تابعنا على

اقتصاديا

منشوران جديدان للبنك المركزي … هل يكفيان لحماية المستهلك؟

نشرت

في

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية وضع الرقابة على المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الإستراتيجية.

وأصدر البنك المركزي منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية ضمن المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.

ويهدف هذا المنشور إلى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.

وتتمحور أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور حول المبادئ الثلاثة التالية: وهي واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة و إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، ووجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، ووضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية ما واعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء،

ويلزم البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة وتحسين جودة الخدمات البنكية ووضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها، وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه وتكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.

وفي ما يتعلق بترشيد تسعيرة الخدمات، دعا البنك الى ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية، وإخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.

وفي المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية تهدف فصول المنشور إلى مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية.

ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار. ويشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية و معاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك لغاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.

كما يجدر التنويه بأن البنك المركزي التونسي يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية. 

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

برنامج التأهيل الصناعي يطفئ شمعته الـ30

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

اشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة صباح اليوم الجمعه 4 جويلية 2025 بالعاصمة على موكب احتفال بثلاثينية إحداث برنامج التأهيل الصناعي الذي يعدّ أحد أعمدة التحوّل في المنظومة الإنتاجية الوطنية وأداة لتطوير عمل المؤسسات التونسية وتعزيز تنافسيتها.

إذ خلال ثلاث عقود من العمل الدؤوب، تمت تعبئة استثمارات قاربت 14 مليار دينار في أكثر من 5000 مشروع تأهيل، شملت تحديث التجهيزات واعتماد وتطوير منظومات الجودة والإدارة ، وإحداث تحول في أداء النسيج الصناعي التونسي.

وقد استأثرت قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس بحصة تفوق 60 % من الاستثمارات الإجمالية، مع إنشاء مناطق صناعية كبرى بجميع الجهات التونسيّة استقطبت ما يفوق 40 % من إجمالي التمويلات.

يذكر أن برنامج التأهيل الصناعي ساعد على إحداث تغييرات كبيرة في بيئة الأعمال، من خلال تطوير البنية التحتية للجودة، وتمكين أكثر من 800 مؤسسة من الحصول على شهادات المطابقة، ودعم الادماج في سلاسل القيمة العالمية وتحفيز المؤسسات على التخصص والتصدير، في المجالات الاستشارية الهندسية ونقل خبراتها إلى عدد من البلدان العربية والإفريقية.

أكمل القراءة

اقتصاديا

اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة، وشركة “موتوكوب”

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

نظّمت الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية “موتوكوب” امس الإثنين 30 جوان 2025 بضاحية قمرت، ندوة علمية واحتفالية بمناسبة الذكرى الـ105 لتأسيسها، وذلك بحضور عدد من الخبراء ومهنيي القطاع، إلى جانب منخرطي وإطارات المؤسسة، والسيدة لمياء السعفي مديرة الهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والسيد فتحي الحناشي، المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

خلال هذه الندوة، تم إمضاء اتفاقية شراكة بين “موتوكوب” والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم جهود التحوّل الطاقي في القطاع الفلاحي. وبهذه المناسبة، أكّد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة، السيد فتحي الحناشي في كلمته خلال هذه الاحتفالية، أنّ “موتوكوب” تُعدّ من المؤسسات الرائدة التي أظهرت قدرة عالية على الصمود والتكيّف منذ تأسيسها سنة 1920، مضيفًا أنها تُجسّد اليوم نموذجًا للمؤسسات التي تواكب تحديات العصر وتستشرف المستقبل، خصوصًا في مجال الانتقال الطاقي.

زمن جهتها، نوّهت السيدة مديرة الهياكل المهنية بوزارة الفلاحة بدور “موتوكوب” واصفة إياها بأنها إحدى أعرق التجارب التعاونية في تونس و نموذجًا يُحتذى به ومصدر فخر للقطاع التعاوني والفلاحي الوطني، خاصةً بعد تمكنها من تجاوز مختلف التحديات التي واجهتها على امتداد أكثر من قرن، وسعيها المتواصل إلى تنويع أنشطتها وتطوير خدماتها.

وفي السياق ذاته، أعلن المدير العام للشركة التعاونية “موتوكوب” عن مشروع جديد يهدف إلى الانخراط الفعلي في مسار التحول نحو الطاقات المتجددة، وذلك في إطار إستراتيجية شاملة لتنويع أنشطة المؤسسة وتعزيز استدامتها.

تخللت الندوة مداخلة علمية قدمها الدكتور عادل سالمي، الباحث والخبير في السياسات البيئية والفلاحية والانتقال الطاقي، استعرض فيها تاريخ المؤسسة وتطور أنشطتها منذ تأسيسها سنة 1920، مبرزًا الأدوار التي اضطلعت بها في خدمة الفلاحة التونسية ومرافقة المهنيين.

أكمل القراءة

اقتصاديا

ولاية سليانة وموسم الحصاد… تجميع قرابة 80 ألف طن كدفعة أولى

نشرت

في

تقدم  موسم الحصاد والتجميع لموسم 2024 /2025 بولاية سليانة بنسبة  47%  تم تجميع خلالها  790 ألف قنطار بنسبة 12,25 % ، وفق ما افاد محمد الطاهر عزوز رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.

وفي  تصريح على إذاعة موزاييك  اضاف المسؤول ان ولاية سليانة تحتل  المرتبة الثانية على المستوى الوطني من حيث الكميات المجمعة.

وأشار المتحدث الى انطلاق عمليات الاجلاء والشحن نحو الخزانات المحورية التابعة لديوان الحبوب، بعد تجاوز عدد من مراكز التجميع طاقة استيعابها القصوى خاصة في مادتي القمح الصلب واللين.

ـ عن “موزاييك” ـ

أكمل القراءة

صن نار