تابعنا على

صن نار

مع انتهاء اتفاقية “نيو ستارت”… العالم يحبس أنفاسه!

نشرت

في

لندن ـ مصادر

انتهت صلاحية آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا يوم الخميس، 5 فيفري/ شباط 2026، مما يثير مخاوف من سباق تسلح جديد.

ومعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية، المعروفة باسم “نيو ستارت” الموقعة عام 2010، هي إحدى الاتفاقيات القليلة المصممة للمساعدة في منع نشوب حرب نووية كارثية.

وقد حدّت المعاهدة عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة لدى كل طرف بـ 1550 رأساً نووية. كما أرست قدراً من الشفافية، شمل تبادل البيانات، والإخطارات، وعمليات التفتيش في المواقع.

ويمثل انتهاء سريان المعاهدة نهاية فعلية للتعاون في مجال الحد من التسلح بين واشنطن وموسكو، وهو التعاون الذي أسهم في إنهاء الحرب الباردة.

يوم الأربعاء، حث البابا البابا لاون الرابع عشر (بابا الفاتيكان) الولايات المتحدة وروسيا على تجديد معاهدة ستارت، قائلاً إن الوضع العالمي الراهن يستدعي “بذل كل ما في وسعنا لتجنب سباق تسلح جديد”.

كانت معاهدة ستارت الأصلية – الموقعة عام 1991 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي – تحظر على أي من الدولتين نشر أكثر من 6,000 رأس نووي.

وقد حلت محلها معاهدة “نيو ستارت” الموقعة عام 2010 في براغ بين الولايات المتحدة وروسيا، بوصفها الدولة الوريثة للاتحاد السوفياتي السابق.

ورغم أن روسيا علقت المعاهدة قبل ثلاث سنوات مع تصاعد التوترات بسبب الحرب الأوكرانية، إلا أنه كان يُعتقد أن البلدين لا يزالان ملتزمين بها.

وقد حالت الاتفاقية دون التراكم غير المنضبط للأسلحة النووية، ومنحت البلدين اللذين يمتلكان أكبر ترسانتين نوويتين تدابير شفافة لتجنب سوء فهم نوايا بعضهما البعض.

ويأتي انتهاء صلاحية هذه المعاهدة في سياق نمط مقلق، حيث سقطت معاهدات أخرى طويلة الأمد للحد من التسلح.

وتشمل هذه الاتفاقيات:

  • اتفاقية القوات النووية متوسطة المدى، التي قضت إلى حد كبير على نشر الأسلحة النووية قصيرة المدى داخل أوروبا.
  • معاهدة الأجواء المفتوحة، التي سمحت للدول الموقعة، بما فيها الولايات المتحدة وروسيا، بتسيير رحلات استطلاع غير مسلحة فوق أراضي بعضها بعضاً لمراقبة القوات العسكرية.
  • معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، التي حددت أعداد الدبابات والقوات وأنظمة المدفعية، التي يمكن لكل من روسيا وقوات حلف الناتو نشرها داخل أوروبا.

وقد حذر الأدميرال السير توني رادكين، القائد السابق للقوات المسلحة البريطانية، من أن البنية والأطر التي ساعدت في الحفاظ على أمن العالم “تواجه الآن خطر الانهيار”.

وفي خطاب ألقاه العام الماضي، وصف انهيار هذه المعاهدات الرئيسية للحد من التسلح بأنه “أحد أخطر جوانب أمننا العالمي الحالي”، إلى جانب “تزايد أهمية الأسلحة النووية”.

وقال ديمتري ميدفيديف، الذي وقّع معاهدة “نيو ستارت” عام 2010 حين كان رئيساً للبلاد، إن انتهاء صلاحيتها يجب أن “يثير قلق الجميع”. وهذا تعليق يدعو للتأمل من سياسي تضمنت تصريحاته الأخيرة تهديدات نووية.

والأربعاء، صرح مستشار رفيع المستوى للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الأخير يعتزم “التصرف بحكمة ومسؤولية” في حال انتهاء العمل بالمعاهدة.

