تابعنا على

اقتصاديا

132 مليار دينار ديون تونس … حسب البنك العالمي

نشرت

في

ناهز إجمالي قائم الدين الخارجي لتونس قيمة 132 مليار دينار في سنة 2021، وفق ما أظهره أحدث تقرير أصدره البنك الدولي بخصوص الديون الدولية.

واعتبر الاقتصادي عز الدّين سعيدان، أنّ مستوى تداين البلاد “ينذر بالخطر”، مرجعا ذلك الى تدهور الآفاق الاقتصادية للبلاد و”سوء إدارة الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد  – 19 وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية.”

وتابع سعيدان تحليله بالقول: “لقد كان ظرفا إستثنائيا، تمّت إدارته  بقرار سياسي من خلال إقرار الحجر الصحّي في وقت كان فيه من الأجدى ضخّ سيولة إضافية لحماية النسيج الاقتصادي ومواطن الشغل، وهو الأمر، الذّي لم يتم بما أفضى إلى ركود اقتصادي وفقدان الآلاف من المؤسسات ومواطن العمل”.

وأردف موضحا أنه في خضّم عدم إقرار إعادة هيكلة سريعة وتخصيص نفقات لدعم النمو فإنّ الحكومة تواجه أزمة على مستوى الميزانية، التّي لا يمكن لقانون المالية لسنة 2023 إيجاد الحلول لها لأنّه لا يعدو أن يكون “قانونا للجباية والتّداين”.

ميزانية الدولة “تفتقر الى روح وأثر اقتصاديين”

ورأى سعيدان أنّ ميزانية الدولة “تفتقر الى روح وأثر اقتصاديين” مذكرا أنه من المفترض ان تكون الميزانية أداة للانعاش الاقتصادي و”الحال ليس كذلك” بالنسبة لميزانية سنة 2023″. 

وتحدّث الاقتصادي عن “انفجار الميزانية” ذلك ان حجمها لم يزد، فقط، بنسبة 14،5 المائة مقارنة بسنة 2022، بل بنسبة  32بالمائة. لقد “تمّ تقديم نسبة 14،5 بالمائة على أساس مقارنة مغلوطة بين حجمي كل من الميزانية الأصلية والتكميلية في وقت لا تستقيم فيه المقارنة إلاّ بين حجمي ميزانيتين أصليتين”.

وفي خضم ظرف عالمي صعب اتسم، بحسب البنك الدولي، “بفترات تشديد السياسات النقدية والمالية كانت الأكثر تواترا على المستوى الدولي منذ 50 سنة”، فإنّ مخاطر تعمّق الأزمة الاقتصادية وأزمة الموازنة في تونس معرّضة لأن تكون أعمق.

الأمل قائم والإنقاذ ممكن بشرط…

واعتبر سعيدان، أنّ الامل لا زال قائما، “والإنقاذ لا زال ممكنا شريطة ان يتحلى أصحاب القرار بالإرادة والوطنية.” 

ورأى الاقتصادي “أنّ الحل الوحيد يكمن في وقف النزيف، وذلك من خلال إعادة النظر في نموذج إنفاق الدولة وانخراط البلاد في عمليّة انقاذ واسعة للاقتصاد”.

وتعرف تونس كما كل البلدان المتوسطة ومنخفضة الدخل، ارتفاعا في معدل تداينها الخارجي. ويبرز تقرير البنك الدولي بشأن الديون الدولية المخاطر المرتبطة بتزايد الديون العمومية والخاصة لهذه الاقتصادات لتصل إلى مستوى 9،3 تريليون دولار في نهاية عام 2021، أي أكثر من ضعف قيمته المسجلة قبل عشر سنوا ت ومقابل 8،6 تريليون دولار في 2020 .

وتوقّع التقرير، أيضا، أن يشهد عام 2022 ارتفاعاً في قيمة تسديد خدمة ديون، كوكبة من 69 بلدا متوسطة ومنخفضة الدخل، بنسبة 35 بالمائة مقارنة بالقيمة المسددة في 2021 لتتجاوز 62 مليار دولار وهي من أعلى الزيادات السنوية المسجلة على مدى العقدين الماضيين.

