أفاد مصدر من مكتب البرلمان المعلّقة اختصاصاته لإذاعة موزاييك اليوم الإثنين 28 مارس 2022، بأنّ أعضاء المكتب يتوجهون إلى إقرار جلسة عامة في بحر الأسبوع الجاري والأقرب أن تكون بوم الأربعاء 30 مارس مِن أجل وضع حد للتدابير الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية الماضي.
وشدّد طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس البرلمان وعضو مكتب المجلس، على أنّ نواب البرلمان لا يسعون إلى إعادة المجلس إلى سالف نشاطه، وإنّما اتّخذوا قرار عقد الجلسة العامة من باب تحمّل مسؤولياتهم كنواب شعب مُنتخبين، في ظلّ تأزّم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أضرّت بمعيشة المواطن التونسي.
ومن المنتظر أن يترأّس الفتيتي الجلسة العامة البرلمانيّة المبرمج عقدها هذا الأسبوع وبحضور حوالي 120 نائباً، وفق تقديرات النائب وليد جلاّد في تصريحه لإذاعة موزاييك، مذكّرا في هذا الصدد بالبيان الذي أصدره أكثر مِن 27 نائبا من كتل برلمانية مختلفة موفى الأسبوع الماضي، دعوا من خلاله إلى “عقد جلسة برلمانية تشاورية من أجل التوصل إلى حلول دستورية لوضح حد للاجراءات الاستثنائية التي وضعها رئيس الدولة”.