تابعنا على

صن نار

هيئات أممية إنسانية تحذّر من كارثة وشيكة بغزّة… أمراض متفشية ومجاعة في الأفق

نشرت

في

نيويورك – معا

قال رؤساء 19 وكالة أممية ودولية، إن المدنيين في غزة في خطر شديد بينما يراقب العالم، وجددوا التأكيد على أنه لا مكان آمنا في غزة، ودعوا قادة العالم إلى “منع وقوع كارثة أسوأ”.

جاء هذا في بيان مشترك صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهي أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة.

وأوضح المسؤولون أن أكثر من ثلاثة أرباع المواطنين في غزة أُجبروا على ترك منازلهم عدة مرات، ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، وهي الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

وأضافوا أن النظام الصحي لا يزال يتدهور بشكل منهجي، مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية، مشيرين إلى أنه حتى 19 شباط/فيفري، يعمل 12 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى لديها القدرة على استيعاب المرضى الداخليين بشكل جزئي.

وأفاد البيان بأن أكثر من 370 هجوما استهدف مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضح رؤساء الوكالات الأممية والدولية في بيانهم أن الأمراض متفشية، والمجاعة تلوح في الأفق، والمياه شحيحة، وأنه تم تدمير البنية التحتية الأساسية، وتوقف إنتاج الغذاء، ويواجه مليون طفل صدمات يومية.

وأضافوا أن رفح، التي باتت الوجهة الأخيرة لأكثر من مليون نازح وجائع ومصاب بصدمات نفسية، محشورين في قطعة صغيرة من الأرض، تحولت إلى ساحة معركة أخرى في هذا الصراع الوحشي.

ونبهوا إلى أن من شأن المزيد من تصعيد العنف في هذه المنطقة المكتظة بالسكان أن يتسبب بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا، كما يمكن أن يوجه ضربة قاضية إلى الاستجابة الإنسانية التي تعاني بالفعل.

وقالوا إن العاملين في المجال الإنساني- وهم أنفسهم نازحون ويواجهون القصف والموت والقيود على الحركة وانهيار النظام المدني- يواصلون جهودهم في إيصال المساعدات إلى المحتاجين، لكنهم حذروا من أنه في مواجهة العديد من العقبات، بما في ذلك القيود المفروضة على السلامة والحركة، فلا يمكنهم فعل الكثير.

وقال المسؤولون في بيان اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، إن أي قدر من الاستجابة الإنسانية لن يعوض أشهر الحرمان التي عانتها الأسر في غزة.

وأفادوا بأنه من أجل إنقاذ العملية الإنسانية حتى يتمكنوا على أقل تقدير من توفير الاحتياجات الأساسية بما فيها الدواء ومياه الشرب والغذاء والمأوى مع انخفاض درجات الحرارة، فيجب وقف إطلاق النار فورا، وحماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها، وتأمين نقاط دخول موثوقة تسمح بإدخال المساعدات من جميع المعابر الممكنة، بما في ذلك إلى شمال غزة، وضمان مرورها دون عوائق لتوزيعها، على نطاق واسع، في جميع أنحاء غزة، دون رفض أو تأخير أو عوائق للوصول، إضافة إلى توفير نظام فاعل للإخطارات الإنسانية يسمح لجميع العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية بالتحرك داخل غزة، وتقديم المساعدات بأمان، وأن تكون الطرق صالحة للمرور، وتطهير الأحياء من الذخائر المتفجرة، وتوفير شبكة اتصالات مستقرة تتيح للعاملين في المجال الإنساني التحرك في أمن وأمان، وتَلقي وكالة الأونروا، العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة، الموارد التي تحتاج إليها لتقديم المساعدة المنقذة للحياة، ووقف الحملات التي تسعى إلى تشويه سمعة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الأرواح.

وأكد المسؤولون أن الوكالات الإنسانية لا تزال ملتزمة بأداء عملها، على الرغم من المخاطر، لكن لا يمكن تركها وحدها للتعامل مع الوضع.

ودعا المسؤولون إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية وتسهيل عمليات المساعدات.

صن نار

لندن.. “طرد مشبوه” يتم تفجيره قرب السفارة الأمريكية

نشرت

في

لندن- معا

فجّرت الشرطة البريطانية، يوم الجمعة، طردا مشبوها قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة لندن.

وذكرت في منشور عبر منصة إكس: “يمكننا أن نؤكد أن الدوي القوي الذي تم الإبلاغ عنه في المنطقة قبل فترة وجيزة كان انفجارا متحكما فيه نفذه ضباط”.

وبينت، أن التحقيقات جارية، لافتة إلى أن الحواجز ستظل قائمة في الوقت الحالي بمحيط موقع الانفجار.

