علّقت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال ندوة تقديم ملامح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2022، على من اعتبروا أنّ الحكومة انفردت بإعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2021 دون منهجية تشاركية، قائلة “سمعنا اللي يقولوا خدموه وحدهم وما شركوا حتى حدّ”.
وأوضحت أنّ الوزارة تعدّ بصفة تقنية قانون المالية بعد تلقي طلبات قطاعية من كلّ المؤسسات والمنظمات سنويا والتي يتمّ أخذها بعين الاعتبار ومقارنتها بوضع التشغيل والتوازنات المالية للدولة وغيرها من المعطيات.
وأضافت سهام البوغديري أنّه بما أنّ هذه الحكومة تكوّنت بعد تاريخ 25 جويلية في فترة استثنائية وفي ظلّ برلمان مجمد تمت استشارة المجلس الوطني للضرائب وعرض مشروع القانون على أعضائه الممثلين لعدّة هياكل ومنظمات اجتماعية منها منظمة الأعراف واتحاد الشغل و نقابة القضاة و المهن الحرة ممثلة في عمادات المحامين و الأطباء والمهن الحرة والمحاسبين و مستشاري الضرائب ..، أي كلّ الأصناف الممثلة بالمجلس فيما لم تتمّ هذه العملية بالنسبة لقانون المالية لسنة 2020.
وبيّنت أنّه تمّ الاجتماع بأعضاء المجلس الوطني للجباية مرتين وتقديم صيغة أوّلية لمشروع قانون المالية وتعهدت الوزارة بالنظر في مقترحات المجلس بتقديم صيغة قد تدرج ضمنها مقترحاتهم ضمن الوثيقة الثانية التي قدّمت للمجلس وأطلع على محتواه وبعدها تمّ تقديم قانون المالية في مجلس وزاري مضيق في مناسبتين ثمّ خلال جلسة لمجلس الوزراء.
ـ عن “موزاييك” ـ