نابلس- معا

أشار تقرير أعدّه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إلى أن حكومة الاحتلال تواصل خفض ميزانيات الوزارات المختلفة، مقابل ضخ المزيد من الأموال في دعم المستعمرات والبؤر الاستعمارية.

واستند المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر يوم السبت، إلى أحدث التقارير الصادرة عن حركة “السلام الآن”، والتي أشارت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تسرّع منذ تشكيلها نهاية عام 2022 وتيرة التخطيط والبناء في مستعمرات الضفة الغربية، وتخصص مبالغ كبيرة من الأموال العامة لصالح المستعمرين، مما أسفر عن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم.

حيث رفعت الحكومة الإسرائيلية “الإنفاق الدفاعي” في الموازنة بنحو 42 مليار شيقل (بمثلها بالدينار التونسي) في آذار 2026 لتغطية نفقات الحرب على إيران، مقابل خفض ميزانيات الوزارات، وزيادة الاقتراض ورفع العجز، مع إبقاء تمويل المستعمرات دون تأثر.

كما أشار التقرير إلى تخصيص نحو 2.75 مليار شيقل لتطوير المستعمرات خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى مئات الملايين من الشواقل لإنشاء أخرى جديدة، وتقنين أوضاع البؤر، وتقديم منح مالية للمستعمرات القائمة.

وأوضح أن الحكومة خصصت 550 مليون شيقل لتعزيز “المكونات الأمنية” في المستعمرات، و100 مليون شيقل لحماية الحافلات، و125 مليون شيقل لتعبيد طرق أمنية، في حين تم بناء أكثر من 222 كيلومترًا من الطرق في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين، شُيّد نصفها تقريبًا على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وبيّن التقرير أن مشاريع الاستعمار تشمل أيضًا برنامج تسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، بتمويل يبلغ نحو 244.1 مليون شيقل، ما يهدد بتهجير آلاف الفلسطينيين، إلى جانب استثمارات كبيرة في مشاريع سياحية واستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي السياق، وثق التقرير اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة، شملت هدم منازل، واعتداءات جسدية، وسرقة ممتلكات، وتخريب أراضٍ زراعية، وإحراق عربات، إضافة إلى إقامة بؤر استيطانية جديدة.

كما خصصت الحكومة الإسرائيلية نحو 800 مليون شيقل لتعزيز الاستعمار على طول الحدود الشرقية لدولة الاحتلال، وذلك بإنشاء مزارع ومؤسسات تعليمية (مثل الأكاديميات العسكرية التمهيدية والمدارس الدينية)، وتوسيع المستعمرات القائمة.

وتشمل الخطة شريطًا بطول 15 كيلومترًا على طول الحدود الشرقية، من إيلات إلى بحيرة طبريا، بما في ذلك جزء كبير من الضفة الغربية.

كما اتخذت حكومة نتنياهو سلسلة من القرارات لتمويل مشاريع سياحية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في إطار جهودها لتعزيز، وتعميق السيطرة الإسرائيلية، وخصصت منذ تشكيلها نهاية العام 2022 نحو 949 مليون شيقل لمشاريع السياحة الاستعمارية، التي خصص لها على هذا الصعيد نحو 489 مليون شيقل، وذلك في امتداد سياسة سارت عليها حكومات الاحتلال المتعاقبة.

على صعيد آخر، سلّط التقرير الضوء على استغلال المستعمرين للحرب الدائرة مع إيران لتنفيذ اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى وجود ضغوط تمارسها شخصيات دينية وعناصر يمينية على حكومة الاحتلال لمنع محاسبة المستعمرين أو معاقبتهم.

غزة- معا

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في شهره السادس بمختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية بين يومي الخميس والجمعة إلى استشهاد مواطن وإصابة أعداد أخرى في مختلف مناطق القطاع .

واستشهد مواطن عصر الخميس في إطلاق نار بخان يونس جنوب قطاع غزة.

واعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب محمد موسى رزق الفرا من ذوي الاحتياجات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الشرقي بخان يونس.

وأصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب منتزه المحطة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أصيب شاب بعد اطلاق قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واصيب المواطن محمد نهاد أبو العطا 22 عاما إثر تعرضه لشظية في الصدر من قبل مدفعية الاحتلال قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واطلقا زوارق حربية إسرائيلية النار بشكل مكثف في بحر مدينتي رفح وغزة.

رام الله- معا-

أعلن نادي الأسير ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة، إلى 89 شهيدًا ممن عُرفت هوياتهم، بينهم 52 معتقلاً من قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد الأسير مروان حرز الله من نابلس، السبت.

وأوضح نادي الأسير في بيان صدر يوم الأحد، أن هؤلاء الشهداء ارتقوا نتيجة جرائم التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسية الممنهجة، إلى جانب سلسلة من الانتهاكات، من بينها الحرمان، والسلب، والتنكيل، والإذلال، والاحتجاز في ظروف لا إنسانية تمس الكرامة الإنسانية.

وأشار نادي الأسير إلى أن العديد من معتقلي غزة الذين استُشهدوا لا يزالون رهن جريمة الإخفاء القسري، إلى جانب عشرات آخرين جرى إعدامهم ميدانيًا، لافتًا إلى أن صور جثامين الأسرى ورفاتهم، التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار، شكّلت دليلاً على عمليات إعدام ممنهجة خارج إطار القانون.

وأكد أن هذه المرحلة تُعدّ الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن عدد شهدائها منذ عام 1967 (ممن عُرفت هوياتهم) ارتفع إلى 326 شهيدًا.

وأضاف أن عدد الشهداء من الأسرى المحتجزة جثامينهم والمعروفة هوياتهم ارتفع إلى 97 شهيدًا، من بينهم 86 شهيدًا منذ بدء حرب الإبادة.