محمد الزمزاري: مشروع تنقيح المحكمة الدستورية … معركة جديدة في الأفق

غدا الاربعاء 31 مارس سيكون اخر اجل للطعن في مشروع تعديل المحكمة الدستورية قبل تقديمه للرئيس قيس سعيد للامضاء عليه طبق لما جاء به الدستور ..لكن اسئلة حارقة طفت من خلال هذا المشروع و نقصد تركيبته وتوقيت هذا “الحزم”و الاستعجال و الرغبة الجامحة في تركيز المحكمة الدستورية في حين انها شهدت ركودا لسنوات عديدة لحاجة في نفس يعقوب.

لنبدا اولا في مسالة هذا الاسراع الذي لا احد ضده بل ان المناداة المتكررة بضرورة بعث المحكمة الدستورية كانت مطلبا كل القوى المدنية بالبلاد … سباق مع الزمن كهذا، يجد شرحه الواضح المعالم عبر تصميم جهة سياسية ترى ان فرصة مسكها بالاغلبية البرلمانية المحفوفة بمخاطر حل البرلمان او ضياع سلاح داموقليس من يديها قد يحرمها من اختراق قانوني لسلطة عليا بالبلاد …

و يفسر ذلك باعتبار ان دور المحكمة الدستورية قد تصل مهامها حتى الى اقالة رئيس جمهورية او رفض نتائج انتخابات او سن قوانين هامة للدولة اما الهنة المخجلة الاخرى لهذا المشروع المقدم لامضاء الرئاسة في اجل اربعة ايام فهي تركيبتها التي تركزت على عقلية اختراق العروق النابضة للدولة المدنية و الديمقراطية لفرض الوجه الظلامي وضمان السيطرة على احدى اعلى سلطات البلاد..

لقد اثارت تركيبة هذه المحكمة المفترضة جدلا واسعا، و هي التي تبدو بعيدة عن روح الدستور الذي يدعو الى تسييرها باعضاء هم كفاءات عالية و قامات وطنية سامية و لكن المؤسف اليوم ان هذه التركيبة بشهادة العديد قد اهملت اهمالا متعمدا للطاقات و الكفاءات التي تقدمت بها الاطراف المدنية بهدف ضمان سير هذا الهيكل لا بعث محكمة دستورية قد تجسم الوجه الاخر للدولة المدنية و السير الديمقراطي للبلاد او تكون قطعة شطرنج لدي بعض الايدي التي لا يهمها من هذا الوطن الا اختراقها لضمان بقائها السياسي في محيط شعبي رافض اصلا لمنظومتها الظلامية…

اربعة ايام لقيس سعيد للامضاء على مشروع تنقيح المحكمة الدستورية … و اظن ان هذه التركيبة ستؤول بدورها الى نفس مصير حكومة المشيشي …تعقيدات جديدة تلوح بحدة متجددة في افق وطن كان جميلا واصبح بائسا وشعب ينتظر المهدى الذي لن ياتي …

هل سيجيب الرئيس بمقترح استفتاء شعبي؟..القدر تغلي ولا يمكن التكهن بأي شيء ..