دخلت اجبارية رخص سياقة الدراجات النارية حيّز التنفيذ منذ أمس الإثنين 1 جانفي 2024 بالنسبة لجميع سائقي الدراجات النارية صغيرة ومتوسّطة الحجم ويتمّ الحصول عليها بعد تكوين نظري مجاني يتمّ تأمينه من قبل مدارس تعليم السياقة بالشراكة مع المرصد الوطني للسلامة المرورية التابع لوزارة الداخلية.
ويعرّض سواق الدراجات النارية أنفسهم للخطايا المالية والعقوبات السجنية في حال القيادة دون رخصة وفق ما ينصّ عليه الفصل عدد 87 من قانون سنة 1999 الخاص بمجلة الطرقات، حيث تصل العقوبة السجنية إلى مدة تصل 6 أشهر وخطايا مالية تتراوح بين 200 و500 دينار.
وفي مداخلة على إذاعةموزاييك اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2024، قال المتحدث باسم المرصد الوطني للسلامة المرورية مراد الجويني إنّه سيتمّ التدرّج في تطبيق القانون، مشدّدا على أهمية وضع سواق الدراجات النارية في اعتبارهم أنّ غاية هذا القانون هو حماية حياتهم وبالتالي من الضروري التقيّد بالإجراءات الخاصة في هذا الغرض.