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: “الظروف الحالية تفترض أن أطراف معاهدة نيو ستارت لم تعد مقيّدة بأي التزامات أو إعلانات متبادلة في إطار المعاهدة، بما في ذلك أحكامها الجوهرية، وأنها من حيث المبدأ حرة في اختيار خطواتها التالية”.

وأضاف البيان: “تعتزم روسيا الاتحادية، في هذا الصدد، التصرف بمسؤولية وتوازن”، مؤكداً أن موسكو “لا تزال على أهبة الاستعداد لاتخاذ تدابير عسكرية-تقنية حاسمة، لمواجهة أية تهديدات إضافية محتملة للأمن القومي”.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد بدا أقل قلقاً. ففي الشهر الماضي، صرّح لصحيفة نيويورك تايمز: “إذا انتهت صلاحيتها، فقد انتهت… سنعمل ببساطة على اتفاقية أفضل”.

وترى واشنطن أن أية معاهدة مستقبلية للحد من التسلح يجب أن تشمل الصين أيضاً، التي تعمل على تعزيز ترسانتها النووية.

في المقابل، لطالما جادلت روسيا بأن أي معاهدة مستقبلية للحد من التسلح يجب أن تشمل فرنسا وبريطانيا، باعتبارهما القوتين النوويتين الأوروبيتين.

تقول داريا دولزيكوفا، باحثة أولى في برنامج منع انتشار الأسلحة النووية التابع لمعهدRUSI في بريطانيا، إن انتهاء صلاحية معاهدة نيو ستارت “مقلق، لأن هناك دوافع لدى كلا الجانبين لتوسيع قدراتهما الاستراتيجية”.

وتعمل كل من الولايات المتحدة وروسيا حالياً على تحديث قواتهما النووية وتعزيز قدراتهما الاستراتيجية، ويبدو أن سباق تسلّح جديداً قد بدأ بالفعل.

وأشارت دولزيكوفا إلى أن روسيا “تبدو قلقة بشأن قدرتها على اختراق الدفاعات الجوية الأمريكية”. وقد ازداد هذا القلق مع خطط ترامب لبناء “القبة الذهبية”، لحماية أمريكا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى.

لكن روسيا تعمل أيضاً على تطوير أسلحة جديدة مصممة لاختراق الدفاعات الجوية. تشمل هذه الأسلحة “بوسيدون”، وهو طوربيد جديد عابر للقارات، مزود برأس نووي ويعمل بالطاقة النووية تحت الماء، بالإضافة إلى “بوريفستنيك”، وهو صاروخ كروز مزود برأس نووي ويعمل بالطاقة النووية.

وتعمل الولايات المتحدة وروسيا والصين على تطوير صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 6437 كيلومتراً في الساعة، ويصعب إسقاطها.

وقالت دولزيكوفا إن توسيع القدرات العسكرية “سيزيد من صعوبة” التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من التسلح.

ويأتي هذا بالتزامن مع ما وصفته بـ “تنامي الأهمية المحورية للأسلحة النووية”، إذ يبدو أن دولاً أكثر، لا أقل، تسعى إلى امتلاكها بوصفها أداة ردع.

ولا يبدو أن الولايات المتحدة أو روسيا في عجلة من أمرهما لتوقيع معاهدة جديدة للحد من التسلح.

وقد طُرح الموضوع على جدول أعمال لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي ترامب في ألاسكا العام الماضي، لكن لم يُسفر ذلك عن شيء.

لا يزال التوصل إلى اتفاق جديد ممكناً، لكن انتهاء اتفاقية “نيو ستارت” ينذر ببداية حقبة أكثر اضطراباً وخطورة.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

الجامعة الأمريكية بالقاهرة: مبادرة ai@auc لدمج الذكاء الاصطناعي في التعليم

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل مبادرة AI@AUC، التي أطلقتها الجامعة بهدف وضع رؤية موحدة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الجامعي، بما يشمل التدريس والتعلم والبحث العلمي والعمليات الإدارية والمؤسسية، مع الالتزام بالمسؤولية الأكاديمية والمعايير الأخلاقية.

