هل تدفعُ الدولة المرتّبَ للقضاة المضربين؟؟

دخل القضاة التونسيون في إضراب شامل منذ يوم 16 نوفمبر 2020 علّقت بمقتضاه جميع الدوائر القضائية العمل و أرجأت النظر في القضايا المبرمجة إلى أجل غير مسمى، و بذلك يكون هذا الإضراب الأول من نوعه منذ الاستقلال من حيث شموليته لجميع المحاكم ولكل القضاة بمختلف اصنافهم.

و بقطع النظر عن أسباب الإضراب و وجاهة المطالب المقدّمة، فإن السؤال المشروع الذي يتعيّن إلقاؤه هو هل سيقع صرف مرتبات القضاة المضربين أم سيقع تطبيق القانون و حجب المرتّبات؟ فلو عدنا إلى روح قانون الوظيفة العمومية و مجلة الشغل فسنجد أن المرتّب هو مكافأة للعمل، و لا يمكن صرف الأجر ما لم يقابله إنجاز شُغلٍ… فمجرد بحث بسيط في أحكام الإضراب ( خلال الحقبة الموالية للثورة حتى لانعود لما قبلها و نُواجَهَ بمقولة تعسّف الإدارة في زمن بن علي) فإننا نجد أنّه خلال تنامي إضراب أساتذة التعليم الثانوي خلال العودة المدرسية في سبتمبر 2014 و كذلك تنامي ظاهرة الإضرابات الفجئيّة و غير المبرمجة مثل الإضراب الذي نفّذه أعوان شركات النقل العمومي في سنة 2015 و ما رافقه من شلل للحياة العادية إجتماعية و إقتصاديا، توجّهت الحكومة إلى المحكمة الإدارية طالبة رأيها بخصوص الاقتطاع من أجور الأعوان المضربين.

و رمت الحكومة من وراء إستشارة المحكمة إلى تبيّن شرعيّة الإقتطاع من أجور الأعوان المضربين تكريسا لقاعدة العمل المنجز المنصوص عليها بالفصل 13 من قانون الوظيفة العمومية و الفصل 41 من مجلّة المحاسبة العمومية. و أجابت المحكمة الإدارية في رأيها الاستشاري الذي صدر بتاريخ 23-12-2015 تحت عدد 640 بأنّ “إستحقاق الأجر يرتبط بانجاز العمل و أنّ عدم إنجاز أيّ عمل خلال الإضراب يبرّر إقتطاع المبالغ الموافقة لفترة التوقف عن العمل”.

فإذا كان هذا رأي المحكمة الإدارية في إضرابٍ نفّذه أعوان مؤسسات عمومية و هو رأي لا يقبل الدحض من أية سلطة أخرى بإعتباره صادرا عن الجهة الوحيدة المخوّل لها تفسيرُ طريقة و مجال تطبيق الأحكام القانونية من قِبل السلطة التنفيذية.. و على هذا الأساس فإن وزارة العدل مطالبة بحجب مرتّب القضاة طيلة فترة إضرابهم مع تسليط عقوبات تأديبيّة أخرى بإعتبار المضربين قد عطّلوا مرفقا عموميّا حيويّا.

فهل تُقدمُ الإدارة على تطبيق القانون في وضعية الحال أم أنها لا تقدر إلاّ على “الزوّالي” ؟؟