تابعنا على

اقتصاديا

منشوران جديدان للبنك المركزي … هل يكفيان لحماية المستهلك؟

نشرت

في

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية وضع الرقابة على المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الإستراتيجية.

وأصدر البنك المركزي منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية ضمن المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.

ويهدف هذا المنشور إلى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.

وتتمحور أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور حول المبادئ الثلاثة التالية: وهي واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة و إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، ووجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، ووضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية ما واعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء،

ويلزم البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة وتحسين جودة الخدمات البنكية ووضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها، وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه وتكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.

وفي ما يتعلق بترشيد تسعيرة الخدمات، دعا البنك الى ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية، وإخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.

وفي المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية تهدف فصول المنشور إلى مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية.

ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار. ويشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية و معاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك لغاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.

كما يجدر التنويه بأن البنك المركزي التونسي يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية. 

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

برعاية البنك المركزي: ندوة وطنية حول التمويل الرقمي والاندماج المالي

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انعقدت صباح اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 بالعاصمة فعاليات ندوة وطنية تحت عنوان “التمويل الرقمي في خدمة الاندماج المالي”، بتنظيم من مرصد الاندماج المالي التابع للبنك المركزي التونسي، وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور (KAS) وعدد من الفاعلين في القطاع المالي والتكنولوجي. وجمعت الندوة ممثلين عن البنوك، المؤسسات المالية، شركات التكنولوجيا المالية (فينتك)، ومهنيي القطاع، إلى جانب خبراء دوليين في المجال، بهدف النقاش حول جعل المالية الرقمية رافعة أساسية لتحقيق الشمول المالي العادل والمستدام.

وقد توزعت أعمال الملتقى على ثلاث محاور رئيسية:

1. واقع الدفع الرقمي في تونس: تناول التحديات والإنجازات، وتحديد متطلبات دعم الانتقال الرقمي للمدفوعات

2. التمويل الجماعي والمنصات الرقمية: ناقشت الندوة العقبات التقنية والتشريعية أمام شركات الفينتك الناشئة، ودور التمويل الجماعي في دفع الابتكار

3. الأطر القانونية والتنظيمية: أبرزت التوصيات الحاجة إلى تحديث التشريعات لمواكبة التطورات الرقمية وضمان حماية المستهلك.

وأكد المشاركون في ختام اللقاء على ضرورة اعتماد رؤية وطنية شاملة وتعاون بين القطاعين العام والخاص، لوضع التمويل الرقمي في قلب استراتيجيات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

وتمثل هذه الندوة خطوة مهمة نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولا وقدرة على الصمود، تُوظّف فيه الحلول المعلوماتية لخدمة العدالة والاستدامة المالية.

أكمل القراءة

اقتصاديا

تقتتلان على أرض العرب وتتفقان في ما بينهما… إيران وتركيا تنشئان خط سكك حديدية يربط البلدين!

نشرت

في

طهران ـ مصادر

 اتّفقت إيران وتركيا على المباشرة في إنشاء خط سكك حديدية مشترك سيكون بوابة استراتيجية بين آسيا وأوروبا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد.

المسار المخطط له والمعروف في إيران باسم خط سكك الحديد ماراند-جشمه ثريا والذي يمتد إلى المنطقة الحدودية التركية، يبلغ طوله نحو 200 كلم.

الخط تقدّر تكلفته بنحو 1,6 مليار دولار ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه ثلاث إلى أربع سنوات، وفق السلطات الإيرانية.

في وقت سابق من الشهر الحالي، قالت وزيرة النقل الإيرانية فرزانه صادق إن خط سكك الحديد سيحوّل القسم الجنوبي مما كان يُعرف بطريق الحرير إلى “ممر سكك حديد كامل يضمن ترابط الشبكة بين الصين وأوروبا”.

وأضافت أنه سيضمن أيضا “نقلا سريعا ورخيصا لشتى أنواع البضائع مع توقفات قليلة”.

وقال عراقجي في مؤتمر صحفي مشترك الأحد مع نظيره التركي هاكان فيدان “جرى التأكيد على ضرورة إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار بين البلدين”.

وأضاف أن “البلدين شدّدا أيضا على أهمية خط السكك الحديد… في المنطقة وأبديا أملا في أن يبدأ بناء هذا الخط في أقرب وقت ممكن”.

كان طريق الحرير القديم عبارة عن نظام موسع من طرق التجارة التي ربطت لقرون شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا، ما سهّل تدفق السلع وانتشار الثقافة والمعرفة عبر القارات.

في العام 2013، أعلنت الصين إنشاء “مبادرة الحزام والطريق”المعروفة رسميا باسم “طريق الحرير الجديد”، وهو مشروع يهدف إلى إنشاء بنى تحتية بحرية وبرية وسكك حديد لتعزيز التجارة العالمية.

تسعى إيران إلى تعزيز البنى التحتية والتجارة مع الدول المجاورة كجزء من جهودها لإنعاش اقتصادها الرازح تحت وطأة ضغوط كبرى بسبب العقوبات الدولية المفروضة منذ عقود.

أكمل القراءة

اقتصاديا

ورشة عمل لائتلاف الجمعيات: شفافية أوسع، في مشروع “ميزانية المواطن للجميع”

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

في إطار تعزيز الشفافية المالية وترسيخ مبدأ مشاركة المواطنين في الشأن العام، نظم ائتلاف الجمعيات ورشة عمل ختامية لمشروع “ميزانية المواطن للجميع”، الذي يهدف إلى تبسيط مفاهيم الميزانية العمومية وإدماج المواطن في متابعتها وفهمها.

وشهدت الورشة حضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء في الشأن المالي، وصحفيين، وممثلي هياكل الدولة، حيث تم استعراض نتائج المشروع، والتجارب المحلية في تفعيل ميزانية المواطن، ومدى تأثيرها على تعزيز الرقابة الشعبية وتحسين الحوكمة.

وقد ركزت المداخلات على أهمية تطوير أدوات تواصل مبسطة لفهم الميزانية، وإشراك الفئات المهمشة، إلى جانب دفع البلديات والوزارات لاعتماد نسخ مبسطة من ميزانياتها تسهّل على المواطن المتابعة والمساءلة.

واختتمت الورشة بجملة من التوصيات، من أبرزها:

– توسيع اعتماد ميزانية المواطن في مختلف المؤسسات العمومية. – دعم قدرات المجتمع المدني في تحليل الميزانيات

– تعزيز الشراكة بين الإدارة والمواطن لضمان شفافية الإنفاق العمومي

– ضرورة ترسيخ هذا التمشي ضمن السياسات العمومية الوطنية.

تأتي هذه الورشة كتتويج لسلسلة من الأنشطة الميدانية والتكوينية التي امتدت على مدار فترة تنفيذ المشروع، مؤكدة التزام ائتلاف الجمعيات بمواصلة الدفع نحو حوكمة مالية أكثر انفتاحًا وشمولًا في تونس.

أكمل القراءة

صن نار