أميرة قارشي

التزاما منها برسالتها القائمة على التميز الأكاديمي ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وعملا على تطوير عرضها التكويني بما يستجيب لحاجيات محيط مهني يشهد تحولات عميقة ومتسارعة، أعلنت مؤخرا المدرسة العليا للتجارة بتونس عن إصدارها للعرض التكويني 2026-2027 وهو عرض متنوع يستجيب لمهن المستقبل حيث توفّر المدرسة سالفة الذكر منظومة تكوين شاملة تشمل 9 إجازات و7 رسائل ماجستير بحث و9 ماجستير مهني في مجالات علوم التصرف، والاقتصاد، والمالية، والتسويق، والتسيير، واللوجيستيك، والتجارة الدولية.

ومن أبرز المستجدات البيداغوجية لهذه المدرسة وضمن شهاداتها ومساراتها ذات الطابع الابتكاري هو إدماج مهارات حديثة في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وPower BI، وSQL، وأنظمة ERP، والتسويق الرقمي والتقنيات المالية.

وقررت المدرسة كذلك إحداث إجازات في إطار التوأمة الأكاديمية، وخاصة في البيانات الضخمة وتحليل المعطيات، بالشراكة مع المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة ISAMM والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية، بالشراكة مع كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. وضمان الجودة والتأهيل الأكاديمي لهذه المؤسسة.

وحسب ما أفادنا الأستاذ ياسين سلامة وهو أستاذ مساعد مدير مركز المهن وإشهاد الكفاءات بالمدرسة العليا للتجارة بتونس أنه “في إطار الحرص المستمر على تطوير جودة التكوين، تحصّلت جميع الإجازات الجديدة على تأهيل جديد بعنوان السنة الجامعية الحالية، بما يؤكد مطابقتها للمعايير الوطنية واستجابتها لحاجيات سوق الشغل”. وأضاف:”كما سيخضع كل ماجستير بحث أو مهني تابع للمدرسة إلى إعادة تأهيل خلال السنة الجامعية القادمة في إطار مقاربة تقوم على التحسين المستمر وتحيين البرامج بما يواكب التطورات الاقتصادية والعلمية”.

وأشار محدثنا من جهة أخرى إلى أنه في اطار التكوين الموجّه نحو تعزيز قابلية التشغيل فإن “البرامج التكوينية ستعتمد على دمج الكفاءات التقنية والرقمية والسلوكية، بما يمكّن الطلبة من تطوير قدراتهم على التأقلم مع متطلبات المؤسسات الحديثة وسوق الشغل المتغير”.

وتجدر الإشارة إلى أنه بهذا العرض التكويني تؤكد المدرسة العليا للتجارة بتونس تمسّكها بدورها كمؤسسة جامعية مرجعية في مجالات الاقتصاد والتصرف، وسعيها إلى إعداد جيل جديد من الخريجين القادرين على مواكبة التطورات الاقتصادية والرقمية والمجتمعية.

الخرطوم ـ وكالات

لم يعد الانقسام في السودان مقتصراً على الجغرافيا والإدارة والخدمات، بل بدأ يلامس واحدة من أكثر مؤسسات الدولة حساسية، فقد تم رصد تداول أوراق نقدية جديدة من فئتي 1000 و500 جنيه، وهي إصدارات صادرة عن بنك السودان المركزي في ماي (أيار) 2022، في مناطق سيطرة “قوات الدعم السريع”، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مستقبل وحدة العملة الوطنية وقدرة البنك المركزي على بسط ولايته على الكتلة النقدية في البلاد.

وسمحت الحكومة الموالية لـ”الدعم السريع”، والتي تتخذ من نيالا عاصمة لها، بتداول فئات ورقية تحمل توقيع محافظ بنك السودان المركزي السابق “حسين يحيى جنقول”، بعد أن أعادت تعيينه في المنصب نفسه، باعتباره محافظاً لـ”البنك المركزي” الموازي.

كما حظرت حكومة “نيالا” فئات أخرى موقعة من المحافظ الحالي، برعي الصديق، في وقت أعلن فيه رئيس وزراء الحكومة الموازية محمد حسن التعايشي، عن سياسات نقدية ومصرفية من قبل حكومته، تهدف لبناء نظام مالي متكامل.

