رام الله- معا-
أشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إلى أنه يتضح بعد كشف النقاب عن بنود الاتفاقيات الائتلافية في حكومة اليمين المتطرف أن معظم مبالغ الاتفاقات الائتلافية والبالغة 13.7 مليار شيكل سوف توجه للاستيطان والمؤسسات الدينية اليهودية، هذا الى جانب وزارة الأمن القومي، التي سوف تحصل على 9 مليارات شيكل إضافية يخصص قسم مهم منها لتشكيل ميلشيا مسلحة ( الحرس القومي) يوظفها بت غفير كأداة لتنفيذ سياسته سواء في اراضي 48 ام في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ، فضلا عن مضاعفة الميزانيات التي ستحول إلى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية ، لتوظيفها فقط في مراقبة وتوثيق البناء الفلسطيني في المناطق (ج ) والتي تتجاوز 40 مليون شيكل على سبيل المثال لا الحصر ،
ويستحوذ مخطط التسريع في بناء الطرق الالتفافية الجديدة ( وهي طرق فصل عنصري تنفذها وزارة المواصلات في الضفة الغربية ) ومخطط تحسين وضع الخدمات والبنى التحتية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية وخدمات الأمن ، والتي يتم استيعابها في موازنات مختلف الوزارات المعنية ، بما فيها وزارة الأمن ، على مخصصات بمليارات الشواكل .
وتكشف الموازنة الجديدة سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية ، التي ترصد حصة الأسد من الميزانية لصالح الجيش والمستوطنات والحروب وهي موازنة ، مبنية أساسا على الأفضلية القومية اليهودية ومشاريع التهويد والاستيطان ، وتتجاهل احتياجات وحقوق المواطنين العرب بشكل صارخ ومجحف وتدمر بشكل منهجي فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.