الدفوعات لسنتي 2023 و2024 ستبقى مرتفعة

ونبّه البنك الدولي إلى أنّ الدفوعات لسنتي 2023 و2024 ستبقى مرتفعة، بسبب إرتفاع أسعار الفائدة وبلوغ آجال عدد كبير من أقساط السندات إلى جانب شروع بلدان في دفع خدمة الدين، التّي تمّ تأجيلها بسبب الجائحة.

كما لفتت مؤسسة الإقراض الدوليّة إلى أنّ إرتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة النمو العالمي يدفع إلى خلق أزمات الديون بعدد كبير من البلدان . وأصبحت 60 بالمائة من البلدان الأشد فقراً إما معرضة لخطر كبير يهدد بلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل.

وبحسب المصدر ذاته فإنّ الدين العمومي بلغ مستويات قياسية خلال الجائحة الصحيّة إن على مستوى الاقتصادات المتقدمة أو في البلدان ذات الدخل الضعيف أو الوسيط. وتعد تونس، وفق تصنيف البنك الدولي، من بين البلدان ذات الدخل المتوسط ضمن الفئة الدنيا خلال سنة 2022.

ـ عن وكالة “وات” ـ

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

الهند: شركات التكنولوجيا تخسر 50 مليار دولار… بسبب الذكاء الاصطناعي!

نشرت

في

نيو دلهي ـ وكالات

سجّلت أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من 10 أشهر يوم الجمعة، مستمرةً في التراجع الحاد الذي تفاقم بفعل المخاوف من تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما أدّى إلى انخفاض القيمة السوقية للقطاع بنحو 50 مليار دولار حتى الآن في شهر فبفري (شباط).

وأدّى إطلاق أداة من قبل شركة “أنثروبيك” الناشئة الشهر الماضي إلى موجة بيع عالمية لأسهم التكنولوجيا، وزادت المخاوف من أن يؤدي الاعتماد السريع على الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى إعادة تشكيل صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية، التي تبلغ قيمتها 283 مليار دولار، وفق “رويترز.

وخلال الأسبوع، انخفض مؤشر “نيفتي آي تي” بنسبة 8.2 بالمائة، وهو أكبر تراجع منذ أفريل (نيسان) 2025.

وأشارت تحليلات “جي بي مورغان” إلى مخاوف المستثمرين من أن شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية قد لا تُحقق أهداف النمو المرجوة، في ظل دفع الذكاء الاصطناعي العملاء إلى إعادة توجيه إنفاقهم.

قال سات دهرا، مدير المحافظ في “هندرسون فار إيست إنكم”: “ربما لم تُوضّح شركات تكنولوجيا المعلومات بشكل كافٍ كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون فرصة بدلاً من تهديد”.

وانخفض المؤشر يوم الجمعة بنسبة تصل إلى 5.2 بالمائة، قبل أن يقلص خسائره ليُغلق عند تراجع نسبته 1.44 بالمائة.

وتصدّرت شركة “تاتا للاستشارات” الخسائر بانخفاض 2.1 بالمائة، تلتها “إنفوسيس” بنسبة 1.2 بالمائة، و”إتش سي إل تيك” بنسبة 1.4 بالمائة.

أكمل القراءة

اقتصاديا

بدأت في مقاطعة الخام الروسي… هل دخلت الهند تحت عباءة النفوذ الأمريكي؟

نشرت

في

لندن- مصادر

تشير مؤشرات من قطاعيْ التكرير والتجارة إلى أن شركات التكرير الهندية بدأت تتجنّب شراء النفط الخام الروسي، ولا سيما الشحنات المقرّر تسليمها خلال شهري أفريل (نيسان) وما بعده، في خطوة يُتوقع أن تستمر لفترة أطول، وتطمع نيودلهي من خلال هذه الخطوة إلى نيل مقابل من الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر مطلعة، يأتي هذا التوجّه بالتزامن مع اقتراب واشنطن ونيودلهي من إبرام اتفاق تجاري، بعد إعلان الجانبين، يوم الجمعة، التوصل إلى إطار عمل لاتفاق يُؤمل إنجازه بحلول مارس (آذار)، يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال أحد المتعاملين في سوق النفط، على تواصل مباشر مع شركات التكرير، إن مؤسسات كبرى، من بينها “مؤسسة النفط الهندية” وشركتا “بهارات بتروليوم” و”ريلاينس إندستريز”، رفضت عروضاً لشراء نفط روسي للتحميل خلال شهري مارس وأفريل.

