محمد الزمزاري:

تقع عين برمبا (Brimba) في جنوب تونس، وتحديداً في ولاية قبلي، قبالة بلدة المنصورة  على ضفاف جبل الطباقة وهي موقع ذو أهمية كبيرة في مجال علم الحفريات في شمال إفريقيا.

هذا الموقع، الذي يعد شاهدًا صامتًا على ملايين السنين من التطور، أتاح للعلماء اكتشاف حفريات استثنائية تعود إلى فترة الفيلوسين، وهي مرحلة هامة من العصر البلستوسيني. بفضل الاكتشافات التي تم العثور عليها هناك، تمكن الباحثون من إعادة بناء جزء من تاريخ الحياة البشرية و البرية والمناخ الذي شكل هذه المنطقة التي كانت أكثر خصوبة و خضرة في الماضي. وتقع عين بريمبا في منطقة صحراوية ذات تربة رسوبية غنية ببقايا الماضي، تشير إلى وجود مصدر مائي قديم، وهو عنصر حاسم في الحياة البرية في ذلك الوقت. ومن المحتمل أن هذا المصدر المائي كان سببًا في جذب مختلف الأنواع الحيوانية إلى المنطقة، مما ساعد على الحفاظ على بقاياها المتحجرة.

اكتشافات استثنائية

أدت الحفريات التي أجريت في عين برمبا إلى الكشف عن تنوع حيواني استثنائي، مما يوضح بيئة كانت مختلفة تمامًا عن البيئة الحالية. ومن بين الاكتشافات الرئيسية التي تم العثور عليها:

الفيلة القديمة، وهي أسلاف بعيدة للفيلة الإفريقية الحالية، كانت تجوب هذه السهول بحثًا عن الطعام.

وحيد القرن، بقايا حقبة كانت فيها النباتات المحلية تسمح بوجوده.

حيوانات أخرى كبيرة الحجم، مما يدل على نظام بيئي غني كان يشبه السافانا الإفريقية المعاصرة.

تقدم هذه الاكتشافات أدلة حاسمة حول هجرة الأنواع وتكيفها مع التغيرات البيئية التي حدثت على مر العصور.

نافذة على الماضي المناخي

لا تقتصر دراسة حفريات عين برمبا على تحديد الأنواع المنقرضة، بل تسمح أيضًا بفهم تطور المناخ في شمال إفريقيا. فالآثار التي تركتها هذه الحيوانات تشير إلى أن هذه المنطقة، التي هي الآن جافة وصحراوية، كانت مغطاة بالأعشاب والمصادر المائية في الماضي، مما جعلها موطنًا مثاليًا لمجموعة متنوعة من الحيوانات.

الحفاظ على الموقع والآفاق المستقبلية

يعد موقع عين برمبا من المواقع الهامة التي يجب أن تحظى بالاهتمام من قبل السلطات المحلية والحكومة التونسية. ومع ذلك، ومن المؤسف أن نرى أن سلطات ولاية قبلي، وعلى رأسها السيد والي قبلي، لم تُبذل أية جهود حقيقية للحفاظ على هذا الموقع المهم. هذا الموقع الذي يعتبر من أبرز المواقع الأثرية في تونس يعاني من الإهمال التام وعدم الاهتمام من المسؤولين المحليين.

إن غياب أية خطوات عملية من قبل السلطات المحلية لحماية هذا التراث الثقافي والطبيعي، يهدد مستقبل هذا الموقع. إذ كان من المفترض أن تقوم ولاية قبلي بتوفير الدعم الفني والمادي اللازم لتطوير هذا الموقع، سواء من خلال إنشاء متحف يعرض الاكتشافات الأثرية أو عبر تطوير مسار سياحي يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي. هذه الخطوات لم تتم حتى الآن ومنذ الاستقلال، مما يشير إلى تقاعس واضح من الجهات المعنية.

إن هذا الإهمال الذي طال هذا الموقع القيّم لا يعكس فقط فشلا في الحفاظ على التراث الوطني، بل يؤثر أيضًا على سمعة ولاية قبلي كوجهة سياحية وبيئية. وعلى المسؤولين الان في ولاية قبلي أن يتحملوا مسؤوليتهم ويعملوا بجد لحماية هذه الثروات الوطنية وتطويرها بما يتناسب مع أهميتها العلمية والاقتصادية.

تحفيز الحكومة للتدخل في موقع عين بربما

من الضروري أن تتخذ الحكومة التونسية خطوات فعّالة لحماية هذا الموقع الفريد. كأن يتم إنشاء متحف يعرض الاكتشافات الأثرية، مما سيساهم في تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي للزوار المحليين والدوليين. كما ينبغي تطوير مسار سياحي يربط بين المواقع الطبيعية والأثرية في المنطقة، بما يدعم السياحة البيئية والثقافية في الجنوب التونسي.

