ماذا عن التهم المتعلقة برئيس هيئة مكافحة الفساد ؟

تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد دون ذكر أي اسم أو تفاصيل اضافية في معرض حديثه عن الفساد، إلى زوجة دون شغل تملك مائة مليار. ويبدو انه يقصد زوجة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الاستاذ المحامي شوقي الطبيب …

ومهما يكن من أمر حول صحة المعلومات التي بين يدي رئيس الدولة و التي يعتمدها من مصادر رسمية، فهناك بعض التفاصيل التي قد تكون غابت عن المصادر المذكورة عن حسن نية أو لعدم التدقيق حول الثروة التي تملكها “مدام الطبيب”. الأمر الذي أدى الى وضع قرينها تحت الاقامة الجبرية من اجل اشتباهه بالفساد لدى أداء مهامه كرئيس للهيئة . …وتجدر الإشارة إلى أن شوقي الطبيب قد تم اختياره على رأس هذا الجهاز خلال سنة 2016 ..

وفي تصريح لبعض وسائل الاعلام غير الرسمية. أكد المعني بالأمر ان الاموال و الاملاك التي تم التحدث عنها و تقييمها بمائة مليار هي في واقع الأمر إرث لزوجته منذ 2009 عن والدها، و تتمثل في ارض بمنطقة الفحص و منزل بالمرسى وشقتين بالمنزه ثم مقاسم متاتية بعد بيع أرض الفحص وجملة كل هذه البيوعات أو الشراءات مرسمة بدفترخانة و تمت خلال 46 عملية عقارية … و هذه العمليات كلها وقعت قبل اقتران الطبيب بزوجته سنة 2016 أي ان كل هذه الاملاك المذكورة. تتصرف فيها زوجته الحالية قبل ان يعرفها أو يتزوج بها، و قبل رئاسته لهيئة مكافحة الفساد.

مبدئيا، يبدو هذا التبرير موضوعيا جدا اذا صح انه لا علاقة له باي استيلاء على اموال أو القيام بشراءات مشبوهه بعد 2016 ، ذلك ان القانون التونسي يكفل حقوق توسيع الثورة في اطار القانون. ومهما تكن الاحترازات التي صحبت تسيير الهيئة الوطنية و صبغتها السياسية أو الشخصية ضد الاستاذ شوقي الطبيب فإنه من العدل التذكير بما تم خلال رئاسته الهيئة من 2016 الى 2020 فقد تمّ:

_ توسيع مجال التصريح بالمكاسب رغم سن قانونه منذ سنوات القرن الماضي

__سن قانون حماية المخبرين عن ملفات الفساد

_اصدار تقارير ضافية

__اصدار منشورات اسبوعية حول قضايا الفساد

اقتراح تطوير دائرة المحاسبات الى محكمة محاسبات

_اقتراح تركيز القطب القضائي لمكافحة الفساد

_تقديم حوالي 1000 ملف فساد امام القضاء منها ملفات هامة جدا مثل تلك المتعلقة بالسكك الحديدية و الزيت المدعم، و ملف المصالح الديوانية الذي تعلق ب25 اطارا و ملف بعض الوزراء الفاسدين و موضوع كمامات (الكوفيد19)و ملف رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ.

و يؤكد شوقي الطبيب انه لم يتم إهمال أي ملف وصل الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ولا يمكن باية حال مؤاخذة الهيئة عن أي ملف لم يصلها … و مثلما ذكرنا تم وضع شوقي الطبيب رهن الاقامة الجبرية حسب القانون عدد50 السنة 1978 وجاء دستور 2014 ليحدد تنفيذ ذلك بيد القضاء.

وما دمنا تتحدث عن ملفات يستوجب الأمر التذكير بأن كتلة الاموال كانت بيد حوالي 300 أسرة في عهد بورقيبة مختبئة خلف المنظومة السياسية (الحزب الدستوري) ثم توسعت لدى حكم بن علي ويكاد ينحصر امرها بأيدي أسرة الطرابلسية و حزب التجمع. غير ان الوضع فاق كل الانتظارات أثر انتفاضة 2011 حيث تضاعف عدد الاسر الفاحشة الغنى لتصل الى اكثر من 7000 إختبأت ايضا خلف المنظومة السياسية الفاسدة وتمويل الاحزاب و شراء الذمم والسيطرة على المجال الاعلامي .

و قد طال الفساد كل قطاعات البلاد كالتامين و استيراد السيارات ورخص المنقولات المتنوعة ..ونهب رجال الأعمال البنوك الوطنية (الفلاحي، الإسكان، التونسية للبنك).. وتعددت القضايا والملفات مثل قضية النفايات الايطالية وملفات المواني و ملف مطار النفيضة. وملف البنك الفرنسي التونسي..وسيطرت المافيا الحالية على بعض المواني أو المطارات، دون أن نعرج على ملف التوريد من تركيا و توسع التهريب و ازدهار تجارة المخدرات التي خصصنا شابقا مقالا حولها