مافيا الممنوعات … بدأت تستشرف الأخطار

إن القرار السياسي الوطني يمكنه ان يثير الهلع لدى المضاربين المتمعشين من التحيل على مسالك النشاطات التجارية، الرسمية منها و الموازية. …وبسرعة فائقة، انكمش ارباب المافيا المتعددة الانواع كانواع الأفاعي قد تختبىء خلال البرد و تتزاوج و تلسع وتعض و تراوغ و تناور وتنفخ ..

كذلك كلما استشعرت زمر المافيات أي خطر، سارعت في تعديل ساعاتها و مساربها و حتى عملائها و اماكنها ومخازنها وربما ايضا اسعار البضاعة و قيمة مبالغ الرشاوي عموديا أو افقيا … بعد استشعار الخطر الذي لاح في افق 25 جويلية، برزت كميات من الزيت المدعّم بعد غياب اسابيع و التمتع بنوم هادىء في مستودعات الشر، بما ان المنظومة. من جنسها و لا خوف منها. كما غمرت السلع المهربة الانهج و الشوارع المحيطة بنهج شارل ديغول بالعاصمة التي ازدحمت بالمواطنين … و رغم الدعوات الملحة على تنفيذ بروتوكول التباعد وارتداء الكمامات، عرفت هذه الانهج أضعاف ما كنا نراها كما غاب اليوم اعوان الشرطة البلدية …

إن دور السياسي يستوجب وضع وباء التهريب في اول هرم اولوياته، لتنقية الاقتصاد الوطني من امراضه المتعددة ووضع قواعد جديدة في العلاقات الاقتصادية بين تونس و تركيا نحو توازن التصدير مع التوريد ومعاملة الند للند حسب مصلحة بلادنا لا كما هو اليوم حسب مقايضات سياسوية بين الاتراك و الاخوان. ان الاوان اليوم لإيقاف نزيف الواردات التركية. المغرقة لاسواقنا و المزاحمة لسلعنا وحتى المساهمة في الترفيع في الأسعار طبقا لتخطيطات اقتصادية نعتمد المقايضات المذكورة.

على القرار العاجل ان يتناول القضاء على افة المخدرات قضاء مبرما باعتبار انتشاره ايضا ضمن منظومة نعتمد تزطيل شعبها و شبابها …المخدرات شاهدت خلال سنوات القطط و الغربان و القطط السمينة انتشارا في كل اماكن البلاد و هناك مئات بل الاف ارباب الاسر الذين يعايشون مشاكل سقوط ابنائهم و حتى بناتهم في بؤر المخدرات ومآسيها المتعددة.

لقد. ذكرنا عديد المرات عبر مقالات سابقة ان علاج تهريب السلع وعرضها عن طريق التجارة الموازية له حلول معينة اذا ما اراد القرار السياسي فعلا التقليص منها أو القضاء عليها

1)تشديد المراقبة على الحدود باكثر تصميما و امكانيات

2) فرض اداءات على القيمة المضافة و اداءات “على التهريب” تدفع لخزينة الدولة وكذلك الضرب على جيوب المرتشين الذين يمثلون بدورهم سندا لاستفحال التخريب .. اليوم نرى بالشوارع المحيطة بنهج شارل ديغول بالعاصمة رزما وانواعا و اشكالا جديدة من السلع المهربة تعرض للبيع خرجت من مكامنها و مستودعاتها توجسا من قرارات جديدة أو نزول فرق مراقبة للمخازن.

هكذا قد يكون الامر بالنسبة للسلع المركونة من لدن مافيا السوق الداخلية العادية المتربصة لابتزاز المواطن…. فهل ان الاوان اليوم لتطهير البلاد من الاوبئة التي كادت تجهز على كل مقوماتها ؟