وأكد الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة، أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب إنتاج المعرفة والتدريس والتعلم والعمل، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تقديم نموذج رائد لاستخدام هذه التقنيات في التعليم العالي، مع الحفاظ على جودة التعليم والنزاهة العلمية، وتعزيز الابتكار والتفكير النقدي المستقل.

وترتكز المبادرة على أربعة محاور رئيسية، تشمل دعم أعضاء هيئة التدريس وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس، وتمكين الطلاب من استخدامه بفاعلية ومسؤولية، إلى جانب مساعدة الباحثين والأكاديميين على استكشاف إمكاناته وتطوير أبحاثهم، وتوفير الدعم المؤسسي اللازم للعاملين بالجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز العمل الأكاديمي وتطوير البحث العلمي وتحسين أساليب العمل داخل الجامعات، مؤكدًا أهمية اتباع نهج مدروس يضع جودة العملية الأكاديمية والاستخدام المسؤول في مقدمة الأولويات.

وتولي المبادرة اهتمامًا خاصًا بالحوكمة والاستخدام المسؤول، من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والإنصاف وحماية الخصوصية وأمن البيانات والنزاهة الأكاديمية، مع الحفاظ على دور الإنسان في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية. كما تتضمن برامج للتوعية والتثقيف تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، لتعزيز فهم إمكانات الذكاء الاصطناعي وحدوده، وتشجيع التجريب الواعي والابتكار المسؤول.

وأكدت الدكتورة غادة الشيمي، عميدة دراسات البكالوريوس وأكاديمية التعليم الليبرالي، أن الهدف لا يقتصر على إعداد الطلاب لاستخدام التقنيات الحديثة، بل يمتد إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والتواصل والإبداع والاستدلال الأخلاقي، وتمكينهم من تقييم المعلومات والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. وتسعى الجامعة من خلال AI@AUC إلى توحيد الجهود والمبادرات القائمة في مختلف قطاعاتها، وبناء بيئة تعليمية وبحثية أكثر تفاعلية وابتكارًا، تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع الحفاظ على القيم الأكاديمية والدور المحوري للإنسان في العملية التعليمية.

أكمل القراءة

صن نار

روسيا/أوكرانيا: مقابل “قمة السلام” في الصين… أوروبا تعقد “قمة برلين” لاستمرار الحرب!

نشرت

في

برلين ـ وكالات

في حين كانت قمة الرئيس الأمريكي مع نظيريه؛ الروسي والصيني، منعقدة في الصين، كان الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا يتجمعون في برلين للتعبير عن تضامنهم مع كييف، وسط مخاوف من أن يتوصل دونالد ترامب وفلاديمير بوتين إلى تفاهمات بشأن مستقبل أوكرانيا من دون مشاركة الأوروبيين.

وفي تطور قد يبدّد بعض هذه المخاوف، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، أن محادثات تجمع الأوروبيين والروس والأوكرانيين والأمريكيين ستُعقد “قريباً”، مشيراً إلى أن مكان انعقادها لم يُحسم بعد، من دون أن يوضح صيغة التمثيل الأوروبي فيها. وتزداد المخاوف في العواصم الأوروبية منذ أيام من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا من دون مشاركتها في صياغته، أو الضغط على كييف لتقديم تنازلات إقليمية تطالب بها موسكو.

