القدس المحتلة ـ وكالات

زعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أن جميع المناطق الثلاث بالضفة الغربية المحتلة “مِلك لإسرائيل”، مخالفا بذلك اتفاقية أوسلو الموقعة بين تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وبموجب اتفاقيات أوسلو المبرمة بين الجانبين في العام 1995، فإن المنطقة “ألف” بالضفة الغربية تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، وتخضع المنطقة “باء” للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، أما المنطقة “جيم” التي تشكل 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، فتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

لكن بن غفير تجاوز ذلك، وقال في مقابلة مع القناة 14 العبرية اليمينية، مساء الخميس: “لا يوجد فرق بين المناطق ألف وباء وجيم، فالأرض كلها لنا، وهذه بلادنا”، وفق زعمه.

وتوعد بن غفير بتفكيك السلطة الفلسطينية، وتهجير المواطنين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، في حال أصبح وزيرا للحرب.

كما زعم أن 60 بالمائة من الفلسطينيين يرغبون في “الهجرة”، رغم تقارير تحدثت بخلاف ذلك.

وتابع: “سأكرس وقتاً لذلك، وسأدير العملية بشكل مستمر، سأعقد كل أسبوع حلقة نقاشية تضم جميع الأطراف المعنية”.

وردا على سؤال عن “سبل توفير قوات أخرى للضفة وغزة”، قال بن غفير: “الأمر بسيط للغاية: كلما سمحت للجنود بإطلاق النار واستخدام القوة، قلّت حاجتك إلى القوى البشرية”.

وأضاف متوعدا: “سأزيل القيود عن جنودنا، فاليوم، قواعد الاشتباك الخاصة بالشرطة أكثر تساهلاً بكثير من تلك الخاصة بالجيش”، وتفاخر بإطلاق الشرطة النار على الفلسطينيين.

ورغم حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التهجير في أكثر من مناسبة، زعم بن غفير أن رئيس الوزراء “لم يكن راغباً في ذلك بما يكفي”، وحمله مسؤولية ذلك.

وتأتي تصريحات بن غفير، وفق مراقبين، بغرض الدعاية استعدادا لانتخابات الكنيست (البرلمان) المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسط تراجع شعبية الائتلاف الحكومي في استطلاعات الرأي، مقابل تقدم المعارضة.

ودأب بن غفير في الآونة الأخيرة على إطلاق التهديدات ضد الفلسطينيين، وتوعد بالتصعيد ضدهم، ضمن احتدام المنافسة بين الأحزاب الإسرائيلية، تزامنا مع تحركات ميدانية له، بينها اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، وأداء طقوس تلمودية عند حائط البراق.

باريس – مصادر

تشهد عدة مدن فرنسية أبرزها باريس وليل ومرسيليا احتجاجات واسعة للمطالبة بظروف تعليمية أفضل, تخللتها مواجهات بين تلامذة المعاهد الثانوية وقوات الشرطة أسفرت عن عشرات الإصابات ومئات الاعتقالات, حسب ما نقلته يوم الخميس وسائل إعلام.

وبدأت الاحتجاجات التلمذية الأسبوع الماضي من ضواحي باريس تنديدا بالأقسام الدراسية المتخمة وأوقات التعليم الطويلة وتغيب المدرسين, فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة داخل الأقسام خلال موجات الحر التي شهدتها البلاد هذا العام.

فمن مدينة ليل إلى مناطق أخرى في البلاد, خرج التلاميذ ومعهم المدرسون إلى الشوارع للتنديد بتدهور البنية التحتية ونقص الموارد التعليمية, مطالبين بظروف دراسة أكثر ملاءمة.

واستنادا إلى تقارير صحفية, فإن موجة الاحتجاجات تتسع دائرتها يوما بعد يوم, بعد أن انضم تلاميذ المعاهد الثانوية إلى جانب أكثر من 300 ألف موظف في القطاع العمومي ورجال الحماية المدنية للاحتجاج على تدهور ظروف العمل والمعيشة.

ففي الوقت الذي يحتج فيه العاملون على الأجور وفرص العمل وارتفاع أسعار البنزين, يرفع التلاميذ شعارات تندد باكتظاظ الفصول الدراسية وغياب المدرسين دون تعويض وتدهور البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.

وامتدت التحركات التلمذية الأربعاء لتشمل عددا من المدن والضواحي الفرنسية, لا سيما في سان دوني بضواحي باريس وسترازبورغ وليون, حيث شهدت منطقة إيل دي فرانس وحدها اضطرابات في نحو 75 معهدا ثانويا.

وبحسب الاتحاد النقابي لتلاميذ الثانويات, فقد تأثرت نحو 400 مؤسسة تعليمية من أصل قرابة 3700 في عموم البلاد, وسط توقعات بتصاعد الاحتجاجات يوم الخميس بانضمام طلاب الجامعات.

وواكبت هذه التحركات موجة من الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين.

وبحسب ما أعلنه وزير الداخلية الفرنسي, لوران نونييز, فقد تم اعتقال أكثر من 600 شخص.

وأفاد نونييز بإيقاف 625 شخصا الأربعاء على خلفية إغلاق المعاهد الثانوية, مشيرا إلى “اتساع نطاق الحراك” ومنددا بـ”تصاعد أعمال العنف” أمام بعض المؤسسات التعليمية.

ولفت إلى أن الاحتجاجات طالت 356 مؤسسة تعليمية. كما أصيب 119 طالبا وموظفا في المؤسسات التعليمية منذ بدء التحركات الأسبوع الماضي, وفق ما أعلن عنه وزير التربية إدوار جيفري.

وتزامنت المظاهرات التلمذية مع إضرابات على مستوى البلاد نظمتها نقابات تمثل المعلمين وموظفي المستشفيات والموظفين المدنيين احتجاجا على قضايا من بينها تدني الأجور وسوء ظروف العمل.

صنعاء -معا

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، أن جماعة الحوثيين استهدفت بطائرة مسيّرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة فجر الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول.

وقال المالكي إن الهجوم وقع عند الساعة 5:11 فجرًا، مشيرًا إلى أن نتائج التحقيقات وفحص بقايا الطائرة المسيّرة، إلى جانب المراجعة العملياتية، أثبتت وفق الرواية السعودية تورط الحوثيين في التخطيط للهجوم وتنفيذه.

وأوضح أن الهجوم أدى إلى خروج أحد المحولات الكهربائية عن الخدمة، لكنه لم يتسبب في تأثر شبكة الكهرباء في المدينة المنورة.

وبحسب المتحدث، فإن محطة “طيبة” المستهدفة تُعد منشأة مدنية تقدم خدمات كهربائية مرتبطة، من بينها خدمات للمسجد النبوي الشريف. واتهم المالكي الحوثيين بمواصلة محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، متوعدًا باتخاذ إجراءات لردع الجماعة وحماية الحرمين الشريفين.

ويأتي الإعلان السعودي في ظل تصاعد المواجهات والتوترات المرتبطة بالحوثيين، فيما لم ترد في المصادر التي اطلعت عليها إفادة حوثية تؤكد مسؤولية الجماعة عن الهجوم حتى وقت نشر هذا الخبر.