القاهرة ـ مصادر
أظهرت الحكومة المصرية تأهباً واسعاً في عدد من قطاعاتها على خلفية قرارها الصادر، يوم الأربعاء، بزيادة أسعار البنزين بنسب تراوحت بين نصف جنيه وجنيه للتر (الدينار يساوي 6.8 جنيهات تقريباً)، فضلاً عن زيادة هي الأولى من نوعها لسعر السولار منذ 3 سنوات وبلغت نحو نصف جنيه للتر.
وعقب صدور القرار رسمياً ودخوله حيز التنفيذ، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تكليف منظومة الشكاوى الحكومية التعامل مع أي شكوى تَرِد للمنظومة من “المبالغة في زيادة تعريفة الركوب أو احتكار المنتجات البترولية”.
كما بحث مدبولي مع وزير التنمية المحلية محمود شعراوي وعدد من المحافظين (ولاة)، في آليات “التنسيق الكامل لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة (ولاية) وأخرى وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود”.
وشدد رئيس الوزراء على “زيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على المواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة مع ضرورة أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية”.
وحسب القرار الصادر عن “لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية”، فإن سعر لتر بنزين 80 أصبح 8 جنيهات (7.5 جنيه سابقاً)، بينما ارتفع سعر لتر البنزين 92 ليبلغ 9.25 جنيه (8.75 جنيه سابقاً)، كما سجل سعر بيع لتر بنزين 95 زيادة أيضاً وأصبح 10.75 جنيه (9.75 جنيه سابقاً)، وللمرة الأولى منذ 3 سنوات تم زيادة سعر السولار 7.25 جنيه للتر (6.75 جنيه سابقاً)
وحسب بيان حكومي فقد كلّف مدبولي بتفعيل كل من «غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء» لتتولى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، فضلاً عن «منظومة الشكاوى الحكومية» بمجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع أي شكوى تَرد للمنظومة من المبالغة في زيادة تعريفة الركوب، أو احتكار المنتجات البترولية.