معركة اقتصادية اسمها “المُقاصّة” … بين فلسطين والاحتلال

ماذا نعرف عن المقاصّة؟ إنها جمع قيمةالضرائب والجمارك عن السلع الواردة … و في الحالة الفلسطينية هي جمع تلك الضرائب على الخدمات تصل نسبتها إلى 10%/15 % تقطعها اسرائيل وفق اتفاق باريس الاقتصادي الموقع عام 1994ملحق اتفاق أوسلو المصيبة.

و كان يتم تحصيل ما قيمته (وفق إحصاء وزارة المالية الفلسطينية) مثلا عام 2017، مبلغ يناهز 3.5 مليار دولار أو 13 مليار شيكل.يتم تحويلها للسلطة .وهي تبلغ شهريا نحو 180 مليون دولار .تدفع منها قيمة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والخدمات التشغيلية والمشاريع … كما كانت تضاف إلى هذه الموارد أموال الدعم العربية و الدولية …

و كان مجموع ما يقدمه العرب 200 مليون دولار للخزينة الفلسطينية. السعودية كانت في البداية تقدم مبلغ 500 مليون شيكل و توقفت بعد ذلك عند 107 مليون شيكل … فيما قطعت كل من الإمار ات وقطر مساهمتهما … و أصبحت تحولها عبر قنوات خاصة: الأولى محمد دحلان و الثانية لتنظيم حماس فقط!

فيما قطعت إدارة ترامب مساعداتها للمستشفيات و قوى الأمن بما قيمته 200 مليون دولار سنويا …و قد بدأت بوادر الأزمة عام 2018، حين صادق البرلمان الاسرائيلي على اقتطاع 140 مليون دولار مجموع مخصصات الشهداء والاسرى والجرحى … و بالفعل صادقت حكومة اسرائيل على احتجاز المبلغ المذكور و أدى ذلك بالرئيس الفلسطيني إلى رفض استلام الأموال منقوصة …

و كانت هذه مقدمة لتجفيف موارد الشعب الفلسطيني المالية … تجفيف استمر مع تراجع الدعم العربي بهدف الضغط على قيادة الشعب الفلسطيني حتى تقبل بالسيادة الإسرائيلية على القدس … و حتى ترضخ لصفقة القرن التي تدوس وتقضي على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، كحقه في العودة و بناء دولته ذات السيادة و عاصمتها القدس ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إعلامي و أكاديمي فلسطيني، مدير مكتب “جلنار “بفلسطين