أكّد مركز بحثي إسرائيلي، أنّ الاحتلال الإسرائيليّ يخشى من خسارة رئيس السلطة محمود عبّاس ومن خلفه حركة “فتح” في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

 ولفت “مركز أبحاث الأمن القومي” التابع لجامعة تل أبيب، في تقديره الاستراتيجيّ إلى أن العديد من التساؤلات تثور حول نوايا عباس بعد إقراره إجراء الانتخابات الفلسطينية بمراحلها الثلاث، منها: “هل ضاقت عليه السبل ليجري انتخابات بعد تأجيلات لكل محاولات المصالحة؟ ألا يخشى آثار الانشقاق والانقسام في صفوف حركة فتح؟”.

 وأشار إلى أنّ “الجواب يكمن في شكل سلوكه في الفترة الأخيرة، فعلى المستوى السياسي نفذ ظاهرًا خطوتين متضاربتين؛ فمن جهة استأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأعرب عن استعداده للعودة لمفاوضات سياسية في إطار دولي دون استبعاد الولايات المتحدة كوسيط حصري”.

ومن جهة أخرى، “استأنف عملية المصالحة مع حماس، لدرجة الإعلان عن انتخابات، بيد أنّ المسيرة السياسية مع إسرائيل لن تستأنف دون إزالة الشروط الثلاثة التي طرحتها الرباعية على حماس وهي: الاعتراف بإسرائيل، وترك المقاومة، واحترام الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير … حماس لا تزال ترفض هذه الشروط، ومن غير الواضح كيف سينجح عباس في تجنيد شرعية دولية لحكومة مشتركة مع حماس، ويضمن التعاون مع إسرائيل واستئناف المسيرة السياسية”.

 بالإضافة إلى ذلك، شدّدّ المركز الإسرائيلي على أنّ “عباس يقدر أن الخطوات التي اتخذها وفشل خطة ترامب، سيسمحان له بأن يعيد بناء منظومة العلاقات مع الولايات المتحدة، وربما تحقيق خطوات سياسية تكون متطابقة مع إستراتيجية بايدن، وأنْ يضمن مكانة حركة فتح والعمل المنتظم للأجهزة التي بنيت خلال الـ15 سنة الماضية من حكمه”.

وتابع: “يحتمل أيضًا أنّه يلاحظ بعض التنازل في موقف حماس في التشديد الأكبر منذ عرض خطة ترامب على اهتمامها بالانخراط في الساحة السياسية الفلسطينية، والسعي للمصالحة”.

 ولفتت الدراسة، إلى أنه “في حال كان عباس يفضل بالفعل الامتناع عن الانتخابات، رغم نشر المرسوم بشأنها، فإن تفضيله ينسجم مع تفضيل إسرائيل عدم إجرائها”.

 وقدر أن “الانتخابات من شأنها أنْ تنتهي بفشل عباس نفسه وأيضًا بفشل فتح، فرغم مصاعب حماس فهي توجد في موقف أفضل من فتح، و المس باستقرار السلطة الفلسطينية وتهديد بقائها ونزول عباس عن المنصة كل هذا لا يخدم المصلحة الأمنية الإسرائيلية”.

 ولفت إلى أهمية أن “تمتنع إسرائيل عن أنْ تظهر كمن تمس بإجراءات الديمقراطية في الساحة الفلسطينية، وبالتوازي عليها أنْ تبرز في القنوات الأمنية وكذا في قنوات التنسيق مع الإدارة الأمريكية، ومع فرنسا وألمانيا، وكذا مع الدول العربية ذات الصلة، مع التشديد على مصر والأردن، ونوايا عباس، وإلى أين يسعى أن يقود الساحة الفلسطينية، هل بالفعل انتهى عصر أوسلو في نظره أم ربما هذه محاولة لإعادة المسألة الفلسطينية لجدول الأعمال الدوليّ، أم المصلحتين معا؟”.

 وشدّدت دراسة مركز أبحاث الأمن القوميّ في الختام على أنْ تعمل “إسرائيل على تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية من خلال استئناف المسيرة السياسية، بتنسيق وثيق مع الإدارة الأمريكية وشركائها الإقليميين، والعمل على تحسين الاقتصاد في الساحة الفلسطينية من خلال ضمه للإطار الاقتصادي والتطبيع مع الخليج، وفي نفس الوقت عليها أنْ تحرص على تقليص التوتر بين السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وبين المستوطنين”.