القدس المحتلة ـ مصادر

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بأن عشرات الآلاف من عسكريي الاحتياط الإسرائيليين تلقوا أوامر تجنيد على وقع الاستعداد لتوسيع حرب الإبادة في قطاع غزة، فيما أعلن العديد منهم عزمهم عدم الامتثال بسبب الإرهاق.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إنه “خلال الأيام القليلة الماضية تلقى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط إخطارات من قادتهم وطُلب منهم الاستعداد لذلك”.

من جانبها، قالت صحيفة “هآرتس”: “بدأ الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في إرسال أوامر تجنيد لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع نطاق القتال في غزة”.

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي زعمه، أن حركة حماس “لا تزال تعارض المقترحات المقدمة في المفاوضات”.

فيما قالت حركة حماس، الجمعة، إنها قدمت رؤية تقوم على اتفاق شامل ومتزامن لوقف إطلاق النار يمتد لخمس سنوات، قابلها نتنياهو بالرفض والإصرار على تجزئة الملفات.

ووفق هآرتس، كرر الجيش موقفه بأن “الأهداف المعلنة للحرب – وفي مقدمتها إعادة المختطفين (الأسرى)- لم تتغير”.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي لم تسمها، إنه “لا يزال من غير الواضح كم من الوقت ستستمر خدمة الاحتياط بموجب الأوامر الجديدة”.

وأضافت نقلا عن المصادر ذاتها: “غالبية أفراد الاحتياط سيتم تجنيدهم ليحلّوا محل الجنود النظاميين على الحدود الشمالية وفي الضفة الغربية، بهدف إعادة نشر وحدات نظامية إضافية لتوسيع القتال في قطاع غزة”.

وقالت الصحيفة: “بهذا، يخرج الجيش الإسرائيلي عن الإطار المخطط له للنشاط العملياتي الذي عُرض على جنود الاحتياط خلال الشهور الـ 12 المقبلة”.

وكشفت أنه “حتى قبل إرسال أوامر التجنيد، أعلن العديد من القادة والمقاتلين أنهم لا ينوون الالتحاق بجولة القتال القادمة، بسبب الشعور بالإرهاق”.

والسبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط مدينة تل أبيب، احتجاجا على قرار الحكومة توسيع حرب الإبادة في قطاع غزة، معتبرين أن ذلك من شأنه قتل الأسرى الأحياء في القطاع ومحو جثثهم.

والجمعة، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مشاورات أمنية شارك فيها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، توسيع الإبادة في غزة، بما يشمل استدعاء آلاف العسكريين من قوات الاحتياط، وفق “يديعوت أحرنوت”.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 جانفي/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به حركة حماس.

لكن نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.