في المقابل، أوضحت مصادر في قطاع التكرير أن بعض هذه المصافي كانت قد حجزت بالفعل شحنات روسية للتسليم في مارس، بينما أوقفت غالبية المصافي الأخرى إبرام صفقات جديدة للخام الروسي.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أن سياسة بلاده في مجال الطاقة تقوم على تنويع مصادر الإمدادات بما يتناسب مع أوضاع السوق والتغيرات الدولية، بهدف ضمان أمن الطاقة لبلد يُعد من أكثر دول العالم كثافة سكانية.

ورغم أن البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة والهند بشأن الإطار التجاري لم يتطرق صراحة إلى النفط الروسي، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 25% التي فُرضت سابقاً على الواردات الهندية، بسبب شراء نيودلهي النفط الروسي، مبرراً ذلك بالتزام الهند بوقف الاستيراد “بشكل مباشر أو غير مباشر”.

في المقابل، لم تعلن الحكومة الهندية رسمياً عن أية خطة لوقف واردات النفط الروسي.

وكانت الهند قد أصبحت، منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية في عام 2022، أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة، وهو ما أثار انتقادات حادة من الدول الغربية التي فرضت عقوبات واسعة على قطاع الطاقة الروسي، في محاولة للحد من عائدات موسكو وتقليص قدرتها على تمويل الحرب.

أكمل القراءة

اقتصاديا

لإجبار روسيا على التفاوض… الأمريكان يتقرّبون من حليفتها الهند

نشرت

في

نيو دلهي ـ مصادر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق “تاريخي” مع الهند يقضي بخفض الرسوم الجمركية على بضائعها من 25 بالمائة إلى 18، مقابل التزام نيودلهي الكامل بوقف شراء النفط الروسي.

تأتي هذه الخطوة، التي وصفها ترامب بأنها “مفتاح لإنهاء الحرب في أوكرانيا”، لتوجه ضربة قاصمة لعائدات الطاقة الروسية، وتنهي أشهراً من التوتر التجاري بين القوتين، ممهدة الطريق لفتح الأسواق الهندية أمام المنتجات الأمريكية بقيمة نصف تريليون دولار.

وقال ترامب إن الهند ستبدأ أيضاً بخفض ضرائب الاستيراد على البضائع الأمريكية إلى الصفر، وستشتري منتجات أمريكية بقيمة 500 مليار دولار. وأضاف في منشور على منصة (تروث سوشيال) أعلن فيه خفض الرسوم الجمركية على الهند: “سيساعد هذا في إنهاء الحرب بأوكرانيا، الدائرة حالياً، والتي يلقى فيها آلاف الأشخاص حتفهم كل أسبوع”.

من جهته، كتب مودي على منصة (إكس)، أنه “مسرور” بتخفيض الرسوم الجمركية المعلن، وقال إن “قيادة ترامب حيوية للسلام والاستقرار والازدهار العالميين”. وأضاف: “أتطلع إلى العمل معه من كثب للارتقاء بشراكتنا إلى مستويات غير مسبوقة”.

لطالما جمعت ترامب علاقة ودية مع مودي، إلا أنها تعقدت مؤخراً بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والنزاعات التجارية.

ويواجه ترامب صعوبة في الوفاء بوعده الانتخابي بإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية سريعاً، وكان متردداً منذ عودته إلى منصبه، في الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي الوقت نفسه، فرض رسوماً جمركية دون الرجوع إلى الكونغرس لتحقيق أهدافه الاقتصادية والسياسية الخارجية.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق مع الهند في الوقت الذي من المتوقع أن يعقد فيه مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، جولة أخرى من المحادثات الثلاثية مع مسؤولين روس وأوكرانيين بأبوظبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بهدف إيجاد حل نهائي للحرب، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته لوصف الاجتماع المرتقب.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن استهداف عائدات النفط الروسي هو أفضل وسيلة لإجبار موسكو على إنهاء حربها المستمرة منذ ما يقارب 4 سنوات ضد أوكرانيا، وهو رأي يتوافق مع تمسكه بفرض الرسوم الجمركية.

أكمل القراءة

صن نار