وقد عبر قبل أيام المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن المخاوف الأوروبية من لقاءات ترامب في الصين، خصوصاً من لقائه الثنائي مع الرئيس الروسي بوتين، قائلاً متوجهاً إلى ترامب: “رجاء لا نريد مفاجآت”. وفتح المستشار الألماني مقره لاستقبال “تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا” الذي يضم 36 دولة، يتقدمهم الرئيس الأوكراني، إلى جانب زعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا و”الاتحاد الأوروبي” والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي ختام الاجتماع، أوضح ميرتس أن المحادثات المرتقبة قد تُعقد “على سبيل المثال في الإمارات العربية المتحدة”، مضيفاً أن “المكان لم يتحدد بعد”، وأن الأطراف المعنية تسعى إلى اختيار موقع محايد لاستضافتها، وفقاً لوكالة الصحافة فرانس بريس. ورغم أن اجتماع برلين عُدّ محاولة أوروبية لموازنة التحركات الدبلوماسية في الصين وضمان عدم استبعاد الحلفاء الأوروبيين من أية تسوية للحرب، فإن مبعوثَي الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، شاركا أيضاً في الاجتماعات التي استضافتها العاصمة الألمانية.

ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبار “إعلان السلام” الذي تبنّاه ترمب وبوتين وشي خلال قمتهم في الصين مقدمةً لإعادة ترتيب النظام العالمي، قائلاً إنه “لا يؤدي إلى إعادة تنظيم العالم”، وإنه لا يرى فيه اتفاقاً شبيهاً بمؤتمر “يالطا” الذي أعاد رسم التوازنات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ماكرون، في تصريحات للصحفيين في برلين، أن الاجتماع الذي عقده حلفاء أوكرانيا في العاصمة الألمانية هو الحدث الحاسم بالنسبة إلى مستقبل تنظيم أوروبا وأمنها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المبعوثَين أطلعا الشركاء الأوروبيين في “قمة دبلن” قبل يومين على سير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأبلغوهم كيف يمكن المضي قدماً بمشاركة الأوروبيين.

ولكن العقدة الأساسية في مشاركة الأوروبيين بتلك المحادثات ما زالت لم تُحل، وتتمثل في تحديد صيغة تمثيلهم على طاولة المفاوضات. ويبدو أن فكرة “تمثيل أوروبا بشخص واحد” استُبعدت لمصلحة صيغة جماعية تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهي صيغة أثارت تحفظات لدى إيطاليا وبولونيا خشية تهميش دورهما.

أكمل القراءة

صن نار

العدل الدولية: إدانة بيرمانيا… بارتكاب الإبادة الجماعية في حق “الروهينغا”

نشرت

في

بيت لحم- معا

قضت محكمة العدل الدولية، الخميس، بأن الحملة التي شنتها بورما (أو ميانمار أو بيرمانيا) ضد أقلية الروهينغا كشفت عن “نية لتدمير” أفراد هذه المجموعة، وهو معيار أساسي لإثبات وقوع إبادة جماعية.

وقال رئيس هيئة المحكمة يوجي إيواساوا “بناء على مجمل الأدلة، ترى المحكمة أن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يفسر تصرفات بورما هو وجود نية لتدمير جزء كبير من… شعب الروهينغا في شمال ولاية راخين”.

وبحسب نصّ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن من الأفعال المثبتة لحصول الإبادة “إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا.

وقال رئيس المحكمة “توصلت المحكمة إلى أن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلا عن ممارسات من العنف المفرط حيال أطفال، كما هاجمت أفرادا من الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش”.

وأضاف رئيسها “توصلت المحكمة أيضا إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير (عام 2017)، مثبتة بالأدلة”.

ورفعت غامبيا هذه القضية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تتيح لأية دولة رفع دعوى ضد دولة أخرى تشتبه في انتهاكها الاتفاقية التي أُبرمت عقب الحرب العالمية الثانية.

ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك أي وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها، فإن إدانة بورما بارتكاب إبادة جماعية من شأنه أن يزيد الضغوط الدولية على الرئيس مين أونغ هلاين.

وكان هلاين قائدا للجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا قبل أن يطيح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021.

وهو أصبح هذه السنة رئيسا مدنيا عقب انتخابات فرضت عليها قيود مشددة، ويخوض حاليا حملة دبلوماسية لكسب الشرعية في خطوة قد يزيدها تعقيدا القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار