طالبت محكمة العدل الدولية، في قرار لها مساء امس، إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أية تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وأكدت المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وقد رحب الفلسطينيون بالقرار “التاريخي” الذي أصدرته محكمة العدل الدولية امس الجمعة، واعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، في المقابل، شن مسؤولون إسرائيليون حملة إدانة لقرار المحكمة
وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها “ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه”، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
من جهتها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها، بالرأي القانوني الذي أصدرته المحكمة الدولية، وقالت إن “هذا القرار، ومطالبة المحكمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببحث تدابير لوضع حد للاحتلال الصهيوني؛ يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادة على الأرض”..
وقالت حماس إن “هذا القرار، ومطالبة المحكمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببحث تدابير لوضع حد للاحتلال الصهيوني؛ يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادة على الأرض”.
وأضافت أن “حكومة الاحتلال ضربت بتلك القرارات عرض الحائط، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأمريكية، وها هي المواقف الصهيونية تتواتر بالهجوم على المحكمة وقرارها اليوم”.
ودعت الحركة “المجتمع الدولي إلى التسلّح بهذه القرارات، وتجاوُز الإرادة الأمريكية، والعمل على إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فوراً”.
في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “الشعب اليهودي لا يمكن اعتباره محتلا لوطنه التاريخي”، وذلك ردا على قرار محكمة العدل الدولية الذي قالت فيه إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف نتنياهو “لن يشوه أي قرار خاطئ في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في جميع أراضي وطننا”، على حد زعمه.
من جهته، قال وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، في بيان صدر عن مكتبه، إن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي “يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح”، وفق تعبيره.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي تبنى ليل الأربعاء الخميس قرارا يرفض “قيام دولة فلسطينية” وذلك قبل يومين من صدور قرار لاهاي، وقبل بضعة أيام من زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن.