لندن ـ مصادر

أعلنت ثلاث من أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية يوم الأربعاء عن خطط لتسريع الإنفاق الرأسمالي خلال العام المقبل، لكن المستثمرين رحَّبوا بشكل خاص بقدرة شركة “ألفابيت”، الشركة الأم لـ”غوغل”، على تمويل خططها من التدفق النقدي الخاص بها.

وأعلنت شركات “ألفابيت”، و”ميكروسوفت”، و”ميتا”، المالكة لفايسبوك، عن خطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي السنوي مع ضخ المزيد من الأموال في شرائح الحاسوب ومراكز البيانات، وفق “رويترز”.

وارتفعت أسهم الشركات الثلاث بشكل ملحوظ هذا العام على خلفية التوقعات بأنها ستكون الرابحة في سباق الذكاء الاصطناعي، لكن المستثمرين أظهروا استجابة إيجابية فقط لتقرير “ألفابيت” عند حساب تكاليف الاستثمارات لكل شركة.

وسجلت الشركات الثلاث نمواً مذهلاً في الإيرادات في أعمالها الأساسية، لكن المستثمرين دفعوا بأسهم “ألفابيت” للارتفاع بنسبة 7.3 بالمائة في تداولات ما قبل السوق، بينما انخفضت أسهم “ميكروسوفت” بنسبة 3 بالمائة و”ميتا” بنسبة 7 بالمائة.

ويشير المحللون إلى أن السبب الرئيسي لذلك هو قدرة “ألفابيت” على موازنة ارتفاع نفقاتها مع التدفق النقدي القوي.

وقال ديف هيغر، كبير محللي الأسهم في (إدوارد جونز): “أعتقد أن هذا يلعب دوراً مهماً – فكون الإنفاق الرأسمالي يشكل نسبة أقل من الإيرادات والتدفق النقدي، قد يمنح المستثمرين مزيداً من الاطمئنان. جميع الشركات تضاعف الإنفاق بشكل كبير، وكان هناك قلق كبير بشأن الضغط على التدفق النقدي الحر”.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي لشركة “ألفابيت” 23.95 مليار دولار في ربع سبتمبر (أيلول)، أي ما يعادل 49 بالمائة من التدفق النقدي الناتج عن العمليات. في المقابل، بلغت النسبة لشركة “ميتا” 64.6 بالمائة، ولشركة “ميكروسوفت” 77.5 بالمائة.

وقال جوش غيلبرت، محلل السوق في (إي تورو): «”لاستثمارات المستمرة في مراكز البيانات وبنية الذكاء الاصطناعي هي اتجاه نراه في جميع شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الموسم المالي. لكن على عكس بعض أقرانها، فإن (ألفابيت) تغطي هذا الإنفاق بالكامل بالتدفق النقدي، وتعمل على جميع الأصعدة”.

وأصبح المستثمرون أكثر تحفظاً بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، لكن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تفصل بالضبط مقدار مساهمة الذكاء الاصطناعي في الإيرادات والأرباح.

ومع إبرام صفقات بمليارات الدولارات في صناعة الذكاء الاصطناعي، بدأ المستثمرون يتحفظون أيضاً على شبكة الاستثمارات الدائرية المحتملة.

ومع ذلك، أصر التنفيذيون على ضرورة الإنفاق لمواكبة الطلب على قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي. وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة (ميتا): “في أسوأ السيناريوهات للإفراط في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، قد نرى بعض الخسارة والاستهلاك، لكننا سنتكيف مع ذلك ونستفيد منه مع مرور الوقت”.

وأوضح دان مورغان، مدير المحافظ في “سينوفوس تراست”: “الشركات ذات التدفق النقدي الأقوى يمكنها الاستثمار بشكل أكثر عدوانية في بنية الذكاء الاصطناعي، لأنها تستطيع تحمل عوائد أقل على تلك الاستثمارات”.

وستقدم شركة “أمازون”، مسدي الخدمات السحابية الرئيسي، مزيداً من المعلومات حول استثمارات الذكاء الاصطناعي والعوائد في قطاع التكنولوجيا عند إعلانها عن أرباح الربع الثالث يوم الخميس.

بيت لحم -معا

قال معهد الأبحاث التطبيقية “أريج” إن أكثر من 25 ألف دونم (2.5 ألف هكتار) من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، القريبة من المستعمرات والبؤر الاستعمارية في جميع محافظات الضفة الغربية، يمنع الاحتلال الإسرائيلي أصحابها من الاقتراب والدخول إليها لقطف ثمار الزيتون.

وأضاف أريج في تقرير، يوم الخميس، إنه بحسب التحليل الذي أجراه المعهد، فقد بلغ عدد الأوامر العسكرية الاحتلالية الصادرة 96 أمرا بواقع ما يزيد عن 25 ألف دونم من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، حيث كان الاستهداف الأكبر لمحافظات: جنين، والقدس، وقلقيلية، ورام الله على التوالي.

وأشار الى أنه منذ بداية العام الجاري، سجل المعهد ما يزيد عن (3100) اعتداء نفذها المستعمرون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية ومصادرهم الطبيعية، الأمر الذي ألحق أضرارا كبيرة.

كما أظهر التقرير، أن المعهد سجل اقتلاع وتدمير وإحراق ما يقارب (13) ألف شجرة إما باقتلاعها أو إحراقها أو تدميرها منذ بداية العام الجاري، على يد المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ومعظمها من أشجار الزيتون في مختلف محافظات (ولايات) الضفة الغربية.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل عاما بعد عام إصدار أوامر عسكرية تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون، خاصة تلك التي تقام على أراضيها أو على مقربة منها مستعمرات أو بؤر استعمارية، في سياسة متكررة تهدف إلى الاستيلاء التدريجي على الأراضي الفلسطينية، من خلال المنع المؤقت، وشيئا فشيئا الى المنع الدائم.

