القدس المحتلة ـ وكالات

أفادت قناة “كان” العبرية الرسمية، فجر الجمعة، بأن موظفي البعثات الدبلوماسية التابعة لإسرائيل في الإمارات “تلقّوا أوامر بإخلاء مواقع عملهم والعودة إلى تل أبيب، وذلك في ظل توتر أمني غير مسبوق وتحذيرات صادرة عن مجلس (الأمن القومي) الإسرائيلي”.

وقالت القناة التابعة لهيئة البث الرسمية، إن “القرار شمل إخلاء شبه كامل للسفارة في أبوظبي، بما في ذلك السفير يوسي شلي، وكذلك القنصلية في دبي، وسط تعليمات أمنية مشددة وغير مألوفة نُقلت للعاملين من وزارة الخارجية”.

ووفق الهيئة، يأتي ذلك بعد تحديث مجلس “الأمن القومي الإسرائيلي” لتحذير السفر إلى الإمارات، إذ اعتبر أن “منظمات مسلحة تنشط بشكل متزايد حاليا في محاولات لاستهداف إسرائيل”، ردا على الإبادة المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا بقطاع غزة وحرب التجويع فيه.

في السياق ذاته، حذر مجلس “الأمن القومي” الإسرائيلي، مساء الخميس، من “احتمال تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الإمارات، لا سيما خلال الأعياد اليهودية وعطلات نهاية الأسبوع”.

وأوصى المجلس “بتجنب السفر غير الضروري للإمارات، والامتناع عن تواجد رموز دينية أو قومية يهودية أو إسرائيلية في الأماكن العامة”.

وأكد البيان “ضرورة عدم التردد على مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في الإمارات”، مشددا على “أهمية الإبلاغ عن أي حدث مشبوه للسلطات المحلية”.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات الإماراتية على ما ذكره الإعلام العبري، وما نقله مجلس “الأمن القومي” للكيان.

والأربعاء، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن الإمارات تبعث “برسائل غير مباشرة” لإسرائيل من أجل إنهاء مهام السفير شيلي، بعد الكشف عن تورطه في “قضايا أخلاقية”، مبينة أنه من بين تلك الرسائل، “تجاهل السفير وعدم دعوته لأي اجتماعات خلال الفترة الماضية”.

والثلاثاء، كشفت القناة 12 العبرية تورط شيلي في “قضايا أخلاقية”، ما أثار استياء في أبوظبي، وسط تحركات إسرائيلية غير معلنة لإعادته إلى تل أبيب.

وقالت القناة إن شيلي، الذي يشغل منصبه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان سابقا المدير العام لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، “سيُعاد قريبا إلى إسرائيل بعد تصرفات غير مقبولة أثناء وجوده في حانة برفقة إسرائيليين وإسرائيليات”.

وذكرت أن الحدث أثار ضجة في الأوساط الدبلوماسية والسياسية في إسرائيل، بعد أن أرسلت السلطات الإماراتية، عبر قنوات غير رسمية، رسالة واضحة إلى إسرائيل أنها لا تريد سفيرها، وهو ما لم تعقب عليه الإمارات أيضا حتى الساعة.

واشنطن ـ مصادر

نشرت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية تقريراً موسعاً، رصدت فيه تحولات لافتة داخل أوساط التيار الجمهوري المحافظ، لا سيما في قاعدة الرئيس دونالد ترامب المعروفة باسم “ماغا” “(لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى)، والتي بدأت على نحو غير مسبوق، في توجيه انتقادات علنية للاحتلال الإسرائيلي، وسط تصاعد الغضب من الحرب المستمرة على غزة وتداعياتها الإنسانية.

ورغم هذا التحول داخل التيار اليميني، يواصل ترامب وفق التقرير تبنّي موقف أكثر حذراً، يوازن فيه بين دعم الاحتلال الإسرائيلي كحليف استراتيجي تقليدي، والضغط المتزايد من قواعده السياسية المطالبة بمساءلتها عن “المجازر” في غزة، والتي وصفها عدد من حلفائه بأنها وصمة أخلاقية تضر بصورة الولايات المتحدة عالميًا.

