب الإيقاف و ما علاقة الطرفين ببعضهما البعض و بغيرهما من الموقوفين أمثال القيادي السّابق في حركة النّهضة عبد الحميد الجلاصي و مجموعة من الأمنيين …
و رغم أن لا أحد يعرف يقينا أسباب الإيقاف بمن في ذلك محاميا الموقوفين فإن كمّ شماتة رهيبا انطلق في صفحات التواصل الاجتماعي و أتحدى أغلب الشامتين إن كانوا يعرفون التركي أو اللطيف (هذا الاسم / الشبح الذي يتردد منذ 2011 إلى اليوم) أو تعاملوا معهما أو تضرروا مباشرة منهما … بل أتحداهم أن يعرفوا حتى من يكونان على وجه الدقة أو ماذا يفعلان أو ما هي التّهم الموجّهة إليهما …
لكننا هكذا، شعب ديدنه التّشفّي و الحقد و الكراهية، يتلذذ بمآسي الآخرين و يسنّ سكاكينه لتقطيع لحومهم.
إنّ محاسبة الفاسدين و الإرهابيين و المجرمين في حق الدّولة و الشعب هو مطلب أساسي من أجل تحقيق العدالة لكن على أن يتمّ ذلك في كنف القانون و وفق شروط المحاكمات العادلة (محامي التركي لا يعرف مكان موكّله و محامي اللطيّف مُنع من حضور التحقيق) … فهل هي محاسبة أم تصفية حسابات ؟؟ فكل من تقدم بمبادرة سياسيّة في الفترة الأخيرة يبدو ملاحقا من الرئيس ابتداء بالاتحاد وانتهاء بإيقافات الأمس التي لا نعلم إن كانت ناتجة عن قضايا حقيقية لم يحن وقت استكمال البحث فيها إلاّ الآن، أم أنها تدخل في إطار ما عبر عنه “شومسكي” بإستراتيجية الإلهاء لتحويل انتباه الشعب على فشل الحكومة في عديد الملفات و أهمّها الملفّ الاقتصادي، أو للتغطية على الأزمة بين تونس و الجزائر و ما صاحبها من إذلال للتونسيين و انتهاك لحقوقهم…
أم هي أيضا للتغطية على الصورة التي جمعت أنصار نظام 25 جويلية بممثلي 24 جويلية و هم بصدد قطع الكعكة في مقر السفارة الإيرانية و ما فيها من إحراج للسلطة القائمة … أم أنّها تطبيق حرفيّ لإملاءات السيد الرئيس في لقائه مساء الجمعة بوزيرة العدل حيث شدّد حسب ما ورد في بيان صفحة الرئاسة على “ضرورة محاسبة كل من أجرم على قدم المساواة فمن غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن” …
و كأنّي به فتح الباب على مصراعيه للمحاكمات الشّعبية أو كأنّها كلمة السّر للانطلاق في الإيقافات على الشّبهة، خاصّة أنّ وضع الاستثناء مازال قائما إضافة إلى التمديد في حالة الطوارئ .