محمود بن منصور:

في إطار ترسيخ ثقافة مرورية لدى الناشئة انتظمت ورشة تكوينية بمنطقة شط مريم من معتمدية اكودة (ولاية سوسة) بالتعاون بين فرع إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور ومدرسة عائشة سكول، تمثلت في درس نظري تم إثر ذلك تطبيق ما جاء فيه بالمحيط المدرسي وتوعية التلاميذ للتوقي من حوادث المرور في محيط المؤسسات التربوية. وقد رافق ذلك حملة تحسيسية في الغرض لفائدة مستعملي الطريق.

وتم اختتام هذا اليوم المفتوح بتوزيع شهائد شكر ومشاركة على الأطراف المساهمة على غرار فوج الكشافة و جمعية المواطنة باكودة في أجواء متميزة نوه بها الجميع بحضور معتمد المكان وأعوان الحرس الوطني بمنطقة شط مريم.

محمود بن منصور

تأسيسا لمفهوم إشراك المجتمع المدني في المشهد التنموي المحلي وضمن مبادرة “أكودة تجمعنا”، انتظم الاسبوع المنقضي لقاء حواري بدعوة من جمعية المواطنة وبدعم من المجلس المحلي بأكودة تمحور حول أمهات قضايا التنمية بالمنطقة والملفات الحارقة التي تراوح مكانها منذ سنوات، خصوصا تلك التي تعنى بالمشاريع المهمة والمعطلة والتي طالب بها الأكوديون وملوا الوعود الزائفة التي رافقتها، على غرار مشروع حماية المدينة من الفيضانات وملف الوادي الكبير وإنجاز القاعة المغطاة وملعب ألعاب القوى ومعضلة النقل…

وقد كان الحوار مثمرا وجادا في آن أكد خلاله الجميع رفضهم التهميش والتسويف المتواصلين اللذين عانت منهما مدينة اكودة لعقود من الزمن، وشهد اللقاء دعوات إلى التكاتف والاتحاد بين جميع الأطراف من أجل تحقيق تطلعات أبناء أكودة التى طال انتظارها.

و أختتم هذا اللقاء المتميز والناجح بكل المقاييس والذي حضرته أغلب مكونات النسيج الجمعياتي بالمنطقة والنائبان بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم سفيان بن حليمة وحمدي عمران، وأعضاء المجلس الوطني برئاسة رمزي الإمام، بإجماع الحاضرين على رسم خارطة طريق واستراتيجية عمل مع الجهات الرسمية لحلحلة كافة الملفات العالقة.

كما إستنكر الجميع طريقة تنصيب المعتمدة الجديدة بأكودة والتي لا تتماشى مع البروتوكول المتعارف عليه ومع تاريخ وقيمة “إيتيكودا” العلم والمعرفة، وأيضا شدد كافة المشاركين في هذا المنبر الحواري على إنجاح مبادرة “أكودة _تجمعنا” التي أطلقتها جمعية المواطنة بهدف لم العائلة الجمعياتية وخدمة الشأن المحلي بأكودة

من منصف كريمي

في إطار تنفيذ التعهد عدد 4 من خطة العمل الوطنية الخامسة لشراكة الحكومة المفتوحة نظّم المرصد التونسي للسياسات العمومية صباح اليوم 3 ديسمبر بفضاء “تسنيم” بمدينة جندوبة مائدة مستديرة لعرض “مخرجات أعمال المرصد التونسي للسياسات العمومية حول المشاريع العمومية بولاية جندوبة” وذلك بحضور ممثلين عن الإدارات الجهوية والبلديات ومكونات المجتمع المدني وعدد من نواب الجهة.

وتم خلال هذا اللقاء الذي أشرف عليه عدد من فريق خبراء بالمرصد وهم الاساتذة ايهاب بن سالم وهو خبير في التنمية المستدامة وحمزة الشبعان وهو المدير التنفيذي لجمعية “سوليدار” بتونس وسوسن الطويل وهي استاذة باحثة بجامعة قرطاج وخبيرة في معالجة البيانات، ومحمد ترجمان وهو مكلّف بالدراسات المعمّقة في البيانات المفتوحة والاستشارات في التسويق، تولى هؤلاء تسليط الضوء على المخرجات التحليلية المستندة إلى البيانات المجمعة حول المشاريع العمومية في ولاية جندوبة.

وشملت المرحلة النموذجية أكثر من 700 مشروع عمومي في الولاية بمختلف القطاعات، بالإضافة الى إنجاز عمليات قيس لمدى إطلاع المواطنين ورضاهم على بعض المشاريع المنجزة من قبل بلدية جندوبة كما قدّم الخبراء تحاليل وصفية لانجاز المشاريع العمومية بالجهة وقراءة في التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للمشاريع العمومية بالجهة، كما تم المناسبة تقديم المنصة الالكترونية للمرصد ومضامينها وأهميتها في تنمية قدرات مختلف الادارات الجهوية في مجال السياسات العمومية في التعاطي مع البيانات والتحاليل.

جدير بالذكر أن المرصد التونسي للسياسات العمومية الذي بعث في 24 اكتوبر من السنة الحالية وبعد 18 شهرا من العمل على جمع البيانات العمومية لمجموعة هامّة من المشاريع العمومية في ولاية جندوبة والدراسات والمشاريع على المستوى الوطني في مجال التصرّف في النفايات، اختار ولاية جندوبة كجهة نموذجية في المرحلة الأولى من عمل المرصد وذلك في ظل ما تزخر به من إمكانيات رغم ان مؤشر التنمية في الجهة يبقى دون المأمول، كما يؤكد فريق خبراء المرصد أنّ هذا الهيكل سيتوسع في مرحلته القادمة ليشمل كافة السياسات العمومية وكافة الجهات.

ونشير الى ان نشاط المرصد في هذا الاطار يستند أساسا وحسب ما أفادنا به الاستاذ ايهاب بن سالم عن فريق خبراء المرصد إلى أربع ركائز تتعلّق بمنظومة جمع البيانات ومنصة رقمية ومنظومة انتاج المعرفة انطلاقا من البيانات المجمعة، ومنظومة وفضاء تواصل للنقاش العام، كما تم إطلاق المنصة الالكترونية للمرصد التي ستضع على ذمة العموم مكتبة علمية تضم أهم الوثائق والبيانات التي يتم إنتاجها والتي ستفسح المجال لكل المتدخلين للإطلاع على بيانات موثوقة مجمعة في مكان واحد وتحاليل ذات جودة عالية مبنية على منهجية علمية وعلى أساس الوقائع بما من شأنه أن يسهم في تقديم تقييم ورؤية واضحة ودقيقة عن مختلف الأوضاع وما تتطلبه من قرارات سواء على مستوى البرامج أو على مستوى السياسات العمومية، وبما يهدف الى تعزيز شراكة المرصد مع الحكومة والادارة ومختلف الفاعلين لانتاج تحاليل ودراسات دقيقة ونوعية لدعم بناء السياسات العمومية ومتابعتها وتعزيز ثقة المواطنين بالاعتماد على مناهج علمية.

خصوصا ان اطلاق المرصد التونسي للسياسات العمومية يندرج ضمن خطة عمل شراكة الحكومة المفتوحة الخامسة تحت التعهد عدد اربعة والتي تهدف إلى تمكين الجهات المعنية من استخدام ادوات تكنولوجية متقدمة لتحليل البيانات وانتاج محتوى يدعم اتخاذ القرار.