في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة إلى اسكتلندا، قال ترامب إنه لا يرى ضرورة للضغط حالياً على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، معتبراً أن ذلك “قد يبدو بمثابة مكافأة لحماس”، إلا أنه شدد على أن إدارته “لا تتجاهل المعاناة الإنسانية في غزة”، وأعلن عن خطة لتقديم مساعدات غذائية وإنشاء مراكز لتوزيعها داخل القطاع.

ورغم تمسك غالبية النواب الجمهوريين بالدعم المطلق للاحتلال الإسرائيلي، فإن نبرة الخطاب بدأت تتغير، ولو بخجل. فقد قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إن “على أمريكا أن تبذل قصارى جهدها لمساعدة إسرائيل، ولكن هناك الكثير من الجهات المعرقلة في ملف المساعدات الغذائية لغزة”.

أما السيناتور الجمهوري إريك شميت، فقد جدد دعمه غير المشروط لـ”حق الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه”، مؤكداً أن “ما جرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر هو هجوم إرهابي على دولة ذات سيادة، ويجب ألا ننسى ذلك”.

غير أن أكثر المواقف اللافتة جاءت من داخل التيار اليميني نفسه. فقد وصفت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، في تغريدة لها، ما يجري في غزة بأنه “إبادة جماعية” لا تقل فظاعة عن هجمات حماس. كما وجّهت انتقادات لاذعة لزملائها في الحزب، واتهمت بعضهم بالانحياز الأعمى للاحتلال الإسرائيلي.

ويبدو أن هذا التحول يعكس توجها عاما في الرأي العام الأمريكي، فقد أظهر استطلاع حديث أجراه معهد “غالوب” أن 60% من الأمريكيين لا يوافقون على الأداء العسكري الإسرائيلي في غزة، رغم أن 71% من الجمهوريين لا يزالون يدعمونه، وهي نسبة لم تتغير كثيرًا منذ بداية عهد ترامب.

من جهتهما، صعّد كل من النائب الجمهوري السابق مات غيتز والمستشار السابق لترامب، ستيف بانون، من لهجتهما ضد الاحتلال الإسرائيلي، محذرين من أن “الحرب على غزة قد تجرّ عواقب سياسية وخيمة على ترامب، في ظل تزايد مشاعر الغضب لدى الشباب والمحافظين غير التقليديين.

في سياق متصل، صعّدت دول أوروبية من ضغوطها على تل أبيب، حيث أعلنت بريطانيا أنها قد تنضم إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية في حال لم يوافق الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار بحلول أيلول/سبتمبر المقبل. كما هددت دول أوروبية أخرى بفرض عقوبات في حال استمر الاحتلال الإسرائيلي في تجاهل النداءات الإنسانية.

لكن الحكومة الإسرائيلية واصلت تحميل حركة حماس مسؤولية تدهور الأوضاع في غزة، نافية ارتكاب جرائم حرب أو إبادة، وهو ما أكده مجددًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مدعيًا أن حجم المساعدات التي تدخل القطاع “كافٍ”.

ورفض البيت الأبيض التعليق المباشر على موقف الإدارة من الأزمة، لكن مسؤولا رفيعا تحدث لمجلة “بوليتيكو” شريطة عدم الكشف عن هويته، وقال إن “الهدف النهائي للرئيس ترامب هو إنهاء الحرب وإنقاذ الأطفال وإعادة الأسرى وجعل المنطقة أكثر ازدهارًا”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن “البيت الأبيض لا يرى في أفعال إسرائيل ما يرقى إلى الإبادة الجماعية”.

وفي مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، وصفت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، اتهامات الإبادة بأنها “شائنة ولا أساس لها”، في حين كرر السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، نفس الخطاب على قناة فوكس نيوز، مؤكدًا أن “الوضع قد ينتهي بسرعة إذا قررت حماس أنها لا مستقبل لها”.

