رفض مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المجتمع امس الخميس مطالب ترسيم قضاة معفيين بجدول المحامين بتونس.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد أصدر منذ عامين مرسوما قضى باعفاء أكثر من خمسين قاضيا وقاضية من مهامهم، ليلتجئ جلهم الى القضاء الاداري لطلب الغاء قرارات اعفائهم.
وتقدم عدد من القضاة الذين تم اعفاؤهم بمطالب لدى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لترسيمهم بجدول المحاماة والالتحاق بالمهنة.
ومن ناحيته أحدث مجلس الهيئة لجنة للنظر في تلك الملفات ودراستها واحالتها لاحقا على أنظاره، قبل أن يقرر البوم عدم قبولها.