قرر المجلس الأعلى للقضاء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، إعادة إدماج 5 قضاة تم عزلهم بين سنتي 2011 و 2012 من قبل وزير العدل نورالدين البحيري ورئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي.
وقد تحصل القضاة الذين اُعيد ادماجهم على قرارات نهائية من أعلى درجات التقاضي بالمحكمة الادارية قضت بإبطال وإلغاء قرارات إعفائهم. ومن جهة أخرى، كما طلب المجلس من 5 قضاة آخرين تم اعفاؤهم سابقا، تقديم مطالب” احالة على عدم المباشرة” الى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حتى يتسنى له اعادة ادماجهم بدورهم، وذلك بعد التحاقهم بسلك المحاماة.
ويتعلق الأمر بالقضاة : محمد علي شويخة، منصور القلال، فوزي العلويني، عبد الرحمان بوراس، رمزي بنور. فيما سيتمّ في جلسة الأسبوع القادم المجلس الأعلى للقضاء اعادة إدماج مجموعة من القضاة مثل محمد عميرة، جمال شهلول، الحبيب الزمال.
منذ حوالي اسبوع نبهنا إلى الوضعية المتردية التي يعيشها مسافرو الجنوب والوسط عبر سفراتهم في هذا القطار الذي فقد جل مقومات النظافة و السرعة و الانارة و الخدمات العادية، واقلها ما صرح به بعض الركاب من مدينة قابس إلى العاصمة حيث يقضون قرابة عشر ساعات لقطع 400 كلم دون أن نعود لذكر حالة الكراسي بالدرجة الأولى أو الثانية على حد سواء، و حالة بيوت الراحة التي تفتقد إلى اقل قواعد الوقاية وينفر منها الركاب رغم حاجتهم إليها وهم الذين يقضون الساعات الطويلة قبل التنفس وصولا إلى محطة برشلونة بالعاصمة، او بعض محطات المدن الكبرى مثل صفاقس وسوسة.
ويبدو أن ركاب نفس القطار قد ضاقوا ذرعا بوضعية القطار المزرية التي نبهت إليها جريدة جلنار عبر مقالين متتاليين دون أن تحرك شركة السكك الحديدية ساكنا، فانفجر الغضب على وسيلة نقل عمومية جمعت كل صور التخلف الذي لا يليق بالمرة بصورة تونس العزيزة.
نعرف ان هناك افكارا و ربما برامج عصرية تتوق إليها الحكومة وتتمثل في مشروع قطار J.V.C من بنزرت او من العاصمة على الاقل إلى أقصى الجنوب، لكن هذا لا يمنع من الالتفات إلى وضعية القطار الحالي بين قابس وتونس ذهابا وايابا والعمل السريع على صيانته و نظافته و خدماته لتقليص الاعباء على مسافريه وحتى مسؤوليه ودرءا للاخطار خاصة أن اضواءه خلال الأسبوع الماضي لا تبعث على الاطمءنان راكبيه.
مرة اخرى ندعو مسؤولي السكك الحديدية إلى الاهتمام الجدي بحالة هذا القطار المقرفة المذكورة، وإصلاح ما يتوجب إصلاحه قبل أن تحدث كارثة.
انتظمت صباح امس الخميس بالمدرسة الوطنية للديوانة بمقرها الكائن بفندق الجديد ندوة صحفية تم خلالها عرض مخرجات الندوة العلمية حول التكوين الديواني التشاركي، كما تم أيضا خلال هذه الندوة عرض للعمليات النوعية الأخيرة التي انجزتها المصالح الديوانية بخصوص حجز المواد المخدرة وغيرها من الممنوعات وخاصة من قبل وحدات الحرس الديواني وبميناء حلق الوادي الشمالي.
حضر هذه الندوة كل من مدير عام مدرسة الديوانة والناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة والدكتورة سهير اللحياني المختصة في علوم الاعلام والاتصال والممثلة لإحدى المنظمات الوطنية التي لها اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية للديوانة، بالإضافة إلى عدد من قيادات واعوان وإطارات العاملين بالديوانة ورجال الأمن وممثلي المجتمع المدني وحقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
يبدو أن جميع أشغال المتعلقة ببعث مركز للبريد ببرج السدرية / الرياض قد تمت في ظروف ممتازة، في انتظار توفير بعض الضروريات مثل التجهيزات المطلوبة والمتعددة و كذلك الاعوان وتعيين قابض رئيس مكتب.
ويحتوي المكتب الجديد على عدد من نوافذ الخدمات البريدية مثل العمليات المالية والمراسلات، كما يحتوي على مكتب للقابض و مكتب للمشحونات (Cabine de chargement) و مكتب لفرز الرسائل.
يشار إلى أننا لم نتمكن من الاتصال بطرف مسؤول لمعرفة بعض المعطيات المهمة مثل عدد موزعي البريد و عدد اعوان النوافذ والاستقبال أو وجود مسكن لرئيس المكتب، وهي قاعدة ذهبية باعتبار ان قابض البريد شأنه شان قابض المالية، فهو زيادة عن تسييره العمل البريدي، يعد مؤتمنا على الخزانة طبقا لقانون المالية العمومية.
ومن خلال بعض التسريبات فقد علمنا ان افتتاح المكتب البريدي المذكور، سيتم في بداية السنة القادمة اي بعد حوالي شهرين تقريبا، ويمثل ذلك بشرى سارة لمتساكني برج السدرية والرياض الذين كلّوا من التنقل إلى مركزي سليمان1 وسليمان2 طريق الشاطئ لقضاء شؤونهم البريدية والمالية.