يطرح التقرير في ختامه سؤالا محوريا٬ هل بدأ الحصن الجمهوري التقليدي في دعم إسرائيل يتصدع تحت وطأة المجازر في غزة؟ ورغم استمرار الدعم من المؤسسة الحزبية، إلا أن بوليتيكو ترى في التحولات الجارية داخل “ماغا” مؤشراً على بداية تغير كبير، ستكون له تداعيات على السياسة الخارجية الأمريكية، وعلى علاقة واشنطن بتل أبيب.

نيقوسيا ـ وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الخميس، إن منظومة توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة تسببت في “إراقة الدماء”، ويجب أن تتوقف.

وأضاف، للصحفيين، بعد الاجتماع مع نظيره القبرصي في نيقوسيا: “أودُّ أن أطالب بوقف أنشطة (مؤسسة غزة الإنسانية)، التوزيع المسلّح للمساعدات الإنسانية الذي تسبَّب في إراقة الدماء بمراكز التوزيع في غزة، فضيحة وأمر مُخزٍ، ويجب أن يتوقف”، وفقاً لوكالة رويترز.

وتنشط “مؤسسة غزة الإنسانية” في توزيع الأغذية بالقطاع منذ 26 ماي (أيار) الماضي، بعدما منع الاحتلال، على مدى شهرين، وصول الإمدادات، مما استدعى تحذيرات من وقوع مجاعة.

لكن عملياتها تشهد فوضى، مع تقارير شِبه يومية تُفيد بوقوع قتلى بنيران إسرائيلية في صفوف منتظري تلقّي المساعدات.

وتقوم المؤسسة بتوزيع الأغذية في عدد محدود من مراكز التوزيع. وتكررت التقارير حول وقوع حوادث إطلاق نار بالقرب من هذه المراكز أودت بحياة كثير من الفلسطينيين الراغبين في الحصول على مساعدات، وتتهم هذه التقارير الجيش الإسرائيلي بأنه الجهة التي تُطلق النار في هذه الحوادث.

وقال مرصد عالمي لمراقبة الجوع، الثلاثاء، إن سيناريو المجاعة يتكشّف في قطاع غزة مع زيادة حادة في سوء التغذية ووفاة أطفال دون سن الخامسة لأسباب تتعلق بالجوع والقيود الشديدة على وصول المساعدات الإنسانية.

وتقول الأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من ألف شخص، وهم يسعون للحصول على الطعام منذ ماي (أيار)، معظمهم بالقرب من مواقع توزيع عسكرية تابعة ﻟ”مؤسسة غزة الإنسانية”، التي توظف شركة أمريكية يُديرها ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) ومحاربون أمريكيون قدامى مسلحون.

وتنفي “مؤسسة غزة” وقوع حوادث سقط فيها قتلى بمواقعها، وتقول إن أشد الحوادث دموية وقعت بالقرب من قوافل مساعدات أخرى.

وأقر الجيش الإسرائيلي بتعرض مدنيين للأذى جرّاء نيران أطلقها بالقرب من مراكز التوزيع، ويقول إن قواته تلقت الآن تعليمات أفضل مما كان عليه الوضع من قبل. وتتهم إسرائيل مقاتلي حركة حماس بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة، كما تتهم الأمم المتحدة بالفشل في منع السرقات.

وترفض وكالات الأمم المتحدة وغالبية المنظمات الإنسانية العاملة في غزة التعاون مع “مؤسسة غزة الإنسانية”، مع التشكيك في آليات عملها ومبادئها، وعَدَّت أنها تخدم أهداف الجيش الإسرائيلي.

وبرَّرت إسرائيل اعتماد آلية التوزيع الجديدة بأنها تهدف إلى منع حركة حماس من الاستيلاء على المساعدات. غير أن المنتقدين يتهمون إسرائيل باستغلال المساعدات بشكل مُنحاز.

وكانت الأمم المتحدة تدير سابقاً نحو 400 مركز توزيع في قطاع غزة لخدمة نحو مليونيْ فلسطيني، لكنها باتت شبه معطلة الآن، بسبب منع إسرائيل وصول الإمدادات إليها.