محمد الزمزاري: على هامش الاحتجاجات الليلية … أية حدود بين شرعية الاحتجاج و اختراقها بالبلطجة و الهمجية ؟
نشرت
قبل 4 سنوات
في
.عاشت تونس عددا كبيرا من التحركات و الاحتجاجات التي عمت معظم ولايات الجمهورية و شهدت بعض مظاهر العنف و السرقة و الاعتداء على الأملاك العامة و الخاصة رغم سريان قانون منع الجولان ليلا ..
و إذا أردنا أن نتصارح دون نعرات أو عقد سياسية او إجحاف في تجريم كل من خرج ليلا تدفعه حالة اليأس و القنوط و الإحباط التي يعيشها منذ 2011 و تداولت على ترسيخها طائفة من الحكومات ورؤساء الجمهورية و مجلس تاسيسي و مجلس نواب … و حكم إخواني فشل بسبب انشغاله بالغنيمة و السيطرة على منافذ الحكم و دوامه أكثر من الاهتمام بشؤون وطن قام بثورة و نادى بالشغل و الحرية و الكرامة الوطنية … هذه أسر ضاقت مصادر حياتها اليومية بسبب الغلاء الفاحش في الأسعار و انهيار القدرة الشرائية يوما بعد يوم و تزايد حدة البطالة التي مست جميع الشرائح ابتداء من خريجي الجامعات و وصولا الى المنقطعين عن الدراسة ..
زاد البؤس ليشمل الطبقة الوسطى عماد التنمية فالتحقت هي الأخرى بأفواج الفقراء و الغاضبين مما وصلت اليه أوضاعهم … و لم تترك الأضرار المتأتية من سياسات عرجاء حتى شريحة المتقاعدين و لعمري هذا أيضا معيار انحلال العمل الاجتماعي و انهيار اخر قوائم المجتمع ..الغضب لم يقتصر على شباب ما بعد الثورة أو قبلها بقليل بل شمل جميع الفئات المهنية و الاجتماعية و لم يبق للسلطة أي سند بالبلاد …فإذا بها تجنح إلى القوة و الاختيار الدكتاتوري لضرب متظاهرين أغلقت أمامهم كل سبل التفاؤل و الأمل … و أصبحت العدوانية تجاه نظام سياسي أرسته جماعة ما بعد الثورة تبرز للعيان في اشكال متعددة لكنها تجسم شرعية نضال من أجل القوت و الشغل و الكرامة.. .
أمس التأم اجتماع بمجلس النواب لتدارس الأوضاع غاب عنه المشيشي رئيس الحكومة و حضر وزير الدفاع و وزير المالية و وزير الشؤون الاجتماعية و اكتفى الأخير بالقول إن التحركات و المظاهرات شرعية في حين أنه مطالب بعديد الأجوبة حول العمل الاجتماعي و مشاكل المتقاعدين و الفصل 37 و ماذا أنجزت وزارته من إصلاح ؟…في حين صرح وزير المالية أن وضع البلاد صعب جدا “و على الرغم من ذلك فقد تم الترفيع في الأجر الادنى” … و نحن نوجه له مثل زميله السؤال عن قيمة المنحة العائلية للطفل الواحد، هل تجاوزت سعر اقتناء حقة حليب رضاعة او “كوش” وقاية و نظافة؟
وزير الدفاع قال اعتمادا على مصادره الجديرة بالثقة إن التحركات لا دخل فيها لأية جهة أو حزب سياسي و ليس وراءها إلا دوافع القنوط و اليأس و البطالة . …و في نظرنا و إن صح هذا الرأي فان شباب ما بعد 2011 أو ما قبلها بقليل و الذين تظاهروا ليلا في عديد المدن و أحواز العاصمة في وقت واحد و تركيبة عمرية متشابهة يبعث على التساؤل عن عدد المجرمين العتاة و المفتش عنهم الذين تم ايقافهم من لدن اعوان الامن … و عن عمليات الحرق المشابهة لانتفاضة 2011 و الأماكن المستهدفة مثل بعض مستودعات البلديات تماما على غرار 2011 حيث برز فرسان الدراجات النارية يقودها رهط واضح من “بني قحطان “…
إن تحركات الشباب لا يعدو أن يكون مخترقا من صنفين من القذارات : صنف المفتش عنهم و المنحرفين و المجرمين المختصين في النهب و الخلع و السرقة، و صنف المتطرفين الذين حاولوا جاهدين إعادة سيناريو التخريب و السلب و الحرق و قد أكد وزير الدفاع القبض على البعض من هذه الفئة …فالدستور يكفل حرية التظاهر و التحركات السلمية أثناء النهار و غير صحيح أن التحركات السلمية لا تاتي بالنتيجة مثلما يحاول البعض ترويجه فبن على أسقطته التحركات الجماعية الحاشدة أكثر من أي شيء أخر … اذن هل من حلول ؟
إن الحلول يمكن استنباطها متى توفرت النية و القرارات السياسية الشجاعة و حسب نظرنا الحلول تبدأ من كلمة تهدئة صادرة عن رئيس الجمهورية الذي يتوجب عليه الإعلان عن مبادرات قوية و شجاعة لدرء الأخطار المحدقة بالبلاد مثل:
1)الإعلان عن حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها
2) جدولة برنامج واضح المعالم و الأرقام للتقليص من البطالة.
3) تحسين أوضاع الطبقة المتوسطة و العليا عمادي التنمية بالبلاد.
4)رفع المظالم عن المتقاعدين الذين يربو عددهم على أكثر من مليون و المحبطين بسبب المس من جراياتهم.
5) ضبط أجندة لحل مشكلة عمال الحضائر و مزيد دعم الأجور الدنيا
6) تحديد أسعار المواد الأساسية بنسبة محسوسة و الضرب على أيدي المضاربين بقوت المواطن
7) الضغط على أسعار اللحوم بأنواعها نحو الانخفاض بنسبة لا تقل عن 30بالمائة أي أن كيلو اللحم الأحمر لا يجب أن يتجاوز 20دينارا و لحم الدجاج لا يمكنه أن يتجاوز 6دنانير كذلك الأمر بالنسبة للخضروات و الزيوت و البيض و قوارير الغاز و فواتير استهلاك الكهرباء و الماء و الغاز و مواد البناء
8) العمل الجاد على ضمان استمرار عمل مواقع ثروة البلاد من فوسفات أو غاز
رسم برنامج تنمية للجهات لتقليص مظاهر الفقر و البطالة 9) ..