القاهرة ـ مصادر

جددت القاهرة، مساء الأربعاء، رفض إقامة سدود إثيوبية جديدة على نهر النيل، وذلك في ثالث موقف مصري مماثل خلال نحو أسبوعين.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مقابلة مع قناة العربية السعودية، ردا على إعلانات إثيوبية بشأن المضي في بناء سدود جديدة على النيل.

ولا تزال هناك خلافات جذرية بين القاهرة وأديس أبابا بشأن بناء سد النهضة الإثيوبي على النيل دون وجود اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل، خشية تأثر الحصة المائية القادمة من إثيوبيا (دولة المنبع) لمصر (دولة المصب).

وقال عبد العاطي، في المقابلة، إن “مصر لن تسمح بإقامة سدود إضافية على النيل”.

وشدد على أن لبلاده “حق الدفاع الشرعي عن مصالحها وأمنها المائي”.

وفي 16 أوت/ آب الجاري، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر مصري مسؤول قوله إن “التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، تعكس استمرار أوهام أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة”.

وأوضح أن هذا التوجه “لا يقره القانون الدولي، ولن تسمح مصر بفرضه كأمر واقع”.

وشدد المصدر على أن “أدوات الدولة المصرية متعددة ومتشعبة وقادرة على النفاذ والدفاع عن مصالح الشعب المصري في نهر النيل”، مؤكدا أن بلاده “لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي طرف على تدفقات المياه إلى دول المصب، مصر والسودان”.

وفي 4 أوت/ آب الجاري، شدد وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم، في مؤتمر صحفي، على أن بلاده “لن تسمح ببناء سدود إثيوبية جديدة” على مجرى نهر النيل، وذلك بعد نحو أسبوعين من تقارير تحدثت عن اعتزام أديس أبابا إنشاء 3 سدود على مجرى النهر، إلى جانب سد النهضة القائم حاليا.

وقال سويلم، إن “وجود خطط لدى إثيوبيا لبناء سدود جديدة شيء معروف، لكن هل الدولة المصرية ستسمح بذلك؟ لا”.

ويأتي التصعيد في سياق الخلاف المستمر بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ بناؤه عام 2011.

وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني وملزم بشأن قواعد ملء السد وتشغيله، بما يضمن عدم الإضرار بحقوقهما ومصالحهما المائية.

في المقابل، ترى إثيوبيا أن تشغيل السد لا يستلزم توقيع اتفاق ملزم، وتؤكد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أية دولة أخرى.

وأدى الخلاف إلى تجميد المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة 3 أعوام، قبل استئنافها في 2023، ثم تجميدها مجددا في 2024.

وتتشارك 11 دولة في حوض نهر النيل، الذي يمتد لنحو 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان، ومصر.

القدس المحتلة ـ وكالات

يخوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواجهة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ليضيف خصما جديدا الى لائحة خصومه في الشرق الأوسط، في خضم معركة انتخابية صعبة قبل الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر.

وقد تندرج المواجهة الجديدة في إطار تعبئة القاعدة الشعبية لنتنياهو قبل الانتخابات.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية الثلاثاء مطارا عسكريا في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا.

وفي أعقاب ذلك، قال نتنياهو إنّ الدولة العبرية وجّهت رسالة إلى تركيا تحذّرها من إقامة قاعدة في سوريا، مقرّا بذلك بشن ضربة. وأضاف “لن نسمح بتمركز عسكري تركي يمتدّ جنوبا، لأنه يشكّل تهديدا لنا”.

وأوضح أن إسرائيل وجّهت في البداية رسالة “بعبارات عامة” تعارض فيها وجودا عسكريا تركيا في قاعدة أبو الضهور الجوية قرب حلب. وأضاف “على ما يبدو، لم يسمعوا ذلك، لذا حرصنا على أن يفهموه بصورة أوضح”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس إن إردوغان يجرّ بلاده إلى “مغامرات خطيرة” في سوريا، مؤكدا أن إسرائيل “لن تسمح لأية جهة بتهديد أمنها”.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أكد في مقابلة مع موقع “إكسيوس” الأربعاء، أنه أوضح لإسرائيل أن الحكومة السورية “لا تعمل مع تركيا على إقامة وجود عسكري في القاعدة الجوية، لكن إسرائيل هاجمت الموقع”.

وأقرّ بأنّ ضباطا أتراكا زاروا القاعدة قبل أيام من الضربة الإسرائيلية، لكنه شدّد على أن ذلك كان جزءا من “التعاون العسكري المستمرّ في مجالات التدريب وتبادل الخبرات”.

واشنطن – معا

فرضت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، عقوبات على القاضية اليابانية توموكو أكاني، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، في أحدث خطوة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة في لاهاي.

وتشمل العقوبات تجميد أي أصول لأكاني داخل الولايات المتحدة أو خاضعة للولاية الأمريكية، إضافة إلى تقييد تعاملاتها مع النظام المالي الأمريكي. كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصًا يسمح بإنهاء بعض المعاملات المرتبطة بها حتى 17 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتأتي الخطوة بعد عقوبات أمريكية سابقة استهدفت قضاة ومدعين في المحكمة، في ظل اعتراض واشنطن على تحقيقات المحكمة وإجراءاتها بحق مسؤولين إسرائيليين، إضافة إلى تحقيقات سابقة تتعلق بأفراد من القوات الأمريكية في أفغانستان.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في فيفري/شباط 2025 إجراءات تستهدف المحكمة ومسؤوليها، معتبرة أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها وهددت سيادة الولايات المتحدة.

وفي جوان/حزيران الماضي، رفع ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية دعوى ضد ترامب وإدارته، معتبرين أن العقوبات المفروضة عليهم غير قانونية.

وتشكل العقوبات على أكاني تصعيدًا جديدًا ومباشرًا ضد قيادة المحكمة نفسها، في وقت تقول فيه إدارة ترامب إنها تسعى إلى تقليص قدرة المحكمة على ملاحقة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.