تابعنا على

اقتصاديا

منشوران جديدان للبنك المركزي … هل يكفيان لحماية المستهلك؟

نشرت

في

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية وضع الرقابة على المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الإستراتيجية.

وأصدر البنك المركزي منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية ضمن المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.

ويهدف هذا المنشور إلى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.

وتتمحور أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور حول المبادئ الثلاثة التالية: وهي واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة و إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، ووجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، ووضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية ما واعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء،

ويلزم البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة وتحسين جودة الخدمات البنكية ووضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها، وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه وتكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.

وفي ما يتعلق بترشيد تسعيرة الخدمات، دعا البنك الى ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية، وإخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.

وفي المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية تهدف فصول المنشور إلى مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية.

ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار. ويشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية و معاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك لغاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.

كما يجدر التنويه بأن البنك المركزي التونسي يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية. 

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

بترول: الإمارات تعلن انسحابها من منظمة “أوبك”

نشرت

في

ابوظبي – معا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء الانسحاب من منظمة أوبك وتحالف “أوبك+” ابتداء من الأول من ماي/أيار 2026.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن هذا القرار “يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد” للبلاد وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة، و”يرسخ التزامها بدورها” باعتبارها “منتجا مسؤولا وموثوقا يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية”.

وأضافت الوكالة أن القرار جاء “بعد مراجعة مستفيضة لسياسة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق”.

وذكرت الوكالة أن هذا القرار جاء في وقت “تستمر فيه التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد”.

وتشير الوكالة إلى أن “استقرار منظومة الطاقة العالمية يعتمد على توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار معقولة”، مؤكدة أن الإمارات “تستثمر لتلبية متغيرات الطلب بكفاءة ومسؤولية، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الإمدادات، والتكلفة، والاستدامة”.

أكمل القراءة

اقتصاديا

إندونيسيا تختتم مشاركتها في صالون القهوة بتونس، وتؤكد تعزيز التعاون الاقتصادي

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر

اختتمت جمهورية إندونيسيا مشاركتها في فعاليات الصالون الدولي للقهوة بالكرم، والذي أُقيم خلال الفترة من 16 إلى 19 أفريل 2026، وسط حضور لافت واهتمام من الزوار والمتخصصين في قطاع القهوة.

وكان سفير جمهورية إندونيسيا لدى تونس، زهيري مصراوي، قد وجّه دعوة لزيارة الجناح الإندونيسي المشارك في المعرض، حيث حرصت بلاده على تقديم تجربة مميزة عكست مكانتها كأحد أبرز منتجي القهوة على مستوى العالم، إلى جانب تعزيز فرص التعاون التجاري والثقافي مع تونس.

وفي إطار هذه المشاركة، عقد السفير لقاءً مع عدد من الصحفيين يوم السبت 18 أفريل داخل جناح إندونيسيا بالقاعة رقم 3، تناول خلاله واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستعرض سبل تطويرها وتنويعها بما يخدم المصالح المشتركة. وشكّل اللقاء فرصة لفتح حوار مباشر مع ممثلي وسائل الإعلام حول آفاق التعاون المستقبلية، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتعزيز الشراكات الاقتصادية بين تونس وإندونيسيا في مجالات متعددة.

وأكد السفير، في ختام اللقاء، أهمية دور الإعلام في دعم التقارب بين الشعوب، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية، معربًا عن تقديره للحضور الإعلامي وتفاعلهم مع فعاليات الجناح الإندونيسي.

أكمل القراءة

اقتصاديا

كل يسحب الغطاء لنفسه… تركيا تقترح خطّ أنابيب لتعويض مضيق هرمز!

نشرت

في

بيت لحم- معا

اقترح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الأحد، إنشاء خط أنابيب نفطي جديدًا يربط حقول البصرة في العراق بمحطة “جيهان” التركية على البحر المتوسط، بـ”هدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز وتعزيز أمن إمدادات الطاقة، خاصة نحو أوروبا”، وفق تعبيره.

وقال بيرول في تصريحات لصحيفة “حرييت” التركية، إن “مشروع خط أنابيب البصرة – جيهان، يمكن أن يكون بالغ الأهمية للعراق وتركيا ولأمن الإمدادات في المنطقة”، مشيرًا إلى أن “التحديات التمويلية يمكن تجاوزها، وأن الوقت الحالي مناسب جدًا لإطلاق مثل هذا المشروع الإستراتيجي، الذي يتطلب اتفاقًا سياسيًا بين بغداد وأنقرة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخط النفطي الجديد “من شأنه أن يُغيّر موازين إمدادات النفط في الشرق الأوسط”.

يأتي هذا المقترح في ظل توترات متزايدة في مضيق هرمز، إذ أعادت إيران فرض قيود على الملاحة البحرية، بعد ساعات من إعلان فتحه، مما دفع بعض ناقلات الغاز لتغيير مساراتها.

ولفت بيرول إلى أن “العراق يعتمد بشكل كبير على المضيق لتصدير نحو 90% من نفطه من موانىء البصرة، التي تضم احتياطيات تُقدّر بنحو 90 مليار برميل”.

وفي السياق ذاته، أشار بيرول إلى أن تعطّل حركة الملاحة في المضيق “يمثّل ضررًا يصعب إصلاحه”، معتبرًا أن إنشاء خط الأنابيب المقترح “لم يعد خيارًا اقتصاديًا فقط بل ضرورة إستراتيجية للعراق، وفرصة لتركيا وأوروبا لتعزيز أمن الطاقة”.

يشار إلى أن تركيا كانت قدمت بالفعل مقترحًا لمدّ خط أنابيب نفطي يربط ميناء “جيهان” بحقول كركوك شمالي العراق ويمتد جنوبًا، ضمن خطة أوسع لإنشاء ممر تجاري ضخم يربط ميناء “الفاو” في البصرة بتركيا، بكلفة تُقدّر بمليارات الدولارات.

أكمل القراءة

صن نار