أوقفت الشرطة الإيطالية آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي أسامة نجيم مدير مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس.

ووفق تقارير إخبارية إيطالية، فقد تم إيقاف نجيم المعروف أيضاً بـ”المصري” في تورينو بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب الصحفي نيلو سكافو “يمكننا أن نؤكد من مصادر مختصة أنه ألقي القبض على آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي في تورينو بناء على مذكرة إيقاف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”.

وقالت مجموعة “ميديتيرانيا سيفينغ هيومانز” التي تعنى بإغاثة المهاجرين إنَّ إيقاف المصري جاء بعد “سنوات من شكاوى ضحايا وإفاداتهم”.

وجاء في منشور للمجموعة على منصة “إكس” أن “المصري يشكّل دليلاً على أن النظام الليبي بأكمله، المدعوم في السنوات الأخيرة من الحكومات الإيطالية والاتحاد الأوروبي فظيع وإجرامي”.

وأفادت صحيفة “لا ريبوبليكا” بأن المصري اعتقل في فندق إثر بلاغ من الإنتربول.

ونقلت الصحيفة عن مدع عام في تورينو قوله إنَّ الرجل المعتقل كان في تورينو مع ليبيين آخرين. وستحال القضية إلى محكمة الاستئناف في روما للنظر فيها.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات صباح امس الجمعة 17 جانفي 2025 بقاعة أحمد التليلي بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل مائدة مستديرة تحت عنوان “النساء في مواجهة التهميش والفقر والحقوق المسلوبة” حيث تم تقديم تقرير الجمعية حول العنف الاقتصادي المسلط على النساء وايضا مناقشة مجموعة من المواضيع الهامة من بينها عمل النساء في القطاع الفلاحي بين الواقع والقوانين، والهشاشة واللامساواة بين النساء والرجال في عالم العمل.

وتناولت المائدة المستديرة التي شارك في تأثيثها كل من جمعية بيتي والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، جملة من القضايا التي تهدد النساء بشكل مباشر كما قامت بطرح تساؤلات عن الطريقة التي يمكن بها للسياسات العامة والتشريعات والمبادرات المدنية والمواطنية أن تعمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية النسوية.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

عقدت الجمعية التنموية لتنمية الفنون والصناعات صباح امس السبت 11جانفي 2025 بالنجمة الزهراء سيدي بوسعيد مائدة مستديرة حول “تمكين النساء، الحرفيات وذوات الإعاقة: نحو استقلالية مستدامة من خلال الاقتصاد الدائري والمشاريع الخضراء” بحضور اطارات من الديوان الوطني للصناعات التقليدية، المعهد الوطني للتراث، وزارة الشؤون الاجتماعية بالاضافة الى العديد من منظمات وممثلي المجتمع المدني وحرفيين ورجال أعمال وغيرهم.