وبحسب مصرفيين وخبراء اقتصاديين، فإن الخطر لا يكمن في تداول الورقة النقدية نفسها، بل في الجهة التي تتحكم في إصدارها وتداولها، وما قد يترتب على ذلك من آثار على فاعلية السياسات الاقتصادية، والثقة بالعملة الوطنية، واستقرار النظام المالي.

ووفقاً لآراء الخبراء، فإن فاعلية السياسة النقدية تعتمد أساساً على قدرة بنك السودان المركزي على بسط ولايته على الكتلة النقدية، وإدارة السيولة، والحد من الضغوط على سوق النقد الأجنبي، والتحكم في التضخم ودعم استقرار سعر الصرف.

وفي حال تداول كتل نقدية خارج هذه الولاية، فإن قياس المعروض النقدي (عرض النقود) يصبح أكثر تعقيداً، ويضعف قدرة السلطات النقدية على مكافحة التضخم، وإدارة السيولة، واحتواء الضغوط على سعر الصرف، والحفاظ على استقرار الأسعار وسلامة النظام المالي.

القدس المحتلة ـ مصادر

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، أن الجيش يستعد لـ”بقاء طويل” في ما تسميه تل أبيب “المنطقة الأمنية” جنوبي لبنان، غداة توقيع اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية.

وفي كلمة مصورة نشرها مكتبه، قال كاتس، إن إسرائيل “ستواصل التمركز في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، بما في ذلك منطقة الشقيف، ولن تنسحب قبل نزع سلاح حزب الله، في جميع أنحاء البلاد”.

وتعد سلسلة جبال الشقيف من أبرز المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان، إذ تقع قرب منعطف نهر الليطاني، وتشرف على مساحات واسعة من الجنوب ومناطق واسعة شمالي فلسطين المحتلة.

وأضاف كاتس، أنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجها الجيش بالاستعداد لـ”بقاء طويل” في “المنطقة الأمنية”.

وتقصد إسرائيل بـ”المنطقة الأمنية” شريطا عازلا بعمق عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية على طول الحدود، أقامته خلال الحرب الأخيرة مع “حزب الله” عامي 2024 و2025، ووسعت وجودها فيه بعد تصعيد عدوانها اعتبارا من 2 مارس/ آذار الماضي.

وتقول تل أبيب إن هدف تلك المنطقة “منع حزب الله من الاقتراب من الحدود وتشكيل تهديد لسكان الشمال”، فيما يعتبرها لبنان “انتهاكا لسيادته واحتلالا” لأراض جنوبية.

وادعى كاتس، أن اتفاق الإطار الموقع مع بيروت يمثل “حدثا تاريخيا وإنجازا سياسيا وأمنيا مهما لدولة إسرائيل”، وأنه “قد يرسم للمرة الأولى منذ عقود واقعا أمنيا جديدا وأكثر استقرارا على الحدود الشمالية وفي لبنان”.

وتابع: “المبدأ الأهم الذي ثبت في الاتفاق هو أنه لن تكون هناك أية إعادة انتشار أو أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، ما دام حزب الله، لم يُنزع سلاحه في جميع أنحاء البلاد، وما لم يُضمن أمن سكان شمالي إسرائيل”.

وكانت القوات الإسرائيلية انسحبت من جنوب لبنان عام 2000، منهية وجودها في ما كان يعرف بـ”الشريط الأمني” الذي أقامته بين عامي 1982 و2000.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 4 آلاف و230 شخصا وإصابة 12 ألفا و179 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

وهدد كاتس إيران قائلا: “إذا حاولت إيران مهاجمة إسرائيل لمنع تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، فسنتحرك ضدها بقوة كبيرة وسنُظهر فارق القدرات القائم بيننا”.

وفي 26 جوان/ حزيران 2026، وقعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، “اتفاق إطار” ينص على انسحاب إسرائيلي “متسلسل” من كامل الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين غير مسماتين.

غير أن الاتفاق لم يحدد جدولا زمنيا للانسحاب من المنطقتين أو من كامل الأراضي، كما ربط ذلك بتولي الجيش اللبناني وحده المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في المناطق التي يتم الانسحاب منها، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة خاصة إلى “حزب الله”.

وفيما رأى مسؤولون لبنانيون أن الاتفاق يمثل “خطوة أولى” على طريق استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها وعودة النازحين إلى بلداتهم، قال “حزب الله” إن الاتفاق “منعدم الوجود” و”مذل”، واعتبر ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاحه “تجاوزا للخطوط الحمراء”.