وفي وقت سابق من نفس يوم الجمعة، قالت الشرطة إنها فرضت طوقا أمنيا حول السفارة الأمريكية في لندن وتحقق في “طرد مشبوه”.

ولاحقا، أوضحت تقارير إعلامية محلية أن الشرطة البريطانية قامت بتفجير طرد مشبوه متحكم فيه عثر عليه قرب السفارة وسط العاصمة لندن.

وأشارت الي أن تفجير الطرد تسبب في حدوث “دوي قوي” في المنطقة المزدحمة.

أكمل القراءة

صن نار

بعد وقف الإجراءات الإدارية ضدهم… الاحتلال يطلق أيدي المستوطنين في الضفة الغربية

نشرت

في

تل أبيب- معا

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، يوم الجمعة، عن قراره وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.

وأوضح كاتس في بيان صادر عن مكتبه: “في ظل التهديدات الإرهابية الخطيرة التي تواجهها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والعقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين، من غير المناسب أن تتخذ دولة إسرائيل إجراءً شديدًا من هذا النوع ضد سكان المستوطنات”.

وخلال اجتماع عقده هذا الأسبوع مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، أبلغ كاتس قراره بوقف استخدام هذه الأوامر، وطلب العمل على وضع أدوات بديلة.

وأضاف كاتس: “إذا كانت هناك شبهات بارتكاب أعمال جنائية، يمكن تقديم مرتكبيها للمحاكمة، وإن لم تكن هناك شبهات، يمكن اتخاذ خطوات وقائية أخرى بعيدا عن إطار الاعتقال الإداري”.

وشدد على إدانته “لأية أعمال عنف ضد الفلسطينيين أو محاولات أخذ القانون باليد”، داعيا قادة المستوطنين إلى اتخاذ موقف علني مشابه.

من جانبه، رحب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالقرار، معتبرا أنه “تصحيح لظلم استمر لسنوات طويلة”، وأشاد بالخطوة قائلا: “إسرائيل، أحسنت!”.

كما أشاد النائب أبراهام بورون بالقرار، واعتبره “تعبيرا عن موقف داعم ودافئ تجاه المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية”.

يُذكر أن الاعتقال الإداري هو إجراء تتخذه وزارة الجيش دون قرار قضائي، ويُستخدم في معظم الأحيان ضد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يشكلون خطرًا أمنيًا على الدولة، حتى لو لم تتوفر أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضدهم.

القرار الجديد يعني أن الشاباك لن يتمكن من استخدام هذه الأداة في حالات الإرهاب اليهودي.

وقد حذر مسؤولون بارزون في النظام القضائي الإسرائيلي من أن قرار وزير الجيش، إسرائيل كاتس، بوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تصاعد النشاط العنيف، بما في ذلك تشكيل خلايا سرية لتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين، مما قد يشعل الأوضاع في المنطقة.

أكمل القراءة

صن نار

الجنائية الدولية تأمر بإيقاف نتنياهو، والكيان يتهمها بمعاداة السامية!

نشرت

في

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الخميس مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت وكذلك القائد العسكري بحركة حماس محمد ذياب إبراهيم المصري (المعروف أيضا باسم محمد الضيف)، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة إن “الغرفة أصدرت مذكرات إيقاف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار/ماي 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”.

وذكر القضاة في قرار إصدار مذكرتي الاعتقال أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن المجاعة في غزة واضطهاد الفلسطينيين.

ويتضمن أمر اعتقال الضيف تهما تتعلق بالقتل الجماعي في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 واغتصاب واحتجاز رهائن. وأشار الادعاء إلى أنه سيواصل جمع المعلومات في ما يتعلق بأنباء وفاته. وكانت إسرائيل قد قالت إنها قتلت محمد الضيف، في غارة جوية إلا أن حماس لم تؤكد أو تنف مقتله..

وسارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رفض قرارات المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها “معادية للسامية”، وقال المكتب في بيان له: “ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات العبثية والكاذبة التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية”، مضيفا أن إسرائيل لن “ترضخ للضغوط” في الدفاع عن مواطنيها.

وتضامن مع نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت وزعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد.

وكانت إسرائيل قد رفضت اختصاص المحكمة للنظر في مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة. فيما ذكرت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاصها (من عدمه) غير ضروري. 

ومن ناحيته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، أمر شائن.

ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها. وفي هذا الصدد، قالت عدة دول من بينها إيطاليا وهولندا وبلجيكا، إنها ستنفذ مذكات الاعتقال حال دخول أحد المدانين ترابها.

أكمل القراءة

صن نار