دعت منظمة “أنا يقظ”،الثلاثاء، رئيس الدولة الى عدم ختم القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف،وذلك على إثر صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين باحالة القانون على رئيس الجمهورية.
واعتبرت المنظمة في بيان صادر عنها، أن هذا القانون سيؤدّي إلى فتح المجال أكثر أمام التهرب الجبائي وتكريس اللامساواة بين دافعي الضرائب من خلال تمكين فئات دون أخرى من امتيازات مشطّة، إضافة إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب والهروب من المحاسبة من خلال تسوية المهربين والمتهربين لمخالفات الصرف، وتمكينهم من إبراء الذمة وحمايتهم من أي تتبع إداري أو قضائي بما يُعتبر مصالحة جديدة لا تخدم المصالح العليا للدولة.
و لفتت “أنا يقظ” الى أن هذا القانون سيؤدي إلى تراجع كبير في مداخيل الدولة وتوازناتها المالية في ظلّ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد منذ ما يزيد عن 10 سنوات، مع خطر تصنيف تونس كجنّة ضريبيةمنبوذة من الدول و المؤسسات..
يذكر أن مجلس النواب المجمّد قد صادق يوم 12 جويلية 2021 خلال جلسة عامة،على مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020، والمتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف،بـ 110 نعم و5 احتفاظ و 7 رفض.