مجموعة من الأسئلة الحائرة تجول في “طاسة مُخّي” ولا أجد لها أجوبة…
– ماهيَ أهمية التقارير التي تصدرها محكمة المحاسبات منذ سنوات إلى اليوم؟
– لماذا ورغم الكم الهائل من الفضائع والفضائح التي تحتويها هذه التقارير، لا يتم محاسبة أحد؟
–هل أن تقارير محكمة المحاسبات هي مجرد مسرحية امام العالم حتى يُقال أننا في تونس لدينا محكمة محاسبات؟
–محكمة المحاسبات تصدر تقارير كثيرة وتتعرض لكل المجالات والوزارات و حتى الانتخابات بما فيها الانتخابات البلدية.
رغم كل الاخلالات التي تثيرها المحكمة في كل هذه التقارير و التوصيات و النصائح التي تتعرض لها، فإنه لا يتابع مدى تنفيذها لاحكومة و لا برلمان و لا منظمة و لا إعلام و لا قضاء ـ.
– لماذا منذ 2014 لم يطالب أيّ نائب بجديّة ببعث “هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد” المنصوص عليها في الدستور؟
– مادام الاعلام لا يصرّ على متابعة الملفات، ولا يقوم بدوره الصحيح ولا يتابع الملفات، فإنّ اغلب المواطنين لا يتفطّنون أصلا للملفات ولا يطالبون بعملية تقييم ليدركوا قيمة الأحزاب و السياسيين و المسؤولين، رغم أنّ هذا يمكّنهم من تحديد من ينتخبون.
– لم نَرَ سياسيا واحدا في الحكم أو في المعارضة حرص على متابعة مآل ما يأتي في هذه التقارير.
– بعد هذا لا تلوموا السياسيين والمسيرين في المناصب العليا إذا خانوا الأمانة وإمتدّت أياديهم لمصافحة الفاسدين واللّوبيات.
– ما تتضمّنه هذه التقارير من تجاوزات و فساد، يفسر وضعية الإفلاس الذي وصلت إليها البلاد في الصحة والفلاحة والتعليم والمؤسسات العمومية والبنية التحتية والنقل العمومي البري و البحري و الجوي.. وغيرها من مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
– الفساد الذي تشير إليه تقارير محكمة المحاسبات يفسّر ضعف الاستثمار وفقدان مواطن الشغل وإرتفاع نسبة البطالة.
– هذا مايفسّر أيضا ما نلاحظه من فساد في الرياضة و الثقافة والإعلام وما نراه في البرلمان من بروز نوّاب برتبة كناطرية و رجال أعمال لصوص ومهرّبين.
– هذا مايفسّر في جزء إفلاس البنوك العمومية و انتعاشة البنوك الخاصة التي تملكها عائلات متنفّذة.
– ونتيجة لكلّ هذا تفاقمت عمليات إنتحار أطفالنا و انحراف شبابنا و هروب الباقي للخارج ممّن فقدوا الأمل والفرحة وحب الحياة.
– تقارير محكمة المحاسبات تتعرض أيضا لفساد عدد من البلديات التي انتخبها المواطن. فمن سنحاسب يا محكمة المحاسبات أم انّ شعاركم “الحساب عند ربّي؟؟