ولفت المعهد إلى أن الأوامر الإسرائيلية الصادرة لا تشمل الأراضي المعزولة غرب جدار الفصل العنصري، والتي أصبحت عمليا شبه معزولة عن أصحابها، ما يضاعف من معاناة المزارعين، ويحد من قدرتهم على الاستفادة من أراضيهم، وسد قوتهم السنوي من مبيعات الزيتون، إذ تستهدف أصحاب الأراضي الفلسطينيين من خلال تقليل عدد التصاريح الممنوحة لهم لدخول أراضيهم (غرب الجدار).

وأكد أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية تشكل واحدة من أبرز الأدوات الاستعمارية التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خاصة في مناطق الضفة المصنفة “ج”، والتي ما زالت تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا.

وتابع: إن هذه الممارسات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، التي تُحظر على قوة الاحتلال الاستيلاء على الأراضي الخاصة، أو إجراء أي تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة، كما تُعد إقامة المستعمرات ونقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، يعد انتهاكا صريحا للمادة (49) من الاتفاقية نفسها، وخرقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيّما القرار رقم 2334 للعام (2016) الذي يؤكد عدم شرعية المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

واشنطن – وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنه أمر باستئناف بلاده تجارب الأسلحة النووية، بعدما توقفت منذ أكثر من 30 عاما، وذلك عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيّرة تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، وصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي.

وجاء الاعلان المقتضب للرئيس الأمريكي قبيل لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ في بوسان بكوريا الجنوبية. ويمكن لعرض القوة هذا أن يدرج في إطار تشديد ترامب مواقفه إزاء الكرملين في ظل رفض بوتين التجاوب مع مساعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشل “بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجّهْتُ وزارة الحرب لبدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة”، مشيرا إلى أن الاختبارات ستستأنف “فورا”.

وتحدث عن التفوّق الأمريكي في هذا المجال، قائلا إن في حوزة الولايات المتحدة أسلحة نووية أكثر من أية دولة أخرى، مشيدا بجهوده لإجراء “تحديث وتجديد كامل للأسلحة الموجودة”.

وأضاف أن “روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات”.

غير أنّ بيانات “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” تدحض ذلك، إذ تفيد بأنّ روسيا تملك 5489 رأسا نووية، مقارنة بـ5177 للولايات المتحدة و600 للصين.

ولم يحدد ترامب طبيعة التجارب التي أعلن استئنافها. وواشنطن هي من موقّعي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتفجير الرؤوس النووية. ومن شأن استئناف الاختبارات أن يشكل انتهاكا لها.

وبرّر الرئيس الأمريكي خطوته الخميس بالإشارة إلى “برامج اختبار” تقوم بها دول أخرى، من دون أن يذكر روسيا.

وقال على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من كوريا الجنوبية “إذا كانوا يجرون اختبارات، فأعتقد أننا سنجريها أيضا”. وردا على سؤال بشأن مواعيد وأماكن الاختبارات، أجاب “سيتم الإعلان عن ذلك. لدينا مواقع”.

وينظر الى تصريحات ترامب على أنها رد على إعلان بوتين في الآونة الأخيرة، اختبار مسيّرة بحرية بقدرات نووية، وصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي.

وتعقيبا على ما أدلى به الرئيس الأمريكي، أكد الكرملين أن اختبارات الأسلحة الروسية الأخيرة لم تكن نووية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الخميس ” في ما يتعلق بتجربتي بوسيدون وبوريفيستنيك، نأمل أن يكون الرئيس ترامب قد أُبلغ بشكل صحيح. لا يمكن اعتبار (التجربتين) اختبارا نوويا بأي شكل من الأشكال”.

وقبل ذلك، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون في مؤتمر صحفي، واشنطن إلى اتخاذ “إجراءات ملموسة لحماية نظام نزع الأسلحة النووية ومنع الانتشار العالمي وحماية التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين”.

في نيويورك، اعتبر متحدث باسم الأمم المتحدة الخميس أن التجارب النووية غير مسموح بها “تحت أي ظرف”.

وقال فرحان حق مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن “الأمين العام أكد مرارا أن المخاطر النووية الحالية مرتفعة للغاية في شكل ينذر بالخطر، ويجب تجنب جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى سوء تقدير أو تصعيد تكون له عواقب وخيمة… ولا يمكن السماح بإجراء التجارب النووية تحت أي ظرف”.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/جانفي 2024، أبدى تقاربا مع نظيره الروسي، غير أنّ الفتور طغى على علاقتهما في الفترة الأخيرة مع وصول المحادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا إلى طريق مسدود.

والأسبوع الماضي، أرجأ ترامب لقاء مرتقبا مع بوتين في بودابست، قبل أن يعلن فرض عقوبات على شركتين روسيتين عملاقتين لإنتاج النفط والغاز.

وعاد الخطاب بشأن السلاح الذري إلى الدبلوماسية العالمية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فيفري 2022.

وتظل واشنطن وموسكو ملتزمتين من حيث المبدأ بمعاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية والتي تحدّد لكلّ طرف 1550 رأسا حربية هجومية استراتيجية، وتوفر آلية للتحقق توقّف العمل بها منذ عامين. وفيما من المقرّر أن تنتهي مهلة العمل بالمعاهدة في شباط/فيفري، اقترحت موسكو تمديدها لعام، لكن من دون ذكر أية عمليات تحقيق في ترسانتيْ البلدين.