استمرّت منذ أيام معركة كلامية بين إيران وأفغانستان بشأن المياه، بعدما أصدرت الخارجية الإيرانية بياناً جديداً، الجمعة، يحتجُّ على “تناقضات” وتقديرات “خاطئة” بشأن حق المياه في نهر “هلمند” الذي يفصل بين البلدين..
ووجّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحذيراً شديد اللهجة لحكومة طالبان، بشأن مطالب بلاده المتعلقة بحقها في مياه نهر هلمند، مطالباً حكام أفغانستان بأخذ تحذيره “على محمل الجِد وألا يعتبروه كلاماً عادياً”. وقال رئيسي إنه يجب على “حكام أفغانستان السماح للخبراء الإيرانيين بزيارة السد والتحقق من الوضع”، معتبراً أنه في حال تأكد ذلك، “لن يكون لإيران أي تعليق”. وبعد ساعات من التحذيرات، جاء رد “طالبان” على لسان المتحدث باسم حكومتها ذبيح الله مجاهد، الذي طالب المسؤولين الإيرانيين بمراجعة معلوماتهم عن الوضع الاقتصادي.
وقال مجاهد، في بيان على “تويتر”: “على السلطات الإيرانية أولاً تحرِّي معلوماتهم عن مياه هلمند، ثم التعبير عن مطالبهم بألفاظ مناسبة”، محذراً من الإضرار بالمناخ السياسي بين البلدين. وقال: “ما لم تتم دراسة الحقائق بشكل صحيح، فمِن شأن الأداء بمثل هذه التصريحات الإضرار بالمناخ السياسي بين البلدين الإسلاميين، وهو أمر لا يصبُّ في مصلحة أي طرف، ولا ينبغي تكراره”.
كما قال وكيل وزارة الطاقة والمياه في حكومة طالبان”، عبد اللطيف منصور إن أفغانستان “ملتزمة بالمعاهدة المبرمة بخصوص حق إيران في مياه نهر هلمند، لكن الجفاف والتغيير المناخي أثّرا على المياه بشكل عام”. وأضاف أنه “على جميع الجهات أن تكفَّ عن التصريحات المثيرة، بل يجب حل المشكلات عن طريق التفاهم والحوار”.
ورداً على تصريحات الرئيس الإيراني، قال منصور: “إن كانت القضية قضية محاسبة، فحينها يجب محاسبة مليارات الأمتار المكعبة من المياه الزائدة التي ذهبت إلى إيران منذ العقود الأربعة الماضية”، وفق ما أورد حساب طالبان على منصة تويتر. لكن الخارجية الإيرانية رفضت بيان ذبيح الله مجاهد، وردّت بدورها بأن “بيان الهيئة الحاكمة في أفغانستان يتضمن قضايا متناقضة وغير صحيحة، وترفضها جمهورية إيران الإسلامية بشدة”. وتابعت: “حددت اتفاقية عام 1973، بوضوح ودون أي غموض، مطالب الجانب الإيراني بنهر هيرمند (التسمية الإيرانية لنهر هلمند)”.