أميرة قارشي

تزامنت العودة المدرسية مع صدور كتاب “سوسيولوجيا المدرسة وإعادة بناء الفعل التربوي:نحو نموذج تفاعلي لانتاج المعرفة والهوية في المجتمع المعاصر” لمؤلّفه الدكتور منذر عافي والذي حاول من خلاله الاقتراب من المدرسة كمكان حيوي من حيث مثاله الهندسي ومن حيث تشابك العلاقات ضمن المحيط التربوي، وخاصة بين العلاقة بين المدرس والتلميذ، وبين التلاميذ بعضهم ببعض بما يعكس نسقا حياتيا يتجاوز بيروقراطية الإدارة ببرامجها وقراراتها.

يؤكّد المؤلّف في هذا الأثر تحوّل التلميذ داخل الحرم المدرسي الى شخص آخر يعيش تجربة تغير شيئًا من نظرته إلى نفسه في ظل مجموعة جديدة من العلاقات التشابكية التي ستظلّ راسخة في ذاكرته ووجدانه مدى حياته، وهو ما يحمّل المدرسة إدارة واطارا تربويا وعماليا مسؤولية ادماجه صلب محيطه التربوي الضيق، وانفتاحا على المحيط الخارجي العام الذي يتكامل مع الدور الرئيسي للأسرة، ووسطه العائلي الذي يوفّر له ويمنحه ثقة وتشجيعا مستمرا.

ويتعرّض الكتاب في جانب منه الى أهمية العلاقات بين التلاميذ والتي يجمع بينها قاسم مشترك من الصداقات والتحالفات والمنافسات التي تؤهّل التلميذ الى معرفة مفهوم المجموعة وخصوصياتها، خاصة أن الصداقة تساعد أحيانًا على تجاوز صعوبة دراسية، وقد تسبب أحيانا الخلافات التي تتدخل فيها الإدارة ومن المفروض ان يكون هذا التدخّل بحنكة وموضوعية لتطويق الاشكال.

ومن جهة أخرى يستعرض الكتاب مجموعة من التجارب من داخل الوسط المدرسي ليطرح مسائل التفاوت الاجتماعي داخل هذا المحيط وعلاقة التلميذ بالتكنولوجيات الحديثة كجهاز ووسيلة قد تسبب عزلة بعض التلامذة عن شبكة العلاقات الاجتماعية داخل محيطهم التربوي، معتبرا أن هذه الوسائل التكنولوجية ليست مشروعًا تربويًا في حد ذاته،

كما يعرض الكتاب لأنموذج من التدخلات المشجّعة للتلامذة والمحفّزة لهم بما يتناغم مع قدراتهم الذهنية وحساسية عواطفهم، وأهمية التنشيط الفكري لذاكرة التلميذ بما يمنحه القدرة على التحقق والفهم والربط، وقد حرص المؤلّف من خلال كتابه هذا تقديم مشروع جاهز لإصلاح المدرسة من خلال تصور واقع مدرسي أكثر تنوعًا من أن يستجيب لوصفة واحدة ومن خلال استعراض بعض، التفاصيل عن علاقة التلميذ بالمعرفة، علاقته بزملائه، موقع المدرس، دور الإدارة، أثر الفوارق الاجتماعية، حدود التكنولوجيا، وطرق التقييم باعتبارها عناصر مؤثرة وهامة داخل الحياة المدرسية.

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

انطلقت الثلاثاء 14 جويلية 2026 فعاليات القمة السنوية الخامسة للاستثمار في التعليم 2026، التي نظمتها شركة CASI Media بأحد الفنادق الكبرى المطلة علي نيل القاهرة، بمشاركة واسعة من الوزراء، وكبار المسؤولين، ورؤساء الجامعات، وممثلي المؤسسات التعليمية، والمستثمرين، وخبراء قطاع التعليم، إلى جانب ممثلي القطاع المالي والإعلام.

وناقشت القمة أحدث التطورات في قطاع التعليم، والفرص الاستثمارية المتاحة، وآليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية ودعم خطط التنمية المستدامة. وتضمنت جلسات المؤتمر عددًا من الحوارات والنقاشات حول التحول الرقمي في التعليم، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، إلى جانب استعراض تجارب ناجحة في الاستثمار بالمؤسسات التعليمية، وسبل تحسين جودة التعليم وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية.

وشهدت القمة حضورًا لافتًا من ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التعليم، الذين استعرضوا أحدث المبادرات والحلول التكنولوجية الداعمة للعملية التعليمية، مؤكدين أهمية التعاون بين مختلف الجهات لدفع عجلة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

واختُتمت فعاليات القمة بعدد من التوصيات التي أكدت ضرورة مواصلة دعم الاستثمار في التعليم، وتشجيع الابتكار، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

انطلقت منذ قليل على نيل القاهرة، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، فعاليات إطلاق مدونة السلوك الخاصة بتنظيم تدريب وتشغيل الأطفال، بالتزامن مع الاحتفال بتخريج 141 طالبًا وطالبة من المستفيدين ببرنامج التلمذة المهنية، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة ومنظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات المصرية والشركاء الدوليين.

تأتي الفعالية في إطار جهود تعزيز بيئة عمل آمنة للأطفال المسموح لهم بالتدرب المهني وفقًا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية، بما يضمن حماية حقوقهم، وتنظيم عملية التدريب داخل المنشآت الصناعية، ورفع مستوى الالتزام بمبادئ العمل اللائق.

واستُهلت الفعاليات بجلسة افتتاحية شارك فيها إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمهندس هاني محمود رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب وزير العمل محمد جبران، الذين أكدوا أهمية الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال ومنظمات العمال والشركاء الدوليين في دعم منظومة التدريب المهني، وتوفير فرص عمل لائقة وآمنة للشباب.

كما تضمنت الفعالية عرضًا قدمه محمد عاطف، مدير برامج المسؤولية المجتمعية وخبير قانون العمل باتحاد الصناعات المصرية، تناول خلاله أبرز ملامح مدونة السلوك، وآليات تطبيقها داخل المنشآت، ودورها في تنظيم تدريب وتشغيل الأطفال بما يتوافق مع القوانين المصرية واتفاقيات العمل الدولية.

واختُتمت الفعاليات بالاحتفال بتخريج 141 طالبًا وطالبة من برنامج التلمذة المهنية بمصنع إي إس إي وبرنامج سيستمز، في خطوة تعكس نجاح برامج التدريب المهني في تأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل، وربط التعليم الفني باحتياجات القطاع الصناعي، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص التشغيل المستدام.

وتُعد هذه المبادرة نموذجًا للتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني، وترسيخ ثقافة العمل اللائق، وحماية الفئات الأصغر سنًا خلال مراحل التدريب، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتنمية رأس المال البشري ودعم الصناعة الوطنية.