من يحكم و يتحكم في قرار فلسطين؟

د.علي أبوسمرة ‏ـ مدير مكتب “جلّنار” ـ فلسطين

أثار قرار وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني زوبعة من النقد الحاد في أوساط الفلسطينيين و حريتهم السوداء، و قد تم الإعلان عنها من لدن الرئيس أبو مازن تنفيذاً لقرارات سابقة للمجلسين الوطني و المركزي لمنظمة التحرير ، كما أن قرار سحب السفراء من دولتي الإمارات و البحرين كان من طرف القيادة،

و إن كان هناك ضرورة ومصلحة وطنية بالتراجع عن هذه القرارات كبادرة حسن نية للإدارة الأمريكية و تمهيداً للعودة لمفاوضات لا مفر منها،وفق منطق السلطة، فكان من الأجدر أن يتم اتخاذ قرار التراجع عن القرارات السابقة من نفس الجهة التي أصدرتها و خصوصاً أنها قرارات لها تداعيات استراتيجية تمس ملفي المصالحة الوطنية و التسوية السياسية، كما تطرح تساؤلات حول مستقبل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل في بيروت و رام الله و لقاء المصالحة في استانبول، و خصوصاً من جهة الاتفاق على مواعيد للانتخابات و تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية.

ما سمعناه من عودة التنسيق الأمني و عودة السفراء، بالشكل الذي تم ، فيه استهتار بكل المؤسسات القيادية و يشي بوجود أزمة قيادة و غموض في موئل أو مرجعية اتخاذ القرار السياسي،هل هي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي غالبية الشعب لا يعرف أسماء أعضائها أو يلحظ لهم أي نشاط وطني؟ أم اللجنة المركزية لحركة فتح و إن كانت هذه الأخيرة صاحبة القرار و حركة نشاط بعضهم معدوم فلماذا لم تجتمع مؤسسات صنع القرار و تتخذ قرار التراجع عن القرارات السابقة؟ أم هي مؤسسة الرئاسة ؟ أم الحكومة؟ أم اجتماع الأمناء العامين للفصائل؟ أم هناك دولة عميقة لا يعرفها المواطنون تتكون من أشخاص محدودين يفرضون وجودهم بقوة الأمر الواقع و بقوة تحكمهم بتلابيب السلطة أمنياً و مالياً؟

إنها أسئلة تثير جدلا حادا في أوساط الفلسطينيين و تصل حد الظن بالتحكم البعض بقربه من الرئيس و التحكم بالقرارات الوطنية بعيدا عن مؤسسات الشعب الفلسطيني.