أكّد مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية في حوار على إذاعة موزاييك، أنه في صورة تمسك الجامعة العامة بموقفها وعدم التحاق المعلمين النواب بالمدارس ستقوم الوزارة بعد انتهاء الآجال وتحديدا غدا باصدار مذكرة الاجراءات البيداغوجية على ثلاثة مستويات، وهي التعلّمات والجداول والتقييم والتي صاغها الخبراء البيداغوجيون في وزارة التربية، وسيتم تعميمها على كل المندوبيات الجهوية للتربية ومن ثم الى مديري كل المؤسسات التربوية لتطبيقها حالة بحالة ومدرسة بمدرسة للتلاميذ الذي غاب عنهم التحصيل العلمي.
وقال ”بداية من يوم 11 نوفمبر أبناء التونسيين سيلتحقون بمقاعد الدراسة وسيتم تعويض كل ما فاتهم وسيجدون من سيدرّسهم لان وزارة التربية لن تتخلى عنهم”.
وكشف نفس المسؤول أن وزارة التربية تقدمت بصيغة عقود لفائدة النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة سبتمبر 2022 تستند إلى الفصل 108 من قانون الوظيفة العموميّة لمدّة أقصاها ثلاث سنوات وبانقضائها يُدمج المعنيّون بالأمر في رتبة أستاذ مدارس ابتدائيّة متربّص.
وتحتوي هذه العقود على كافّة الحقوق والضمانات المخوّلة لمدرّسي التعليم الابتدائيّ، وبموجبها يتقاضون أجرا صافيا يُصْرف شهريا قدره 1340 دينار علاوة على المنح.
وقال: ”ما تقدمت به وزارة التربية لا يندرج في اطار التشغيل الهش وتحديد الآجال تم منذ مدة لا فقط البارحة، حيث تم توجيه برقيات الى كل المعنيين بالأمر من أجل تقديم جملة من الوثائق المنصوص عليها في عملية الانتداب في الوظيفة العمومية منذ يوم 2 نوفمبر وتم فيها تحديد اجال الالتحاق .”
ـ عن “موزاييك” ـ