أوضح وزير الداخلية توفيق شرف الدين، اليوم الإثنين 03 جانفي 2021، على هامش نقطة إعلامية بمقر الوزارة، أن قراري الإقامة الجبرية في حق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي يتعلقان بشبهات جدية تتعلق بصنع وتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لم يذكر اسمائهم.
كما أوضح أنه تم تمكين أشخاص من مضامين ولادة وشهادات جنسية استخرجت بتاريخ لاحق لتاريخ استخراج هذه الشهادات .
وأّكد وزير الداخلية أن الإعلان عن أسماء هؤلاء الأشخاص سيكون مفاجأة للتونسيين.
كما أوضح أن هناك شبهة إرهاب في هذا الملف بناء على أبحاث عدلية وقد تم إعلام النيابة العمومية.
وقال إن قرار الإقامة الجبرية يمكن أن يتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف تتعلق بشخص أو أشخاص أو مؤسسات يمكن أن تشكل خطراً عل الأمن العام، مردفًا أن قراري الإقامة الجبرية اللذان تم اصدارهما مؤخراً لم يأتيا عبثا بل استندا على نص قانوني نافذ.
كما أكد شرف الدين وجود معلومات وتحركات مشبوهة أثارت مخاوف من القيام برد فعل في البلاد خاصة في الوضع الحالي.
كما كشف الوزير بأن اللجوء إلى اتخاذ قرار الإقامة الجبرية تم اثر تعطل الإجراءات القضائية رغم عدم وجود أي داع لتعطلها .
وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بيان مساء الجمعة أنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما، وبررت الإجراء بأنه جاء “حفاظا على الأمن والنظام العامين”.