إن استثمار الحكومة في هذا المشروع سيؤدي إلى تنمية اقتصادية ملموسة ويعزز الحماية المستدامة لهذا التراث الثمين للأجيال القادمة.

إذن…تعد عين برمبا موقعًا جيولوجيًا وأثريًا فريدًا، ويجب أن يكون موضوعًا للاهتمام الحكومي المحلي والوطني. وتقدم الاكتشافات التي تم العثور عليها في هذا الموقع رؤية معمقة حول التاريخ البيئي والمناخي لشمال إفريقيا. لذا، يتعين على السلطات المحلية والحكومة التونسية أن تتخذ تدابير لحماية هذا الموقع وتطويره ليصبح مصدرًا هامًا للعلم والسياحة، بما يعود بالفائدة على المنطقة وعلى تونس بشكل عام.

–علي الطريق من منطقة الحدادة و أم الطبول الى الطارف تعاين حجم الدمار الذي خلفته حرائق الغابات على مسافة طويلة

–عند التحاور مع بعض المواطنين هناك حول تناقص عدد السياح الجزائرين الوافدين إلى تونس يجيبونك بالتعبير عن اسفهم و أيضا استيائهم قائلين “انتم غليتوها عليهم” !

–تعرف أسواق الجزائر زيادة في اسعار المواد الاستهلاكية و الغذائية خاصة (كالزيت و السكر و الفارينة)، لذلك تمنع السلطات منعا بات اخراج هذه السلع نحو البلدان المجاورة و منها تونس

الطريق السيارة بالمجان

مدينة سطيف مدينة سياحية بإمتياز عدد النزل كثير و الاستقبال محترم و كذلك الاكل….

يبقي ان الأخوة في الجزائر لهم عاطفة و ميل كبيران لتونس بالرغم ان البعض يروج لغير هذا

رغم الجوار، لا تشعر تقريبا بأي وجود لليبيين و ما يمتّ إليهم بصلة على أرض الجزائر، كما أن عدد السيارات القادمة من ليبيا ليس بالكبير

كتب د.علي ابوسمره، مدير مكتب “جلّنار” / فلسطين

تقع قرية العراقيب في صحراء النقب التي تمسح 13 ألف كم مربع، أي تقريبا نصف مساحة فلسطين … و قد كشف الشيخ المناضل صباح الطوري ـ أبو صياح أن مجموعة من قرى العراقيب في بئر السبع و موقعها تحديدا جنوبي مدينة رهط مقامة على مساحة مائة وخمسين ألف دونم (ما يعادل هكتارا و نصفا)… القريه كما قال الشيخ صباح الطوري عبارة عن أربعين منزلا من الصفيح يقطنها قرابة ثلاثمائة نسمة جلهم من عائلة الطوري …

و قال محمدبركة رئيس لجنة المتابعة العربية للجماهير العربية بفلسطين المحتلة عام 1948 في اتصال هاتفي مع “جلّنار” بان اسرائيل عام 1949 رفضت الاعتراف لأربعين قرية عربية في النقب … و بالتالي فقد بقيت هذه القرى وسكانها من البدو محرومين من التعليم و الصحة و الماء و الكهرباء و الاتصالات، باعتبارها قرى “غير قانونية’ … و تقوم سلطة الاحتلال بهدم هذه القرى وتجميع سكانها بدو فلسطين في ثمانية تجمعات أقامتها لهذا الغرض، بناء على قرار عنصري جائر اتخذته محاكم العدو عام 1948 باعتبار أنه (لا ملكية للبدو في أرضهم) …

ويبلغ تعداد سكان هذه القرى 150 ألف نسمة و معظمها أقيم قبل إنشاء الكيان الصهيوني … و قد كشف سكان قرية العراقيب أنهم تعرضوا لتهجير أول عام 1953، ثم تكثفت عمليات التهجير بعد نكسة حزيران بحجة أن المنطقة تابعة للصندوق القومي الصهيوني … إضافة الى ذرائع “أمنية” بحجة وجود مفاعل ديمومة النووي في ديمونا بمنطقة النقب …

و بدأت معركة سكان القرى و صمودهم مع الهدم عام 2009 حيث حاول جنود الاحتلال زراعة أشجار بالأرض، و اشتبك الأهالي معهم وجرح منهم أربعة واعتقل 16 مواطنا … فهدمت القرية أول مرة في 27ـ7ـ 2010 بدعوى البناء غير المرخص … وظل أهالي النقب الفلسطيني البدو يتشبثون بأرضهم و قراهم و يرون في مشاريع تجميع البدو خطة استعمارية هدفها الاستيلاء على أرضهم … و تجري فعاليات أسبوعية عصر كل احد تنظمها لجنة الدفاع عن العراقيب وبدعم ومساندة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية التي تمثل مؤسسات الشعب الفلسطيني داخل الكيان الصهيوني.