القنصلية البريطانية بالقدس المحتلة

لندن ـ تل أبيب ـ مصادر

قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن حكومته توافق على وجود “تطهير عرقي للفلسطينيين” في الضفة الغربية يرتكبه “إرهابيو المستوطنين” الإسرائيليون.

وكان ميليباند قال الأسبوع الماضي، بعد 6 أسابيع من توليه منصبه، إنه يدرس إعادة ‌صياغة سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل، ومن المقرر أن يدلي ببيان بشأن القيود التجارية المرتقبة عليها في مجلس العموم.

وتحدث ‌رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، الذي يتولى منصبه أيضا منذ يوليو، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، للتأكيد على “أهمية حل الدولتين”، في ما يعتقد أنه إشارة إلى العقوبات.

وقال إد ميليباند ‌الأسبوع الماضي ⁠إن مشروع “إي1” الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة “سيمر عبر أراض يطالب الفلسطينيون بها لإقامة دولتهم، مما يعرض حل الدولتين للخطر”.

وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الحكومات، بما في ذلك بريطانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبر الضفة أرضا خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.

في المقابل، تجادل إسرائيل بأن هذه الأراضي “متنازع عليها” وليست محتلة، وتؤكد أن لليهود حقا تاريخيا ‌في هذه الأرض.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع 12 مسؤولًا بريطانيًا منتخبًا من دخول إسرائيل، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها تل أبيب عقب إعلان لندن حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة مصورة لساعر، تعليقًا على إعلان وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، أمام مجلس العموم، فرض حظر على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وكان ميليباند قال إن الضفة الغربية تشهد “تطهيرًا عرقيًا للفلسطينيين” يرتكبه “إرهابيو المستوطنين” الإسرائيليون.

وفي المقابل، قال ساعر إن إسرائيل قررت إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، معتبرًا أن الخطوة البريطانية تمثل “محاولة غير مقبولة” من حكومة أجنبية للتأثير على إسرائيل خلال فترة الانتخابات العامة للكنيست.

وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية تشمل أيضًا طرد ممثلي بريطانيا من مركز المساعدات الدولي لقطاع غزة في كريات غات، جنوبي إسرائيل، وإنهاء الأنشطة البريطانية الخاصة بتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

كما أعلن ساعر منع دخول 12 مسؤولا بريطانيًا منتخبًا، إلى جانب مواطنين بريطانيين آخرين، إلى إسرائيل، بدعوى مشاركتهم في أنشطة وصفها بأنها “معادية للسامية”.

باريس – لندن- وكالات

أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، الثلاثاء عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة.

وقال وزراء خارجية الدول في بيان مشترك إن كندا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنروج وبولونيا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة “تؤكد عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو دعم فرض قيود أوروبية، أو أنها تدرس بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، وفقا لإجراءاتها الوطنية”.

من جهته، أكد وزير في الحكومة البريطانية أن بلاده ستعلن في وقت لاحق ⁠حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار جهود لندن لدعم حل الدولتين.

قال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، الثلاثاء، إن حكومته توافق على وجود “تطهير عرقي للفلسطينيين” في الضفة الغربية المحتلة يرتكبه “إرهابيو المستوطنين” الإسرائيليون، معلنا فرض حظر على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ميليباند أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني، أعلن فيها أن الإجراءات الجديدة تمثل “بداية نهج جديد” تجاه إسرائيل.

متابعة: جورج ماهر

وقّعت وكالتا التنمية المصرية والتونسية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، في خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وتونس، وتفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في مجالات التنمية. وتهدف المذكرة إلى دعم الجهود المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير آليات العمل التنموي والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين.

ويأتي توقيع المذكرةالتفاهم في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين مؤسسات التنمية في البلدين، بما يدعم تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، ويسهم في بناء قدرات الكوادر وتبادل المعرفة والخبرات الفنية. كما تمثل هذه الخطوة نموذجًا عمليًا لتضافر قدرات الدول العربية، وتعزيز التعاون في ما بينها للاستفادة من إمكاناتها الذاتية في مواجهة التحديات التنموية، بما يرسخ مفهوم الشراكة وتبادل الخبرات لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

ويعكس التعاون المصري التونسي في هذا المجال حرص البلدين على مواصلة البناء على ما يجمعهما من علاقات تاريخية ومتميزة، وتحويلها إلى شراكات عملية تسهم في تحقيق أهداف التنمية ودعم جهود التعاون